❊ الدفع الالكتروني للغرامات تخفيف على المخالف والإدارات

❊ اقتناء القسيمة عن بعد يستلزم إظهار وصل الدفع 

❊ "قسيمتك" خدمة اطلقتها مديرية الضرائب عن بعد

❊ مجهوداتنا متواصلة لتعميم خدمات الدفع الالكتروني للغرامة

شددت قيادة الدرك الوطني على إظهار قسيمة السيارات على واجهة المركبات، حسبما تنص عليه المادة 308، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، المتضمن قانون الطابع، حيث أكد الرقيب الأول، عبد الحميد عمراني، المكلف بالاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور، بقيادة الدرك الوطني لـ«المساء"، أن عدم استظهار القسيمة يترتب عليه السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة، مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 7 أيام، ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان، يثبت دفع القسيمة.

أشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11، المؤرخ في 24 ديسمبر 2002، المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 38 منه، حيث نصت على إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبة.

وأوضح المحدث، أنه فيما يخص اقتناء قسية السيارات، تكون من الفاتح مارس إلى غاية 31 من نفس الشهر، طبقا للمادة 303 من قانون الطابع، لكن استثناء هذه السنة، يقول، تم تمديد المدة إلى غاية 31 أفريل، لذا على السائقين أن يكونوا على دراية بمخالفة هذه القسيمة ومخالفة عدم استظهارها، على الزجاج الأمامي للمركبة.

وأضاف أن المكلفين بمعاينة وإثبات مخالفة عدم امتلاك القسيمة وعدم استظهارها، هم موظفون مؤهلون قانونيا من الضرائب والجمارك، وكذا أعوان الأمن الوطني، سواء من الدرك الوطني أو الشرطة، ويترتب عند انقضاء مدة التسديد العادية، زيادة قدرها 50 بالمائة، على الدفع التلقائي للقسيمة، يعني "إذا فاتت المدة القانونية، صاحب المركبة يقتني القسيمة بسعر مضاعف".

أما إذا تم معاينة المخالفة من قبل الأعوان، الذين سبق ذكرهم، ترفع الزيادة إلى مئة بالمئة، بعد السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارات، مقابل وصل مؤقت، يرخص به للسياقة مدة سبعة أيام، ولا ترد بطاقة الترقيم للمخالف إلا بعد دفع القسيمة بالزيادة، يوضح عمراني، مضيفا أنه في حالة عدم استظهار القسيمة على زجاج المركبة الأمامي، يترتب عليها غرامة جبائيه، تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة، طبقا للمادة 308 من قانون الطابع.

اقتناء قسيمة السيارات عن بعد

كما تحدث نفس المسؤول، عن صيغة البيع الجديدة لقسيمة السيارات هذه السنة، وهي طريقة الاقتناء عن بعد، وهو ما جاءت به المادة 301 مكرر من قانون الطابع، التي تنص على أنه يمكن اقتناء القسيمة عن بعد، حيث يتم تحميل القسيمة المقتناة عن بعد، وكذلك إيصال الدفع الخاص بها، بالولوج عبر الرابط الاكتروني المخصص للعملية.

وأشار إلى أنه في حالة اقتنائها بهذه الطريقة، لابد على السواق تقديمها للأعوان بدون إظهارها على الزجاج الأمامي للسيارة، أي استظهار القسيمة مع وصل الدفع فقط، حيث يترتب عند انقضاء مدة التسديد العادية، زيادة قدرها 50 في المائة، إذا تم معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين، أو في حالة عدم تقديمها لهم، مع إيصال الدفع، بعد السحب الفوري لبطاقة الترقيم، مقابل وصل مؤقت يرخص به للسياقة مدة سبعة أيام، وترد بطاقة الترقيم للمخالف بعد دفع الغرامة.

وفيما يخص السيارات الجديدة المقتناة خلال السنة، تثبت تعريفة القسيمة عند تسليم بطاقة الترقيم، في آجال لا تتعدى الثلاثين يوما، ويتم شراؤها بسعرها الحقيقي، ابتداء من تاريخ صدور بطاقة الترقيم الخاصة بالمركبة، وفي حالة تجاوز هذه المدة، تطبق نفس الإجراءات المذكورة سالفا، يوضح عمراني.

أما في حالة إتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها، يقول مصدر "المساء"، يمكن تسليم نسخة من طرف الهيئة التي سلمتها المرة الأولى، سواء مكاتب البريد أو مصالح الضرائب، مقابل رسم قدره 200 دينار، أما إذا تم اقتناؤها عن بعد، فيمكن إعادة اقتناءها دون دفع أي رسوم.

وعن السيارات المعفاة من القسيمة، طبقا للمادة 302 من قانون الطابع، يقول الرقيب الأول، تعفى السيارات ذات الترقيم الخاص، التابعة للدولة والجماعات المحلية، البلديات والولايات، أيضا السيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية، سيارات الإسعاف، السيارات المجهزة بعتاد صحي والمضادة للحرائق والمخصصة لذوي الهمم والمجهزة بالوقود والغاز والبترول المميع والغاز الطبيعي "جي بي ال"، الأشغال العمومية والجرارات، الآلات الفلاحية والمقطورات.

