تتواصل عملية تطهير العقار الصناعي ببومرداس التي تشرف عليها لجنة خاصة تعمل على إحصاء وغربلة كل مناطق النشاطات والحصص الممنوحة للمستثمرين، تحسبا لإقصاء كل مستثمر غير جاد استفاد من عقار صناعي وتماطل في تجسيد مشروعه. هذا المسعى من شأنه تنظيم خارطة الاستثمار بالولاية بما يحفز على خلق الثروة وتوفير مناصب شغل وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تشير أرقام بحوزة «المساء» إلى أن السلطات الولائية تسعى لاسترجاع أزيد من 300 هكتار من العقار، ستوجَّه أساسا لإنشاء مناطق نشاطات متخصصة، ستضم مستقبلا مشاريع استثمارية في قطاعات الفلاحة، الصناعة والسياحة. يأتي هذا المنحى ضمن المنهجية التي سطرتها ذات السلطات بغية إعطاء دفع جدي للاستثمار الجاد الخالق للثروة ولمناصب شغل والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ناهيك عن السعي لجعل كل بلدية تعمل على تنويع مصادر دخلها تماشيا وتعليمات وزارة الداخلية في الرفع من تحقيق جباية محلية جيدة اعتمادا على ثروات كل بلدية.

وتُظهر ذات الأرقام أنه يُنتظر من العقار الهام الموجه للاستثمار الصناعي الجاد والجدي بالولاية، أن يساهم، بقدر كبير، في امتصاص البطالة التي يصل معدلها الولائي إلى قرابة 10 % من خلال خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة شريطة الإسراع في تفعيل كل مناطق النشاطات المقرر إنشاؤها، لاسيما المتخصصة منها، مثلما تم الإعلان عنه في أكثر من مناسبة.

في السياق، قالت مديرة الوكالة الولائية للتشغيل نجية لونيس في تصريح لـ «المساء»، إن هذا المسعى يسمح بتحصيل آلاف مناصب الشغل التي ستسمح مستقبلا بتنصيب طالبي الشغل، مفيدة بأن مستشاري التشغيل التابعين للوكالة، كثفوا مؤخرا خرجات التنقيب عن فرص العمل لدى المستثمرين الخواص تحديدا؛ ما سمح بتحصيل 1000 منصب عمل شاغر معظمها كانت لدى شركات لم تتقرب الوكالة وفروعها منها، مثل شركات في الصناعة الغذائية أو في الخدمات والنقل أُنشئت حديثا، وأكدت أنه يتم تنصيب طالبي الشغل بها تدريجيا، وهو ما سمح بتنصيب 2800 شاب منذ الفاتح سبتمبر المنصرم في إطار عقود العمل الكلاسيكي وعقود العمل المدعمة. كما أن جهود التنقيب واستشراف أماكن الشغل المتوفرة لاسيما في القطاع الخاص، متواصلة، تضيف المسؤولة، مبدية تفاؤلا كبيرا في التنصيب بفضل «السياسة المنتهجة من طرف السلطات الولائية في تطهير ملف الاستثمار ومنح الفرصة للمستثمرين الجادين؛ ما يحفز على خلق مناصب شغل، وبالتالي امتصاص البطالة».