عرفت المراكز الحدودية الأربعة بإقليم ولاية تبسة؛ بوشبكة والمريج وبتيتة ورأس العيون، عبور آلاف المسافرين ذهابا وإيابا، خاصة الأجانب ومن مختلف الجنسيات الفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والبولندية، والنرويجية والتركية... وغيرها، إضافة الى الزوار الوافدين من دولة تونس، فمنهم من يأتون للسياحة، وأغلبهم للتسوق، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

كشفت مصالح الجمارك بتبسة في تقرير يرصد حركة المسافرين تم عرضه أمام والي تبسة خلال إعطاء إشارة قافلة تصدير نحو تونس وليبيا مؤخرا، عن تسجيل مركز العبور الحدودي "بوشبكة" التابع لإقليم بلدية الحويجبات، 305047 مسافر خلال 4 أشهر الأولى من السنة الجارية 2025. 

كما سجلت نفس المصالح عبور أزيد من 875415 مسافر ذهابا وإيابا عبر مركز العبور بوشبكة، فقط، خلال سنة 2024، وهو رقم مرتفع مقارنة بعدد المسافرين عبر المراكز الحدودية الأربعة.

وأشار رئيس مكتب الاتصال بالمديرية الجهورية للجمارك بتبسة، وليد سعيدي، الى تسجيل عبور أزيد من مليون و222 ألف مسافر، و267 ألف مركبة عند دخول التراب الوطني، وأكثر من مليون و273 ألف مسافر، و480 ألف مركبة عند الخروج من التراب الوطني عبر جميع مراكز العبور خلال السنة المنصرمة.

ومن خلال ما تم تسجيله من أرقام وإحصائيات نستطيع القول بأن حركة المسافرين عادت إلى سابق عهدها، حيث كانت مراكز العبور الأربعة نحو الشقيقة تونس من ولاية تبسة، تشهد حركة كبيرة، واكتظاظا في حركة عبور المسافرين؛ إذ كان المركزان الحدوديان بوشبكة ورأس العيون يسحلان عبور أعداد هائلة من المسافرين نحو تونس خلال الأشهر الأخيرة.

وحسب تصريحات المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، فإن هذه الحركة تعود إلى التسهيلات الجمركية الممنوحة؛ عملا بتوصيات الجهات العليا للبلاد، من أجل ضمان توفير أحسن الظروف لتأطير عملية حركة مرور المسافرين عبر مراكز العبور، سواء كان ذلك ذهابا أو إيابا، مع عدم الإخلال بالمهام الرقابية للجمارك. 

كما تم تخصيص معالجة سريعة للعائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الرواق المخصص لهم، ناهيك عن انطلاق تعميم العمل بنظام الألساس "موقع إلكتروني"، منذ الفاتح من شهر نوفمبر من السنة الماضية، الذي يمنح المسافرين فرصة الولوج إلى هذا النظام، وتسجيل أنفسهم للقيام بالإجراءات الجمركية مسبقا قبل الوصول إلى المعبر الحدودي، خاصة في ما تعلق باكتتاب سند العبور لدى الجمارك الخاص بالسيارات والتصريح بالعملة الصعبة، والأغراض ذات القيمة الإلكترونية.