التصريح بالعمال واجب قانوني وحق دستوري

صناديق الضمان الاجتماعي تُقيّم حملتها الوطنية ببسكرة

صناديق الضمان الاجتماعي تُقيّم حملتها الوطنية ببسكرة
  • 161
نور الدين. ع نور الدين. ع

تضافرت جهود صناديق الضمان الاجتماعي  ببسكرة، لتسليط الضوء على فوائد التشريعات الوطنية التي تُنظّم عالم العمل. ولايزال القضاء على العمل غير الرسمي مسألة ثقافية واجتماعية، يجب نشرها وترسيخها في الممارسات اليومية لأصحاب العمل، والباحثين عن الشغل.

وبعد ختام الحملة الإعلامية الموجهة لأرباب العمل والعمال نهاية جويلية المنصرم، والخاصة بالتصريح بالعمال لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، ومحاربة العمل غير المُعلن، عقد مسؤول ومديرو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الجراء “كازنوس”، والصندوق الوطني للتقاعد، وصندوق “كاكوبات”، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، بالإضافة إلى مفتشية العمل بولاية بسكرة، لقاء تقييما بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببسكرة، لمناقشة نتائج هذه المبادرة، وتقييم أثرها، واقتراح آليات للحد من آثار الأنشطة غير الرسمية، المعروفة بالعمل غير المصرح به.

وأصبحت هذه الظاهرة شائعة بشكل خاص خلال فصل الصيف، حيث يعمل الشباب في قطاعات البناء، والتجزئة، والمطاعم والزراعة، دون تسجيلهم رسميا في نظام الضمان الاجتماعي.

وتحت شعار “تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي: واجب قانوني وحق دستوري”، تواصل مؤسسات الضمان الاجتماعي التنسيق مع أصحاب الأعمال، والتجار، ومقدمي الخدمات، والعاملين في القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى موظفيهم الدائمين والموسميين لتحسيسهم بأهمية التصريح بهم لدى هيئات الضمان الاجتماعي؛ باعتبار ذلك واجيا قانونيا، وحقا دستوريا لا يمكن تجاهله.

وتتيح هذه المبادرة للعمال الاستفادة من مزايا وفوائد تغطية الضمان الاجتماعي بما في ذلك الرعاية الصحية، والبذلات اليومية، ومعاشات التقاعد، والحماية من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال توفير إمكانية الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وتعويضات البطالة، في حالات سوء الأحوال الجوية. كما تُمكّن أصحاب العمل من تجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون العمل.

وقد حققت هذه الحملة التي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب محمد الأمين جعفر نائب مدير وكالة صندوق  التأمين للعمال الأجراء  ببسكرة، نتائج ملموسة، وفقًا لنتائج الهيئات المشاركة، التي يكمن هدفها الوحيد في حماية الحقوق الاجتماعية للعمال، وإنفاذ التشريعات القائمة.