حذّر عدد من المواطنين من حي الأمير عبد القادر "حي الفوبور" بقسنطينة، من وقوع كارثة إنسانية مشابهة للكارثة التي وقعت منذ أسابيع بحي القصبة بالعاصمة، بعد انهيار منزل قديم وحدوث خسائر بشرية، حيث حمّلوا السلطات المحلية كامل المسؤولية في حال سقوط البناية التي تضمّ أكثر من 50 شخصا، منهم 26 طفلا.

أكد ممثلون عن العائلات المتضررة في تصريح لـ "المساء"، أنهم يعيشون ظروفا صعبة جدا بعيدة عن الحياة الكريمة التي تضمنها كل القوانين الجزائرية للمواطن. وقالوا إن هناك 14 عائلة تعيش حياة الجحيم منذ سنوات بدون تحرك السلطات المعنية، وهناك أكثر من 50 شخصا يشتركون في دورة مياه واحدة داخل شقق وصفوها بالأقبية، تسببت لهم ولأبنائهم في العديد من الأمراض، خاصة التنفسية منها، وعلى رأسها الربو.

وأكد سكان البناية التي تعود لسنوات الخمسينات وتقع في حي شعبي بحي الأمير عبد القادر (الفوبور)، أنهم راسلوا مختلف الجهات لنقل انشغالاتهم؛ من بلدية قسنطينة إلى مصالح الدائرة والولاية، إلا أن قضيتهم بقيت تراوح مكانها، ولم يتحرك أي مسؤول من أجل إيجاد حل لهم لإنقاذ حياتهم وحياة أبنائهم. كما أن طلبات السكن الاجتماعي التي أودعوها لدى المصالح المختصة، لم تر النور.

وكشف السكان المعنيون بهذه المشكلة، أن تقارير الحماية المدنية والمصالح التقنية للمندوبية الحضرية باب القنطرة وكذا تقارير الشرطة، كلها تحذّر من البقاء في هذه البناية الآيلة للسقوط في أي لحظة، مؤكدين أنهم لم يجدوا أي ملجأ يحتمون به بعيدا عن خطر انهيار السكن على رأسهم.

وطالب المتضررون الذين يشكلون 3 عائلات تجمعهم صلة قرابة، طالبوا السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الدائرة ووالي الولاية، بالتدخل في أقرب وقت، واقترحوا إسكانهم في أماكن عبور قبل استفادتهم من السكن الاجتماعي، مؤكدين أنهم اتصلوا برئيس الدائرة، الذي أكد لهم أنه لا يملك حلا في ظل غياب سكنات شاغرة من أجل إعادة إسكانهم. كما اقترح المتضررون منحهم ولو شاليهات من أجل الخروج من البناية التي ستسقط في أي لحظة، معتبرين أن هذا الحل سيريح كافة الأطراف في ظل تحجّج مصالح الدائرة بعدم وجود سكنات شاغرة رغم آلاف السكنات الموجودة بعاصمة الشرق ضمن المشاريع الجديدة المخصصة للسكن الاجتماعي الإيجاري بالمدن الجديدة علي منجلي وعين نحاس وماسينيسا.

من جهته، أكد والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون يوم الإثنين الماضي خلال رده على سؤال "المساء"، أن انشغالات هذه العائلات لم تصل إلى مسامعه، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد التحقق من القضية؛ إذ من المنتظر أن يكلف مصالح ديوانه بالبحث والتقصي في أمر بناية هذه العائلات قبل اتخاذ أي إجراء.