سجلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال جانفي الفارط، العديد من المخالفات التي ارتكبها التجار عبر مختلف بلديات العاصمة، حيث تم اقتراح غلق 152 محلا وإحالة 1943 تاجرا على العدالة، فيما تجاوزت قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية أكثر من 13.4 مليار سنتيم.

أخذت التجارة غير الشرعية حصة الأسد من حيث عدد اقتراحات الغلق التي بلغت 139 اقتراحا، فيما أحالت فرق الرقابة 380 تاجرا على العدالة، بعد تسجيل 4438 تدخلا من قبل 26 فرقة، لمواجهة هذه الظاهرة والمخالفات التي يتعمد أصحاب المحلات ارتكابها، من خلال الاستحواذ على المساحات المجاورة لهم لعرض سلعهم، رغم صدور تعليمة تمنع ذلك، لعدم عرقلة حركة المرور، والمحافظة على الوجه الجمالي لمدينة الجزائر.

من جهة أخرى، أحالت فرق الرقابة التي تم تسخيرها، والمقدرة بـ 121 فرقة؛ 764 تاجرا على العدالة، بسبب عدم إعلام المستهلك، بعد إنجاز 6899 تدخلا. كما أحيل 659 تاجرا على العدالة، مع اقتراح غلق 12 محلا، نتيجة الخطر الغذائي وعدم احترام التنظيم المعمول به في هذا المجال من قبل 80 فرقة تم تسخيرها لهذا الغرض. 

في مجال أمن المنتجات، أحيل 106 تجار على العدالة، وتم اقتراح غلق محل واحد، بعد القيام بـ 1157 تدخلا من قبل 48 فرقة، وتم تحرير 11 محضرا ضد المتعاملين الاقتصاديين الذي ارتكبوا مخالفات، في إطار تطهير التجارة الخارجية التي سجلت بشأنها 87 تدخلا من قبل 21فرقة.

أما بخصوص التعريفات المقننة، فتم تحرير 23 محضرا قضائيا ضد التجار المخالفين، من قبل 50 فرقة أنجزت 1242 تدخلا، فيما بلغت عدد المخالفات الإجمالية 2238 تدخلا، منها 1397 تدخلا في مجال الممارسات التجارية،  و841 تدخلا في مجال قمع الغش. كما قدرت عدد التدخلات بـ17765 تدخلا، منها 10498 تدخلا في الممارسات التجارية و7267 تدخلا خاصا  بقمع الغش.

بلغة الأرقام، كشفت حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، عن تداول سلع غير مفوترة تجاوزت قيمتها 13.4 مليار سنتيم، مقابل أكثر من 6.9 ملايين سنتيم خاصة بممارسة أسعار غير شرعية، فيما تجاوز مبلغ الحجز 12.3 مليار سنتيم، أغلبها تتعلق بقمع الغش.