* أصحاب المهنة ينتظرون مراجعة دفتر الشروط 

أكد رئيس الاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة، حسان بن غرس الله، لـ"المساء"، أن تغيير دفتر الشروط من بين أهم مطالب أصحاب سيارات الأجرة، والذي هو قيد الدراسة من قبل الوزارة الوصية، في انتظار ما سيسفر عنه مستقبلا، موضحا في نفس الوقت، أن التطبيق الجديد "طاكسي  سايف"، يبقى بحاجة لحملات تحسيسية، ودورات تكوينية من أجل الترويج له، وإنجاحه، والذي دخل حيز الخدمة شهر جويلية المنصرم، لكن لم يلقَ رواجا كبيرا بعد.

وأوضح بن غرس الله أن التطبيق الجديد الذي كان أحد مطالب أصحاب سيارات الأجرة ما بين الولايات والحضرية، لقي استجابة من قبل السلطات المعنية، إلا أنه، حسب المتحدث، بحاحة لدورات تكوينية للسائقين، من أجل الاطلاع على كيفية التعامل مع هذا التطبيق، الذي يعتمد على "الرقمنة" . حيث يوجه التطبيق طلبات الزبائن تلقائيا، إلى أقرب السائقين، مع تسجيل وتخزين كافة البيانات المتعلقة بالرحلات. كما ينبه التطبيق السائقين إلى الطرق والشوارع المزدحمة لتفاديها، ويقترح مسارات أكثر انسيابية.

ويخص هذا التطبيق الذي أُطلق عليه "طاكسي سايف"، حصريا، سيارات الأجرة الحضرية وما بين الولايات، التي يمارس أصحابها نشاطهم ضمن الأطر التنظيمية والقانونية لهذه المهنة، والتي تخضع للمراقبة التقنية كل ستة أشهر.

ويمكن تحميل هذا التطبيق على متجر "بلاي ستور" مجانا. ويسمح بتحديد موقع المستعملين على الخريطة، مكان سيارة الأجرة، والاطلاع على مسار الرحلة، وموعد وصولها. كما يتيح إمكانية الاطلاع على المعلومات الخاصة بسائق السيارة، ومركبته، وعلى آراء المسافرين المتعلقة بنوعية الخدمة المقدمة من قبل هذا الأخير.

وأوضح محدث "المساء" أن بعض سائقي سيارات الأجرة، يجهلون كيفية التعامل مع هذا التطبيق الحديث، الذي يساعدهم على تفادي المسارات والشوارع الأكثر ازدحاما، والانتقال الى مسارات أكثر سيولة، فضلا عن كونه يمنح السائق والزبون إمكانية الاتصال مباشرة بالدرك الوطني أو الأمن الوطني أو الحماية المدنية عند الحاجة. ويتوفر على حزمة من التعليمات الأمنية؛ بهدف الوقاية والحد من حوادث المرور، بالإضافة إلى قواعد متعلقة بأخلاقيات المهنة.

مطالب بإطلاق حملات تحسيسية لفائدة المواطن

تحدّث بن غرس الله عن ضرورة إطلاق حملات تحسيسية لفائدة المواطنين، من أجل إطلاعهم على الخدمات التي يقدمها تطبيق "طاكسي سايف"، مؤكدا أن من خلال "الطاكسي المضمون" يمكن أيَّ مواطن طلب خدمات سيارة أجرة بطريقة سهلة، وسريعة في كل وقت، ومن أي مكان بكل ثقة وأمان.

ومن أهم مميزات هذا التطبيق، وفق المتحدث، أنه جزائري 100 ٪، ومطوَّر محليا، يمكن تحميله على "بلاي ستور" مجانا. كما إن كل البيانات الخاصة بالسائقين والمستخدمين مُوَطّنة محليا في الجزائر؛ ما يجعلها في منأى ومأمن من مخاطر الاختراق، والقرصنة.

وأوضح أن "طاكسي سايف" يوفر عدة مميزات لفائدة سائقي سيارات الأجرة؛ منها سهولة عملية التسجيل شريطة أن تكون الوثائق المطلوبة للتسجيل دقيقة؛ حيث يدل التطبيق، وبالصورة، على طبيعة ونوع الوثيقة المطلوبة للتسجيل.

أصحاب سيارات الأجرة ينتظرون مراجعة دفتر الشروط

ومن جهة أخرى، أكد رئيس اتحادية سيارات الأجرة أن مطالب أصحاب المهنة التي رُفعت مؤخرا إلى الوزارة الوصية، ماتزال قيد الدراسة لإعادة تنظيم القطاع، حيث يطالب هؤلاء بإعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية لسيارات الأجرة، التي غابت عن العمل لمدة طويلة دون أسباب موضوعية؛ للتمكن من صياغة دفتر شروط جديد، يتماشى مع متطلبات الظروف الحالية.

وأجمع أصحاب المهنة في حديثهم مع "المساء" بمحطة الخروبة، على أن الضرائب المفروضة عليهم وتكاليف صيانة السيارة، تثقل كاهلهم، وتدفعهم إلى اختيار وجهات معيّنة دون غيرها؛ ما جعل المهنة تصبح بلا شروط؛ فحتى المتقاعدين يعملون كسائقي طاكسي، وبالتالي يعملون بقوانينهم الخاصة؛ لأن هذا الدخل إضافي بالنسبة لهم.

وتحدّث آخر عن مشكل قيمة التسعيرة التي تُفرض على سائقي الطاكسي، بينما، في المقابل، لا يمنحهم امتيازات، ولا تخفيضات في الضرائب، إلى جانب العقوبات المتكررة التي باتت تثقل كاهلهم؛ ما جعل سائق الطاكسي يتعنت، ويفرض، هو الآخر، منطقه الذي يناسبه، فيطلب النقل بـ "الكورسات"، ويرفض التنقل إلى المناطق البعيدة؛ لأنه بات يفكر في مصلحته الخاصة هو الآخر، وبالتالي يقع تحت طائلة العقوبات.

وفضّل أحد سائقي سيارات الأجرة الحديث عن أهم القوانين المفروضة والتي يراها منطقية؛ إذ تنص المادة 22 على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في سيارة الأجرة؛ فينبغي أن تحظى بالصيانة الدائمة، ويحافظ عليها في حال جيدة للسير، وأن تكون نظيفة، وصالحة للاستعمال الجيد، وأن تمكّن من نقل المسافرين جلوسا. كما ينص القانون على ضرورة أن يتحلى السائق باللباقة والأدب في علاقته بالزبائن. وفي حال نسي الزبون الأمتعة في السيارة فإن السائق مطالَب بإيداعها خلال أجل 24 ساعة، في أقرب مركز للشرطة، أو الدرك الوطني، أو في مصلحة سيارات الأجرة.