كشف رئيس دائرة وهران رحموني مراد في ندوة صحفية نُظمت أول أمس بمقر الدائرة، أن العائلات المنكوبة التي تضررت مساكنها جراء انهيار بناية قديمة بحي سيدي البشير ببلدية وهران مطلع الأسبوع الجاري، رفضت الترحيل بعد أن خصص لها والي وهران مسعود جاري، عمارة سكنية من 20 شقة، بموقع حي جديد ببلدية بن فريحة.

أوضح رحموني مراد خلال الندوة الصحفية، أن الولاية بمجرد وقوع حادث الانهيار سارعت مختلف المصالح إلى اتخاذ كافة الإجراءات للتكفل بالمنكوبين؛ إذ تم تجهيز مركز عبور بالكامل لإيواء العائلات، والواقع ببلدية مسرغين، وتزويده بكل الضروريات، خاصة مع تراجع درجات الحرارة، غير أن العائلات، حسب نفس المسؤول، رفضت التنقل إلى مركز العبور، مفضلة البقاء في العراء. ووصف رئيس الدائرة الشروط التي فرضتها العائلات بـ ”التعحيزية”؛ إذ طالبت بترحيلها إلى موقعي حي البركي قيد الإنجاز، والذي لم تكتمل أشغاله بعد، رافضين الرحيل إلى بلدية بن فريحة.

وأكد رئيس دائرة وهران أنه تم عقد عدة لقاءات منذ الانهيار، مع ممثلي السكان، لإقناعهم بالترحيل نحو بلدية بن فريحة، وآخرها لقاء عُقد قبل نصف ساعة من عقد الندوة الصحفية؛ إذ بقيت العائلات مصرة على قراراتها برفض الترحيل. وأوضح المتحدث أن عملية الإحصاء كشفت وجود 17 عائلة تملك عقود ملكية السكن، إلى جانب عائلة تقطن سطح عمارة، قامت ببناء مسكن بطريقة فوضوية، وشخصين آخرين أجّرا مسكنا، وتم إدماجهما ضمن المستفيدين، ليرتفع العدد إلى 20 عائلة استفادت من شقق جديدة. وأضاف رحموني أن السلطات عملت كل ما في وسعها لضمان ترحيل العائلات رافضة القرار، والتي تتحمل مسؤوليتها كاملة.

وكشف رئيس الدائرة أن التحقيقات التقنية أثبتت قيام أحد السكان ـ وهو مالك محل أسفل البناية ـ بهدم جدار إسناد يُمنع هدمه؛ ما عجّل بانهيار البناية. وبخصوص البناية المجاورة التي تقطنها 7 عائلات، أشار إلى أن التحقيقات كشفت أن البناية تم ترحيل سكانها سنة 2016، وأن العائلات المتواجدة بداخلها حاليا قامت باقتحام البناية. وتم استصدار تسخيرة قضائية لطرد العائلات منها، مضيفا أن عملية إحصاء سكان المباني القديمة تبقى متواصلة، وأن عملية ترحيل هامة ستتم خلال الأسابيع المقبلة، وتستهدف ترحيل 12 ألف عائلة.