❊ الطريق الوطني رقم 50 عصب اقتصادي وتنموي هام

تشهد شبكة الطرقات الولائية والوطنية بتندوف، تحسنا كبيرا، بفضل المشاريع التي استفادت منها، غير أن مشاق ومتاعب كثيرة، مازالت تواجه مستعملي الطريق الوطني رقم "50"، الذي يمثل شريان التنمية المحلية والوطنية، إذ يربط ولاية تصبو إلى غد تنموي مشرق وواعد، وقد حاولت "المساء"، في هذا الاستطلاع، الإحاطة بوضعية الطرق الولائية والبلدية والوطنية في ولاية تندوف، ومهام الفرق التقنية المكلفة بمجالات الصيانة، التي تعمل على فك عزلة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن.

نظرا للتوسع العمراني الملحوظ بولاية تندوف في السنوات الأخيرة، أصبح لزاما تكثيف شبكة الطرقات وتحسينها، وهو ما لجأت إليه مصالح الأشغال العمومية، ضمن الصلاحيات الممنوحة لها قطاعيا، حيث تتربع الولاية، على مساحة إجمالية تصل إلى 158 ألف كيلومتر مربع، تتخللها شبكة من الطرقات المعبدة والمسالك، على مسافة طولها 2992.26 كلم.

وحسب مصالح مديرية الأشغال العمومية بالولاية، فإن هذه الشبكة، تتألف من محور رئيسي، يربط تندوف بولايات الشمال، مرورا بولاية بشار، ويمتد من الجهة الجنوبية إلى غاية ولاية أدرار، علما أن هذا المحور الرئيسي والهام، تتفرع عنه طرق ولائية ومسالك حدودية، تربط الولاية ببعض الدول المجاورة.

مسلك فعال في التنمية بالمنطقة

بخصوص شبكة الطرق الوطنية، يأتي الطريق الوطني رقم 50 في الصدارة، لما له من دور حيوي وتنموي بالمنطقة، ومن خلالها انتعاش نشاطات التجارة والتنمية، وساهم في فك العزلة عن العديد من المناطق، حيث يبلغ طول الطريق الوطني رقم "50"، الذي تعول عليه الولاية في بعث نهضتها وتنميتها، نحو 1252 كلم، منها 1107 كلم داخل إقليم الولاية، منه نحو 743 كلم معبدة، و364 كلم في طور التعبيد، حسب المصالح المعنية، بالإضافة إلى وجود طريقين ولائيين معبدين، يصل طولهما إلى 151 كلم، فيما يبلغ طول الطرق البلدية، وهي اثنان فقط؛ 193 كلم كلها معبدة، أما المسالك الحدودية، فيصل طولها إلى 1416 كلم، منها 351 كلم معبدة، و1065 كلم في طور التعبيد في بعض مقاطعها.

تقوم مصلحة استغلال وصيانة شبكة الطرقات، عن طريق مكاتبها الثلاثة، بمهام تسيير وصيانة شبكة الطرق، وإعداد ملف تصنيفها وإعادة تصنيفها. كما يقوم القسم الفرعي الوظيفي لتسيير حظائر عتاد الأشغال العمومية، بتسيير العتاد الموجه إلى وحدات التدخل، عبر الطرق التابعة للقسم الفرعي الإقليمي للأشغال العمومية، وبفضل التدخلات المتتالية لمختلف الورشات والمصالح الفرعية التابعة للمديرية، تم إعادة صيانة وإنجاز الطريق الوطني رقم "50"، الذي كان خلال فترة التسعينيات، كابوسا حقيقيا لمستعمليه، بسبب حالة الاهتراء والتدهور التي كانت تميزه، حيث استفاد محور 360 كلم، منذ السنوات الماضية، إلى غاية سنة 2015، من البرامج الوطنية الكبرى وعمليات الصيانة والترميم الدورية، حيث تقلصت نسبة المقاطع السيئة إلى صفر بالمائة.

معاناة كبيرة لسائقي شاحنات نقل البضائع

ونحن نعد هذا الاستطلاع، صادفنا بعض سائقي الشاحنات التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البري "سنتيار"، وتحدثوا لنا عن الظروف العامة للمهنة، التي اعتبروها متعبة وشاقة. وقال سائق شاحنة لنقل الوقود "ب. ط«، البالغ من العمر 54 سنة، وهو أب لأربعة أطفال، أنه يكابد صعوبات جمة من أجل لقمة العيش وإعالة أسرته، التي يغيب عنها أسابيع عدة من أجل نقل الوقود من الشمال إلى تندوف، وتوزيعه عبر محطات الوقود المتواجدة بالولاية.

