عبر سكان حي "سيساوي الأعلى" ببلدية قسنطينة، عن سعادتهم الكبيرة، بعدما استجابت السلطات المحلية لأحد أبرز انشغالاتهم، ويتعلق بتهيئة الطرقات داخل هذا الحي، الذي يعود تاريخ تشيده إلى أكثر من ثلاثين سنة، وكان عائقا كبيرا في تنقل قاطني هذا التجمع السكاني، خاصة في فصل الشتاء، حين تكثر الأوحال ويصعب تنقل كبار السن والأطفال المتمدرسين. 

استقبل سكان حي "سيساوي"، الذي يقع على الحدود بين بلدية قسنطينة وبلدية الخروب، على بعد حوالي 6 كلم من وسط مدينة قسنطينة، انطلاق أشغال تهيئة الطرقات داخل الحي منذ أيام، بفرحة كبيرة، مؤكدين أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين معيشة المواطن القسنطيني ضمن العديد من مشاريع التنمية التي تشهدها بعض الأحياء السكنية، من شأنه القضاء على معاناة دامت عقودا من الزمن. ورغم أن حي "سيساوي الأعلى" المكون من بناءات فردية، تم تشييدها في منتصف الثمانينات وبداية التسعينات، مقسم على العموم عبر تحصينات منظمة، شملت ترك مسافات كافية للطرقات بين السكنات، إلا أن عدم تعبيد هذه الطرقات كان من بين أكبر المشاكل التي عانى منها السكان طيلة السنوات الفارطة، في ظل وجود محاولات فردية من بعض الملاك الذين قاموا بوضع الإسمنت في محيط سكناتهم.

أكد سكان حي "سيساوي الأعلى" بقسنطينة، أن تعبيد الطرقات داخل هذا التجمع السكاني الذي توسع بشكل كبير، وأصبح يمتد إلى حدود حي القماص، غيّر تماما وجه الحي، وأضفى بعدا جماليا على السكنات يضاف له طبعا ـ حسبهم ـ الأهمية البالغة للطرق المعبدة في تسهيل تنقل السكان، والقضاء على ظاهرة الأوحال خلال فصل الشتاء، والغبار الناتجة عن الأتربة في فصل الصيف.من جهتهم، طالب سكان حي "سيساوي الأسفل"، الذي يفصله عن حي "سيساوي الأعلى" الطريق الوطني رقم "3" الرابط بين بلدية قسنطينة وبلدية الخروب، من السلطات المحلية، الوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسها، خلال السنوات الفارطة، والاستجابة لطلبات القاطنين في هذا التجمع السكاني الذي يعود إلى سنوات السبعينات، بعدما كان عبارة عن تجمع لبنايات قصديرية تطورت مع الوقت، لتتحول إلى بناءات فردية.

يبقى المطلب الرئيسي لسكان هذا الحي، بعد مطلب التهيئة؛ معالجة ملف التسوية، خاصة بعدما وعدت سلطات الدائرة في وقت سابق، بتسوية ملف كل السكنات التي لا تحوز على عقود، من خلال إدراجها ضمن ملفات قانون التسوية 15/08، وتمكين السكان من الاستفادة من صيغة البناء الريفي، الذي يستفيد من خلاله صاحب السكن من إعانة مالية تقدمها الدولة بقيمة 120 مليون سنتيم على 3 مراحل، مع إمكانية إدراج 2 من الأبناء المتزوجين ضمن هذه الاستفادة، مما يسمح بارتفاع المبلغ الإجمالي للإعانة إلى حدود 360 مليون سنتيم، على غرار ما تم تسطيره للقضاء على شاليهات حي القماص المجاور.

من جهتهم، طالب شباب هذا الحي، خاصة الذين لم تمكنهم الظروف من الدخول في قائمة الاستفادة الخاصة بالآباء، من السلطات بالوفاء بالعهد الذي قطعه الوالي السابق، من خلال تمكينهم من الحصول على قطع أرضية شاغرة داخل محيط الحي، ودمجهم ضمن صيغة البناء الريفي، وهو المطلب الذي يتمسك به شباب الحي، وكان سببا في غلق الطريق الوطني رقم 03 في العديد من المرات.