"قسيمتك" لاقتناء القسيمة

كانت مديرية الضرائب، قد أطلقت المنصة الرقمية "قسيمتك"، لاقتناء قسيمة السيارات عبر الأنترنت، حيث يمكن إصدار قسيمة السيارات 2025 عبر الموقع الإلكتروني المخصص "قسيمتك"، أو عبر فقرة الخدمات الرقمية بالموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب، وتعد منصة "قسيمتك" خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات الضريبية، الذي تتبعه الإدارة الجبائية.

وتتيح منصة "قسيمتك" لمالكي المركبات، اقتناء قسيمة السيارات عن بعد، مع إمكانية تحميلها مصحوبة بوصل الدفع الخاص بها، بكل سهولة ويسر، على مدار الساعة والأسبوع، باستخدام البطاقة الذهبية أو بطاقة الدفع ما بين البنوك (CIB).

تجدر الإشارة، إلى عدم إلزامية إلصاق قسيمة السيارات المقتناة عن بعد عبر منصة "قسيمتك"، على الزجاج الأمامي للمركبة، في وقت يجب الاحتفاظ بالقسيمة التي تتضمن وصل الدفع المستخرج من المنصة الرقمية "قسيمتك"، باستخدام جميع الوسائل المتاحة (ورق، هاتف ذكي، جهاز لوحي).

"صفحتي" تذكر السواق

شدد الدرك الوطني، على ضرورة إظهار هذه الوثيقة على زجاج المركبة، في منشورات صفحة "طريقي" المختصة في السلامة المروررية، حيث يؤكد الدرك في كل مرة، أن استظهار قسيمة السيارات منصوص عليه بالمادة 308، من الأمر 76-103، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، المتضمن قانون الطابع.

جهود لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات عبر الوطن

في نفس السياق، تحدث الرقيب الأول، عن مراسيم توقيع اتفاقية التعاون الثلاثية، المبرمة بين كل من قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والمتعلقة بالدفع الالكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور، المنصوص عليها في قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، هو دعم جهود الدولة في الرقي بالخدمة العمومية وعصرنة النشاطات المرتبطة بالمواطن، من خلال تسهيل خدمات الدفع الالكتروني للغرامات الجزافية والمخالفات المرورية والاسترجاع الفوري لرخصة السياقة، لاسيما خلال أيام العطل وخارج أوقات العمل ومصالح التحصيل الجبائي، وأيضا تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين الخدمات العمومية.

أما بالنسبة لمصالح الدرك الوطني، فهي على استعداد لاتخاذ كافة التدابير العملية، لإنجاح هذا التحول الرقمي وتحقيقه ميدانيا بصفة تدريجية وفعالة، باعتبار أنه سبيل لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن، ومصدر للتكفل السريع بالتسديد الالكتروني، عبر كافة التراب الوطني، في إطار التكامل والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث انطلاق تنفيذ قرار التسديد الإلكتروني للغرامات الجزائية، الخاصة بمواصفات قانون المرور، والمتعلقة بمخالفات، بهدف دعم التحول الرقمي من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة، ودمج المواطن ضمن عملية التحول الرقمي، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن بتسهيل عملية دفع الغرامات الجزافية، باستعمال الحلول الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الخدمة الرقمية التي تبقى اختيارية، تتيح للمواطنين بتسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية، أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية، وتخص المخالفات.

وتتيح الخدمة، يقول مصدر "المساء"، باسترجاع رخص السياقة فوريا، والتقليص من أعباء الانتظار، ما من شأنه تخفيف الضغط عن المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.

للإشارة، جاء تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية، شملت عدة ولايات، لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق، لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات، وقد تم في هذا السياق، توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ومن أجل ضمان نجاعة العملية، حيث تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة، وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة، كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمزايا النظام، وكيفية استخدامه.

الدفع الالكتروني"اختياري"

من جهة أخرى، تحدثت "المساء" مع بعض مستعملي الطرقات، الذين استحسنوا قرار تسديد الغرامة إلكترونيا، فقال أحدهم: "التسديد الإلكتروني للغرامات الجزائية المتعلقة بمواصفات قانون المرور، يتيح للمواطنين دفع الغرامات مباشرة لدى أعوان الشرطة والدرك، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، واسترجاع رخص السياقة فورا، ما يقلل من أعباء الانتظار، ويخفف الضغط عن المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك".

ومن إيجابيات هذا النظام، يقول مواطن آخر، تمكين المواطنين من تسديد الغرامات بسرعة وسهولة في أي وقت، بما في ذلك أيام العطل، كما يسمح الدفع الإلكتروني باسترجاع رخص السياقة في عين المكان. وأشاد أغلب المواطنين بالخدمة الرقمية الجديدة، مشيرين إلى سهولة ومرونة النظام في تسديد الغرامات، مؤكدين على أهمية هذا النظام في توفير الوقت والجهد، وحاجتهم إلى مزيد من التوعية حول كيفية استخدام النظام.

أما عن الآثار السلبية المحتملة، فقال أحد السائقين: "قد يكون هناك بعض الصعوبات في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، خاصة من بعض المواطنين الذين يفتقرون إلى الخبرة في استخدام هذه الأنظمة، وقد تحدث هناك مشاكل تقنية في أجهزة الدفع الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى تأخير في تسديد الغرامات".