أما الحاج "ق. ت«، البالغ من العمر 66 سنة، والمسؤول عن عائلة تتكون من 10 أفراد، فقال بأنه التحق بالعمل بالمؤسسة منذ سنة 1980، وعايش عدة ظروف طبيعية كالحر وبرد الشتاء أثناء تنقلاته عبر مختلف ولايات الوطن، حيث كشف عن المعاناة الكبيرة التي يتلقاها هو ورفاقه أثناء السير لمسافة طويلة، عبر الطريق الوطني رقم "50"، تزيد عن 800 كلم، الأمر الذي يحتم عليهم قضاء لياليهم تحت ضوء قمر الصحراء وحرها الشديد، في جماعات كأنهم أسرة واحدة، وحدتهم المعاناة والبحث عن لقمة العيش، رغم صعوبة المناخ وقلة الإمكانيات أحيانا، إضافة إلى قلة قطع الغيار، التي تتلف بسبب وضعية الطريق كالعجلات المطاطية التي تتلف وتضيع، بسبب الارتفاع الشديد للحرارة. وأوضح محمد، وهو سائق شاب (40 عاما)، أنه مكث ثلاثة أيام بقرية نائية، ينتظر إمداده بعجلات مطاطية تجلب له من الشمال.  

الطرق الحدودية والمسالك في وضعية جيدة

تتميز الطرق الحدودية والمسالك في تندوف، بحالة جيدة، بفضل البرامج القطاعية المخصصة لها، ومنها الطريق الرابط بين مدينة تندوف والنقطة الكلومترية "75"، وحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على مسافة 73 كلم، إلى جانب الطريق الحدودي الرابط بين تندوف ومنطقة أم لعشار، مع الحدود المغربية على مسافة 120 كلم، والمسالك الحدودية على مسافة 1416 كلم، منها 351 كلم كلها معبدة، حسب تقرير مصالح الأشغال العمومية بالولاية.

وحدات التدخل تتعزز بمنشآت إضافية جديدة

تعززت وحدات التدخل، التابعة لمديرية الأشغال العمومية بتندوف، بوحدة مراقبة وتدخل عبر الطرقات "إسير"، والتي أنشئت بقرار وزراي سنة 2015، ومن مهامها الرئيسية، مراقبة شبكة الطرقات عبر الولاية والتدخل بصفة يومية لصيانة الطرق. وأفادت مصالح الأشغال العمومية بالولاية، أنه تم إنجاز دور للصيانة، تضم 120 عامل متعاقد، و8 موظفين، هدفها الإشراف على حالة الطرق من قريب وصيانتها، وهي منشآت وهياكل تقنية مجهزة بكل العتاد والتجهيزات الضرورية، مشيرة إلى أن هذه الفرق تقوم بإنجاز أشغال الصيانة العادية، منها صيانة الإشارات العمودية والأفقية، والسهر على سيولة وانسيابية حركة المرور في جميع الأحوال.  

تركيب لافتات بالطرقات ومحاور الدوران

شرعت الفرق التقنية والصيانة، التابعة لمديرية الأشغال العمومية بتندوف، من أجل إضفاء طابع عمراني وجمالي على المدينة، ضمن المهام المسندة لها، في عملية تركيب ووضع لافتات عند مفترق الطرق بمطار الرائد "فراج"، وتكثيف اللافتات والإشارات عبر الطريق الوطني رقم "50"، حيث تندرج هذه العملية، حسب نفس المصالح، في إطار تزيين وجه المدينة، وتجسيد مخطط مروري يساعد أصحاب المركبات على احترام قانون المرور، والتقليل من الحوادث التي يحصدها أحيانا الطريق الوطني رقم "50"، الرابط بين ولاية تندوف وولاية بشار نحو باقي ولايات الوطن، حيث تم على طول هذا الطريق، تثبيت إشارات المرور اللازمة لتسهيل عملية عبوره الآمن، والحد من حوادث المرور التي يشهدها هذا الطريق الحيوي. من جهة أخرى، استحسن سائقو المركبات والشاحنات هذا الإجراء، واعتبروه مسألة مهمة لتسهيل السياق، خاصة في الليل مع العبور المفاجئ لقطعان الإبل. كما قامت نفس المصالح المكلفة بعمليات صيانة الطرقات، بحملة نظافة شملت الطريق الوطني رقم "50" عند محور الدوران، المؤدي إلى المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"، على مستوى النقطة الكيلومترية رقم "75".

الطريق البري "تندوف - أزويرات" متنفس تجاري حيوي

يعد الطريق البري، بين تندوف في الجزائر والزويرات في موريتانيا، محورا استراتيجيا يبلغ طوله حوالي 840 كيلومتر، ويتم إنجازه من قبل مؤسسات جزائرية، بتكفل من قبل مكتب دراسات جزائري، حيث يوفر خطوط طرق دولية هامة ويسمح للمتعاملين الجزائريين بالوصول إلى الأسواق الأفريقية عبر موريتانيا. كما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا، ويسهل المبادلات التجارية.  سيسمح هذا الطريق، بفتح محاور طرق دولية هامة، والسماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج إلى الأسواق الإفريقية، مرورا بموريتانيا، وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، وتنشيط الحركية الاقتصادية، وضمان انسيابية المبادلات التجارية. وقد سخرت الجزائر من جهتها، كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذا الطريق، الذي يمثل بوابة لإفريقيا عن طريق دولة موريتانيا.