ضبطت ولاية سكيكدة ورقة طريقها التنموية لسنة 2023، والتي ترتكز بالأساس، على دفع الحركة التنموية محليا، قصد بلوغ الأهداف المسطرة من قبل السلطات العليا في البلاد، تماشيا ومخرجات لقاء الحكومة الأخير مع الولاة.

أكدت السيدة حورية مداحي، والي سكيكدة، عند ترأسها نهاية الأسبوع، اجتماعا بمقر ديوان الولاية، ضم إلى جانب الأمين العام للولاية، كلا من المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والبلديات، على ضرورة ضبط مخطط عمل لسنة 2023، يتماشى كلية مع توجهات السلطات العليا في البلاد، مع الالتزام بتنفيذها، مشددة في ذات السياق، على أن يسهر كل المسؤولين، كل حسب قطاعه، على رفع وتيرة الأشغال من أجل استكمال مختلف البرامج التنموية المبرمجة، مع احترام آجال تسليمها، وفق معايير الإنجاز المتفق عليها، بما يسمح بدخولها حيز الخدمة، من أجل تحسين ظروف معيشة المواطن خاصة، واستكمال كل البرامج التنموية التي استفادت منها المناطق النائية.

في هذا الصدد، دعت المسؤولين المعنيين للعمل، قصد رفع كل العراقيل التي تعترض المشاريع المعطلة، لدفع عجلة        الحركة التنموية والاقتصادية على مستوى كل بلديات الولاية، دون استثناء، مؤكدة على ضرورة تكاثف جهود الجميع، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، حيث طلبت من الجميع التحلي بالمسؤولية والتجنيد، إلى جانب التواصل الدائم مع المواطنين بمختلف فئاتهم، وبالمنتخبين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، مع إيلاء الأولوية القصوى لتطوير وعصرنة قطاع الفلاحة والصناعة التحويلية، كما شددت على ضرورة تسخير كافة الوسائل، لتطهير العقار الصناعي والفلاحي في سبيل تجسيد الاقتصاد المحلي، وفق مؤهلات وقدرات الولاية. وحتى لا يكون المخطط العملي للتنمية لولاية سكيكدة، مجرد حبر على ورق، أكدت السيدة الوالي وبلغة صارمة، على أنه سيكون محل متابعة دورية وميدانية، من خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية، لتقييم مدى تنفيذ ومتابعة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن مخطط المشاريع التي رصدت لها أغلفة مالية ضخمة، تبقى تراوح مكانها لأكثر من 15 سنة.

مشاريع بلا روح...

فيما تبقى العديد من المشاريع التي استفادت منها ولاية سكيكدة، ورصدت لها أغلفة مالية كبيرة، تراوح مكانها منذ أكثر من 15 سنة، دون أن ترى النور، بعد أن استنزفت أموالا ضخمة من الخزانة العمومية، وعلى الرغم من الحجج التي يحاول العديد من المسؤولين بالولاية تقديمها، إلا أن بقاء الوضع على حاله، أصبح يطرح أكثر من سؤال عن مكمن الخلل، وهل قدر سكيكدة التاريخ والحضارة، أن يبقى الواقع التنموي بها يمشي بخطى السلحفاة؟.

فمستشفى الحروق بفلفلة، والذي كان من المفروض أن يتم تسليمه خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، مازال عبارة عن ورشة مفتوحة، فيما تبقى المحطة متعددة الأنماط بعاصمة روسيكادا، التي انطلقت أشغال الإنجاز بها رسميا سنة 2008، على أن يتم تسليمه عام 2011، تراوح مكانها منذ 15 سنة، ولا شيء الآن يلوح في الأفق عن قرب موعد تسليمها، خصوصا أن أشغال المشروع متوقفة.

