جدّد قاطنو حي 194 مسكنا بعين البنيان بالجزائر العاصمة، مطلبهم بضرورة تمكينهم من تسوية عقود ملكية سكناتهم بما يسهّل عليهم عملية استغلالها في التوسعة والإيجار، واستكمال عمليات تهيئة الواجهات الخارجية لشققهم، علما أنهم استلموها دون اكتمال بعض الأشغال.

وشدّد سكان الحي على وجوب تحرّك المصالح المختصة لإنهاء هذا المشكل الذي عقّد وضعيتهم لعدة سنوات، مذكرين بأنّه لم يتم إيجاد حل نهائي لتسوية هذا الانشغال رغم علم الجهات المعنية به والتزامها بأخذه بعين الاعتبار تماشيا مع النصوص والقوانين معمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضح ممثلو السكان في هذا الإطار، أن الأمور مازالت على ما هي عليه رغم الشكاوى العديدة التي رفعت إلى مصالح البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري التي لا تزال تقدّم الوعود فقط بالتسوية دون تجسيدها إلى واقع ملموس، موضحين بأن العديد من العائلات أصبحت مستاءة من هذا الوضع الحرج الذي زاد من حجم معاناتهم، على أمل أن تبشّر بإجراءات مستعجلة تعيد لهم الأمل المفقود مع شققهم التي انتظروها بفارغ الصبر بعدما كانت شغلهم الشاغل في السابق.

يذكر أن عدة انشغالات أخرى طرحها سكان الحي من جديد لها صلة مباشرة بحياتهم اليومية خاصة ما يتعلق بنقص مياه الشرب وربط الأقبية بشبكة الصرف الصحي، وازدادت حدة تأثيرها عليهم خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس. علاوة على مشكل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دون تقديم تبريرات لذلك.

ومازالت آمال العائلات القاطنة بالحي المذكور قائمة في انتظار تدخل عاجل للوصاية للاستجابة لهذه الانشغالات، حيث سبق وأن أوضحت مصالح البلدية، أن هذا الملف خارج عن نطاقها ويقع على مسؤولية ديوان الترقية والتسيير العقاري، وبالتالي هو المخوّل قانونا للفصل في انشغالات هؤلاء السكان، فيما اتجه البعض إلى أروقة العدالة بحثا عن أحكام تنصفهم وتعيد الاعتبار لمطلبهم الخاص بتسوية عقود ملكيتهم.

للإشارة فقد سبق لسكان الحي المذكور أن طالبوا بحقهم المشروع في تسوية عقود ملكية سكناتهم العمومية الاجتماعية الإيجارية، إلا أن مطلبهم هذا لم يؤخذ بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تجديد هذا المطلب وعدم السكوت عن هذا الملف إلى غاية الفصل فيه بشكل نهائي.