كشف مدير التشغيل لولاية الجزائر، عبد العالي غزالي، أن العدد النهائي للمستفيدين من منحة البطالة في العاصمة، بلغ 56695 شخص، أحصتهم المصالح المعنية، فيما تم إلغاء استفادة 31610 حالة من المنحة، بعد القيام بتحقيقات ومراقبة دورية، مع مختلف الهيئات المحلية، لمنع الاستفادة غير المستحقة، فيما قدرت قيمة ما يتم صبه شهريا بالعاصمة في حسابات المعنيين، بـ 85٫5 مليار سنتيم.

أوضح مدير التشغيل بالعاصمة، من خلال عرض مفصل حول قطاع التشغيل، يخص السداسي الأول من السنة الجارية، قدمه أمام أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر، الأسبوع الماضي، أن عدد المستفيدين من المنحة، الذين تم تنصيبهم في مناصب عمل قارة، بلغ 5667 مستفيد، لافتا إلى أنه تم في إطار تسيير ملف الاستفادة من منحة البطالة في ظروف محكمة، استحداث المنصة الرقمية "منحة"، كأداة ناجعة لتسيير هذا الملف عن بعد، لاسيما فيما يتعلق بالتسجيلات الأولية دون عناء التنقل إلى مقرات الملحقات المحلية للتشغيل، إضافة إلى حجز المواعيد إلكترونيا، لتنظيم عملية ايداع الملفات القاعدية لدى الملحقات المختصة إقليميا، لمراقبتها والمصادقة عليها.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث، أن 40 بالمائة من المستفيدين من منحة البطالة، مستواهم جامعي، و45 بالمائة منهم بدون تأهيل، و15 بالمئة خريجي التكوين المهني، مشيرا إلى أنه تم استحداث منصة رقمية " تكوين"، لتسيير عملية تكوين المستفيدين من المنحة عن بعد، ومتابعة مدى التحاق الموجهين بمراكز التكوين المهني المخصصة لهم، حيث استفاد من التكوين 4545 مستفيد من منحة البطالة خلال ستة دورات تكوينية، عبر 32 مركز تكوين تم تخصيصه للعملية، كما تم تنصيب 1623 متكون في مناصب عمل قارة، بعد انقضاء فترة التكوين.

من جهة أخرى، أكد نفس المسؤول، أن مصالحه قامت منذ انطلاق جهاز منحة البطالة، بإجراء عمليات مراقبة دورية مع مختلف الهيئات المحلية، بهدف إعطاء المنحة لمستحقيها الفعليين، وإلغاء جميع حالات ازدواجية الاستفادة، حيث مكنت العملية من إلغاء استفادة 31610 مستفيد من المنحة.

وقد كشفت عملية الرقابة، عن وجود حالات ازدواجية الاستفادة، تمثلت في أكثر من 100 حالة انتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و7610 حالة رفض توجيه للعمل، و3467 رفض أو التخلي عن التكوين، و1514 حالة عدم الحضور لموعد المراقبة والتحيين، إضافة إلى ضبط 1336 طالب جامعي يستفيدون من منحة البطالة، وأكثر من 600 حالة لم تبرر وضعيتها تجاه الخدمة الوطنية، وحالات أخرى ثبت استفادتهم من جهاز دعم التشغيل، وكذا الانتساب إلى صندوق التقاعد، ومتعاقدين كأساتذة أو مستخلفين في وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، وحالات أخرى ألغيت استفادتهم غير المستحقة من منحة البطالة.