تعيش أكثر من 15 عائلة بحي مقنوش الواقع ببلدية جسر قسنطينة، منذ جانفي الماضي، وضعية لا تحسد عليها، كونها تقطن محلات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، لجأت إليها بعد إقصائها من آخر عملية ترحيل مست سكان حيي المالحة وقرية الشوك. وحسبما لاحظت "المساء" فإن العائلات التي احتلت المحلات التي تعيش ظروفا غير صحية، تنتظر قرار الفصل في طعونها من طرف مصالح ولاية الجزائر. واضطرت للعدول عن طرد العائلات قبيل رمضان الماضي لاعتبارات إنسانية، حسب رئيس البلدية.

ذكرت بعض العائلات القاطنة بالمحلات التجارية، أنها تتشبث بمطلبها؛ لكونها قطنت لأزيد من 20 سنة، وأنها لا تملك مأوى آخر تلجأ إليه. وتؤكد إحدى السيدات التي تعول 4 أطفال قائلة: "لم يتم إدراجنا في عملية الترحيل، وأودعنا طعونا لدى مصالح الولاية التي تأخرت في الرد عليها، واللجنة الولاية باستطاعتها التدقيق في ملفاتها ومعرفة ما إذا كانت مستفيدة أم لا"، لتضيف أخرى وجدناها تطهو بعض الطعام وسط حرارة لا تطاق داخل المحل الذي لا توجد به تهوية، أن العائلات المقصاة التي كانت تتحايل على القانون، لم تصمد طويلا، ووجدت نفسها محاصَرة بأدلة ضدها، لكن العائلات التي تقطن منذ ستة أشهر بهذا المكان غير اللائق، متمسكة بحقها في السكن وأحقيتها في الاستفادة، مشيرة إلى أن هذه العائلات اشتكت من وضعيتها لمصالح ولاية الجزائر، التي أحالتها على الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، لكن هذه الأخيرة، حسب المشتكين، ذكرت لهم أن الأمر كله بيد اللجنة الولائية لدراسة الطعون.

ولم تُخف العائلات أن القوة العمومية حاولت تنفيذ قرار الطرد قبيل شهر رمضان الفائت، إلا أن ذلك لم يتم. وفي هذا السياق أكد لنا رئيس بلدية جسر قسنطينة عز الدين بوقرة، أن تسخيرة الطرد لاتزال سارية المفعول، وأن مصالحه التي كانت مرفقة بممثلي ديوان الترقية والتسيير العقاري، أرجأت طرد العائلات القاطنة بالمحلات، لكن ذلك لا يعني العدول عن القرار، وأنها تنتظر قرار مصالح ولاية الجزائر في إعادة النظر في ملفات هذه العائلات، مفيدا بأن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري صاحبة المحلات، لجأت إلى العدالة لاستعادة أملاك الدولة التي تسيّرها.

وقد أكد لنا ممثل ديوان الترقية بوحدة حي مقنوش الرايس محمد علي، أن أول عملية احتلال للمحلات بحي 200 مسكن (حي مقنوش)، كانت بداية في 12 جانفي 2017، لتتعرض محلات أخرى بالعمارات رقم 4، 5، و6 للاحتلال، وأن مسيّري الحي التابعين للديوان، كانوا يحررون تقارير عن المحلات المحتلة، لتبليغها مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، التي قامت بتحريك القضية ضد هذه العائلات.