تعيش أكثر من 15 عائلة بحي مقنوش الواقع ببلدية جسر قسنطينة منذ جانفي الماضي، وضعية لا تحسد عليها، كونها تحتل محلات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، لجأت إليها بعد إقصائها من آخر عملية ترحيل مست سكان حيي المالحة وقرية الشوك، وحسبما لاحظت "المساء" فإن العائلات التي احتلت المحلات التي تعيش ظروفا غير صحية، تنتظر قرار الفصل في طعونها من طرف مصالح ولاية الجزائر، واضطرت للعدول عن طرد العائلات قبيل رمضان الماضي لاعتبارات إنسانية، حسب رئيس البلدية.

ذكرت لنا بعض العائلات القاطنة بالمحلات التجارية أنها تتشبث بمطلبها لكونها قطنت لأزيد من 20 سنة، وأنها لا تملك مأوى آخر تلجأ إليه. وتؤكد إحدى السيدات التي تعول 4 أطفال قائلة: "لم يتم إدراجنا في عملية الترحيل، وأودعنا طعونا لدى مصالح الولاية التي تأخرت في الرد عليها. اللجنة الولائية باستطاعتها التدقيق في ملفاتها، ومعرفة ما إذا كانت مستفيدة أم لا"، لتضيف أخرى وجدناها تطهو بعض الطعام وسط حرارة لا تطاق داخل المحل الذي لا توجد به تهوية، أن العائلات المقصاة التي كانت تتحايل على القانون، لم تصمد طويلا، ووجدت نفسها محاصرة بأدلة ضدها، لكن العائلات التي تقطن منذ ستة أشهر بهذا المكان غير اللائق، متمسكة بحقها في السكن وأحقيتها في الاستفادة، مشيرة إلى أن هذه العائلات شكت وضعيتها لمصالح ولاية الجزائر، التي أحالتها على الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، لكن هذه الأخيرة، حسب المشتكين، ذكرت لهم أن الأمر كله بيد اللجنة الولائية لدراسة الطعون.

ولم تُخف العائلات أن القوة العمومية حاولت تنفيذ قرار الطرد قبيل شهر رمضان الفائت، إلا أن ذلك لم يتم. وفي هذا السياق أكد لنا رئيس بلدية جسر قسنطينة عز الدين بوقرة، أن تسخيرة الطرد لاتزال سارية المفعول، وأن مصالحه التي كانت مرفقة بممثلي ديوان الترقية والتسيير العقاري، أرجأت طرد العائلات القاطنة بالمحلات، لكن ذلك لا يعني العدول عن القرار، وأنها تنتظر قرار مصالح ولاية الجزائر إعادة النظر في ملفات هذه العائلات، مفيدا بأن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري صاحبة المحلات، لجأت إلى العدالة لاستعادة أملاك الدولة التي تسيّرها.

وأكد لنا ممثل ديوان الترقية بوحدة حي مقنوش الرايس محمد علي، أن أول عملية احتلال للمحلات بحي 200 مسكن (حي مقنوش)، كانت في 12 جانفي 2017، لتتعرض محلات أخرى بالعمارات رقم 4، 5، و6 للاحتلال، وأن مسيّري الحي التابعين للديوان كانوا يحررون تقارير عن المحلات المحتلة، لتبليغها مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، التي قامت بتحريك القضية ضد هذه العائلات.

بداية تحسّن خدمات النقل بحي عين المالحة

بدأت خدمات النقل الحضري بحي عين المالحة الكائن ببلدية جسر قسنطينة، تتحسن تدريجيا من خلال دخول حافلات إيتوزا لضمان تغطية عدة خطوط، في انتظار أخرى أكثر طلبا من طرف المواطنين. وحسبما لاحظنا بالحي المذكور، فإن الخطوط التي تم فتحها تتمثل في ثلاث وجهات نحو بن عكنون، بئر مراد رايس وبراقي، مما خفف الضغط، لكن يبقى النقص حاصلا في خطي وسط العاصمة، أي نحو محطتي عيسات إيدير وساحة الشهداء اللذين يعرفان اكتظاظا كبيرا، إذ لم تف الحافلات الموجودة بهذين الخطين بالغرض المطلوب، حسب بعض سكان عين المالحة، الذين يطالبون مديرية النقل بولاية الجزائر، بدعمهم بإقحام حافلات إيتوزا لسد النقص.

ويذكر بعض من التقيناهم أن خدمات النقل ستتحسن أكثر عندما يتم تدشين خط المترو الذي يمر بالقرب من حيهم، وهو الذي سيحل المشكل بشكل كبير، فضلا عن خدمات القطار القريب من المنطقة، والتي يلجأ إليها السكان من عين المالحة وما جاورها، للهروب من زحمة الحافلات والخدمات الرديئة المقدمة لهم.

نشر قائمة 180 مسكنا اجتماعيا بيد الولاية

كشف رئيس بلدية جسر قسنطينة عز الذين بوقرة لـ "المساء"، أن قائمة 180 سكنا اجتماعيا جاهزة منذ أسابيع، وتنتظر فقط الضوء الأخضر من طرف مصالح ولاية الجزائر، على غرار بلديات أخرى، مؤكدا أن خروج المسؤولين في عطلة الصيف وترتيبات أخرى تضعها الولاية في الحسبان، هي التي أخرت عملية نشر القائمة، لكن هذا التماطل زاد من مخاوف المواطنين وشكوكهم، لاسيما الذين أودعوا ملفاتهم بالبلدية والدائرة منذ أعوام طويلة، والذين ينتظرون بفارغ الصبر موعد الإفراج عن هذه السكنات التي ستخلصهم من مشكل الضيق وازدياد عدد الأفراد بالأسر.

وكان رئيس البلدية صرح لـ "المساء" سابقا، بأن عدد ملفات طلب السكن الاجتماعي المودعة على مستوى المصالح المعنية بالبلدية، يفوق بكثير الحصة التي تحصلت عليها، حيث يوجد حوالي 3 آلاف ملف مقابل 180 وحدة سكنية، مما صعّب معالجة الملفات من قبل السلطات، التي عملت على الاستجابة لطلبات العائلات المتضررة التي تعيش في الضيق، تطبيقا لتعليمات ولاية الجزائر.