أقدم صبيحة الثلاثاء و الأربعاء، العشرات من مواطني بلدية متوسة 30 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة، على الاحتجاج أمام مقر البلدية تنديدا بما وصفوه بالتجاوزات غير المعقولة والتأخر الكبير وغير المفهوم للإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، مطالبين والي خنشلة كمال نويصر، بضرورة التحرك الفعلي والسريع بفتح تحقيق إداري ووقف ما نعتوه بالتأخر المفضوح والمشبوه في الإعلان عن المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وأشار هؤلاء الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية ورئيس دائرة عين الطويلة، على اعتبارهما أهم عنصرين في أعضاء لجنة الدائرة للسكن وأحدهما رئيس للجنة فيما يخص الغموض الذي يشوب ملف السكن بالبلدية، وتخوف المحتجون من أن يكون هذا الغموض سبيلا لإدراج أسماء كثيرة بحكم القرابة والجاه ليست بحاجة إلى السكنات.

وهدد هؤلاء لاسيما منهم الشباب الغاضب الذي أغلق الطريق الوطني رقم 80 ليومين متتالين، بمواصلة اعتصامهم السلمي وتصعيد لغتهم الاحتجاجية واللجوء إلى حرق أنفسهم ما لم تتدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذا التأخر المشبوه في إعلان المستفيدين من السكن، في المقابل أكد رئيس بلدية متوسة، أن السكنات محل الاحتجاج لا تزال الأشغال جارية بها إلى حد الآن، موضحا أنه التقى رفقة ممثلي المحتجين برئيس دائرة عين الطويلة، ووعد هذا الأخير بنقل انشغالهم للوالي الجديد الذي سيطلب منه الضوء الأخضر لمباشرة إجراءات الإعلان عن قائمة المستفيدين.

في المقابل أكد رئيس دائرة عين طويلة تصريحات رئيس البلدية فيما يخص انتظار أمر من الوالي لمباشرة لجنة السكن بالدائرة دراسة طلبات السكن المودعة والبالغ عددها 600 ملف، مضيفا أن الأمر بالنسبة لتوزيع السكن يتعلق بحصة 136 سكنا اجتماعيا تجاوزت نسبة الأشغال في 30 منها 80٪ فيما تتراوح نسبة تقدم الأشغال في البقية مابين 50 إلى 60 و 70٪، وقد ارتأت السلطات عدم توزيع السكنات لعدم اكتمال الأشغال بها، مشيرا بأن بلدية متوسة مكتفية في شق السكن بعد توزيع 518 تجزئة اجتماعية واستفادة ما يفوق 500 مواطن آخر من السكن الريفي في إطار التجمعات الريفية.