أما مشروع ترميم المدينة القديمة، الذي استنزف هو الآخر أموالا طائلة، بعد أن خُصص له غلاف مالي كبير، قدر بـ 1.5 مليار دينار، يبقى مجرد حلم اصطدم بواقع مؤلم وبنحس يطارد عاصمة البتروكيمياء، خاصة بعد أن استبشر مواطنو سكيكدة خيرا، باهتمام الجهات المسؤولة عن المستوى المركزي بمدينتهم التي تعد حقيقة ومجازا مدينة فريدة من نوعها وطنيا، كونها بنيت على النمط الموريسكي العربي الأوروبي، لكن تجري الرياح بما لا يشتهيه سكان عاصمة روسيكادا، أمام تدني محيط المدينة القديمة، التي أضحت بناياتها الهشة، بفعل الزمن والتهميش واللامبالاة، تتهاوى يوميا.

نفس السيناريو يتكرر مع مشروع خط السكة الحديدية "رمضان جمال- عنابة"، الذي كانت تشرف على إنجازه شركة "أو. أش. أل" الإسبانية، الذي كان مندرجا في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي، بغلاف مالي قُدر بـ 37 مليار دينار، على مسافة 90 كلم، حيث أوكلت أشغال إنجازه لمؤسستين، الأولى إسبانية، والأخرى جزائرية، ويمتد على مسافة 35 كلم بإقليم ولاية عنابة، و55 كلم بإقليم ولاية سكيكدة، وكان من المفروض، حسب الآجال التعاقدية، تسلمه سنة 2014 على أكثر تقدير، يبقى هو الآخر إلى الآن متوقفا منذ أكثر من سنوات، ليضاف إلى العديد من المشاريع المتأخرة والمتوقفة.

بينما يبقى مشروع الطريق الرابط بين محول الطريق السيار (شرق- غرب)، انطلاقا من الحروش باتجاه ميناء سكيكدة، على مسافة 31 كلم، الذي انطلقت أشغال إنجازه سنة 2014، والمتوقف حاليا منذ أكثر من 4 سنوات، بعد أن قررت الشركة البرتغالية المكلفة بإنجازه، مغادرة المشروع الذي خُصص له غلاف مالي إجمالي قُدر بـ 30 مليار دينار، بعد أن تجاوزت نسبة تقدم أشغاله 30 بالمائة، متوقفا، على الرغم من أهميته البالغة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بجميع ولايات الشرق الجزائري، على اعتبار أن ميناء سكيكدة، من أهم وأكبر الموانئ بالوطن من الناحية التجارية، بغض النظر عن كون الولاية قطبا اقتصاديا بتروكيماويا، مستنزفا هو الآخر، أموالا ضخمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، ناهيك عن مشاريع أخرى تبقى مجرد مشاريع تسير بخطى السلحفاة، ليبقى الخاسر الكبير ولاية سكيكدة بمواطنيها، الذين لم يفهموا بعد ما الذي يحدث في ولايتهم، التي تبقى وما تزال تعيش على وقع المشاريع المعطلة حينا، والمتأخرة حينا آخر، وأحيانا مشاريع لم تنجز بعد.

فسكيكدة المدينة الوحيدة التي لا تملك قاعات سينما، ومسرح في الهواء الطلق، وحديقة للتسلية والألعاب والترفيه وحديقة للحيوانات، ومراكز تجارية كبيرة، ومحطة للنقل البحري بمواصفات عالمية، ومستشفى خاصا بأمراض السرطان ومنتجعات سياحية جبلية، وحدائق عمومية تليق بمقامها، وحمامات حموية ذات بعد سياحي، ومتحف كبير للفنون والآثار القديمة والحديثة، وحتى "تليفريك سكيكدة" الذي يربط هضبتي بوعباز وبويعلى ما يزال متوقفا منذ أكثر من 10 سنوات. فهل ستنجح السيدة حورية مداحي في تحريك المشاريع المتأخرة والمتوقفة منذ سنوات، من حيث فشل أكثر من 08 ولاة للجمهورية تعاقبوا على سكيكدة في تحريكها؟