ضبطت مصالح الدرك الوطني بكل من بلدية بير الجير والمقاطعة الإدارية المنزه، مواد غذائية كبيرة ومتنوعة، بالإضافة إلى إتلاف الكثير من المواد الغذائية الأخرى منتهية الصلاحية، التي كانت كلها موجهة إلى المضاربة مع رفع أسعارها وتسويقها للمواطن البسيط بعد فرض منطق الندرة في السوق.

فبعد الحصول على معلومات مؤكدة من مواطنين بوجود مضاربين يقومون بتخزين الكثير من أنواع السلع الغذائية المختلفة ويسعون إلى إعادة تسويقها إلى المواطن بأضعاف أسعارها، قام رجال الدرك الوطني بالإجراءات القانونية الضرورية واللازمة لمداهمة مقرات التخزين، التي كان أصحابها يتهيأون لتسويقها على مستوى مختلف الأسواق والمحلات بأسعار مضاعفة.

المعلومات التي استقتها مصالح الدرك ببلدية بير الجير، تفيد بتخزين أشخاص كمية معتبرة من مادتي السميد والفرينة، وكذا مختلف المواد الغذائية الأخرى من أجل المضاربة في أسعارها، بالمرآب الخاص بأحدهم الكائن بمسكنه بقرية سيدي البشير ببلدية بئر الجير. كما يقوم بإعادة بيعها للتجار، الذين يتقدمون من مسكنه من مختلف مناطق ولاية وهران، بعد تحديد مكان تواجد المرآب بالضبط.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تشكيل دورية، والتنقل رفقة أفراد مديرية التجارة إلى عين المكان، الذين وجدوا المدعو "هـ.م" البالغ من العمر 25 سنة. وعند تفتيش المستودع بالحضور الدائم والمستمر لصاحبه، عُثر داخله على كميات كبيرة من الفرينة والسميد والزيت بمختلف أنواعه، والسكر، وكذا الكثير من المواد الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى العجائن المتنوعة وغيرها من المواد الغذائية التي تم حجزها بحضور صاحبها، الذي اعترف بأنها ملكه، وأنه كان يقوم بتخزينها للمضاربة فيها والسعي إلى تحقيق الربح الكثير والسهل على حساب المواطنين العاديين وصحتهم، لا سيما مع العثور على الكثير من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع منتهية الصلاحية؛ ما جعل رجال الدرك يتلفونها في الوقت الذي تم حجز السلع الأخرى الصالحة للاستهلاك، وتوزيعها على مديرية أملاك الدولة.

كما تحركت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكنستال بعد ورود معلومات، مفادها قيام المسمى "ب. خ« بتخزين مواد النظافة، ليتم تفتيش مستودعه، ومعاينة شاحنة محملة بكمية معتبرة من مواد التنظيف (مادة جافيل، مسحوق غسيل، سائل الغسيل)، بينما كان المتورط يقوم بإنزال البضاعة. وبعد طلب الوثائق الخاصة بممارسة النشاط تبين أن المعني لا يملك أي وثائق تسمح له بممارسة النشاط (انعدام السجل التجاري، انعدام الفاتورة). كما تبين أنه يملك كذلك مستودعا آخر بمدينة سيدي الشحمي بدون امتلاكه وثائق ممارسة النشاط. وبناء على إذن بتمديد الاختصاص صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، قام الدركيون بتفتيش المستودع، وعثروا على كمية كبيرة من مواد التنظيف، ليتم في نهاية الأمر، توقيف المعني وحجز مختلف المواد مع إتلاف تلك التي لا تصلح أو منتهية الصلاحية، علما أن القيمة المالية للمواد المحجوزة تعادل 350 مليون سنتيم.