جدد سكان حي الرحمة بمنطقة بن الشرقي، مطلبهم إلى والي قسنطينة، بالتدخل من أجل انتشالهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها في سكناتهم الآيلة للسقوط منذ سنوات، بعد أن باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم بسبب الانهيارات التي تعرفها.

أكد سكان حي الرحمة أنهم يعيشون وضعية مزرية في ظل صمت الجهات المعنية. وقالوا إنهم مازالوا إلى حد الساعة، يعانون عدة مشاكل، أبرزها التصدع الكبير الذي تعرفه سكناتهم، مما شكّل حالة من الرعب والقلق لديهم، مبدين تخوفهم الكبير من انهيارها على رؤوسهم.

وعبّرت عائلات حي الرحمة الفوضوي التابع للقطاع الحضري بوذراع صالح، عن مخاوفها من انهيار هذه السكنات نتيجة الوضعية المزرية التي آلت إليها، بسبب وقوعها في منطقة انزلاق، حيث باتت، حسب المشتكين، غير صالحة للسكن بسبب اهترائها وتصدعها نتيجة الانزلاق من جهة، وسوء الأحوال الجوية والاضطرابات من جهة أخرى.

وحسب السكان، فإن سكناتهم باتت اليوم تشكل خطرا كبيرا على أمنهم وسلامتهم، بسبب التصدعات التي ظهرت نتيجة السيول التي عرفتها الولاية في السنتين الفارطتين رغم إحصائهم سنة 2013 من قبل مندوب القطاع الحضري بوذراع صالح، قصد ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية، حيث زادت نسبة تشقق الأسقف والجدران، مما جعل مياه الأمطار تتسرب بكميات معتبرة إلى المنازل خلال كل تساقط؛ ما كاد، حسب المشتكين، يودي بحياة الكثيرين لولا قيام بعض العائلات المتضررة بترك منازلها والاستنجاد بالأقارب.

وطالب سكان الحي الذي يضم أزيد من 70 عائلة تخلفت عن عمليات الترحيل والتي شملت ـ حسبهم ـ 20 عائلة فقط، طالبوا الوالي بزيارة حيهم، والوقوف على الوضعية التي يعيشونها، والتي تزيد حدتها مع كل شتاء بسبب التقلبات الجوية والفيضانات. وأبدت العائلات تخوفها من البقاء في سكنات مهددة بالانهيار، ولا يمكنها مواجهة أي تقبات صعبة، خاصة أن فيضانات السنة الفارطة كادت تحدث كارثة في الحي، بسبب اجتياح السيول المنازل لولا تدخّل عناصر الحماية المدنية، وتضافر جهود السكان فيما بينهم، مطالبين المسؤول الأول عن الولاية، بترحيلهم في أقرب الآجال إلى سكنات اجتماعية لائقة. وأضاف المشتكون أن الوالي السابق كان وعدهم بعد احتجاجهم أمام الديوان، بترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب الآجال، خاصة أن الخبرة التقنية التي أجريت على الأرض المشيّدة عليها سكناتهم، أثبتت وجود درجة كبيرة من الانزلاق، مطالبين بالتفاتة السلطات المحلية إليهم لرفع معاناتهم، خاصة أن وضعيتهم لا تحتمل التأخير.