ناشد طلبة المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل في قضية طرد أكثر من 90 طالبا بهذا الهيكل الجامعي، عقب إعادتهم السنة مرة واحدة، وهو القرار الذي اعتبره الاتحاد في رسالته الموجهة إلى الوزير، "عشوائيا وغير قانوني"، وبمثابة "طرد تعسفي".

تأسف فرع الاتحاد العام الطلابي الحر بقسنطينة، لهذا القرار، بعدما قامت المدرسة التي تُعد مؤسسة من أعرق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، والتي تقع بحي الراعي الصالح بالطريق الغابي بجوار حي سيد مبروك الأسفل؛ بطرد وإعادة توجيه طلبتها إلى الجامعة، معتبرا أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبرر قانوني، خاصة أن القانون الداخلي للمدرسة يتحدث عن إعادة توجيه في حال واحدة، وهي إعادة السنة مرتين خلال السنتين التحضيريتين. ويسمح بإعادة السنة مرة واحدة خلال نفس الفترة.

وحسب فرع الاتحاد العام الطلابي الحر، فإن مصير 90 طالبا يبقى مجهولا، في ظل قرار إدارة المدرسة، بإعادة توجيه 62 طالبا من سنة أولى تحضيري، و31 طالبا من السنة الثانية أعادوا كلهم السنة، نحو فروع أخرى بجامعة قسنطينة؛ إذ علّق الاتحاد ومن ورائه الطلبة المعنيون، آمالا كبيرة على الوزارة الوصية؛ من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، والسماح لهم بمواصلة الدراسة بهذا التخصص.

ورفض الاتحاد العام الطلابي الحر مبررات الإدارة بعدم وجود أماكن بيداغوجية كافية لاستقبال هذا العدد الكبير من المعيدين، في ظل دخول طلبة جدد هذا الصرح العلمي، تحصلوا على شهادة البكالوريا هذه السنة، وكذا انتقال طلبة آخرين من السنة الأولى إلى السنة الثانية، حيث أكد الاتحاد في الرسالة الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي تحوز "المساء" على نسخة منها، على وجود هياكل ومرافق جديدة تابعة للمدرسة، تقع بالقطب الجامعي الجديد بعين الباي، من شأنها، حسب نفس الرسالة، حل مشكل المرافق نهائيا في المدرسة، وعدم التضحية بالطلبة.

وذكر رئيس إقليم الاتحاد العام الطلابي الحر بقسنطينة، معاذ ميحي، أن مدير المدرسة استقبل الطلبة مرة واحدة فقط، ورفض استقبالهم في المرة الثانية، مضيفا أن المدير الذي تم تعيينه خلال السنة الفارطة فقط، رمى، خلال اجتماعه بالطلبة المعنيين، بالكرة في ملعب الأساتذة، وحمّلهم مسؤولية هذا القرار. وتبقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب السيد ميحي، أمام خيار واحد، وهو التدخل السريع؛من أجل إيجاد حل لمصير أكثر من 90 طالبا، يرون أن مستقبلهم بات مهددا. كما يتحتم على الوزارة، حسب الطلبة، إرسال لجنة تحقيق للاطلاع على ملابسات إعادة السنة من هذا العدد الكبير من الطلبة، في مدرسة يقصدها نخبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، وبمعدلات عالية، ويدرسون 5 سنوات كاملة، يحصلون فيها على شهادة ماستر 2 في المحاسبة والمالية.