أعطى والي العاصمة، عبد القادر زوخ، تعليمات صارمة لكافة رؤساء الدوائر الإدارية، بخصوص القضاء على كل أشكال الحواجز المعدنية المثبتة أمام مداخل السكنات، وفي الأماكن العمومية، لمنع أصحاب المركبات من ركن سياراتهم، وهي التعليمة نفسها التي كانت سارية المفعول منذ السنة الماضية، وأعيد تفعيلها بالنظر إلى استمرار التجاوزات من قبل بعض المواطنين، واستلام الجهات الوصية عدة شكاوى بهذا الشأن.

تم من خلال هذه التعليمة التي ألزم مسؤول الولاية بعض المؤسسات الولائية والمصالح المحلية بتنفيذها، القضاء على عدد كبير من الحواجز المعدنية خلال السنة الماضية، وفي الأيام القليلة الماضية، بالتنسيق مع بعض المؤسسات الولائية، في مقدمتها مؤسسة التطهير وصيانة الطرق «أسروت»، بالتنسيق مع الوحدات الفرعية لمديرية الأشغال العمومية. إلا أن المشكل بقي مطروحا في انتظار القضاء على هذه الظاهرة غير الحضرية.

في نفس السياق، شُرع في القضاء على مختلف أنواع الحواجز المعدنية بحي «عبد القادر زيار» ببلدية بولوغين، حيث تم تسخير مداومات ليلية من قبل المؤسسة الولائية «أسروت» المتخصّصة في صيانة الطرق، بغية إزالة كل الحواجز المعدنية المستغلة في ركن السيارات نهائيا، وهي العملية التي شملت أحياء سكنية أخرى على مستوى بلديات عين البنيان، بوزريعة، وبئر مراد رايس، في انتظار أن تشمل العملية بقية الأحياء السكنية التي تشهد الظاهرة، وهي العملية التي خلفت ارتياحا كبيرا وسط السكان الذين كانوا يشتكون «سيطرة» مجموعات شبانية على بعض المساحات التي باتت محل استغلال كحظائر عشوائية.

يبرر بعض أصحاب السيارات تنصيبهم لهذه الحواجز المعدنية أمام مداخل سكناتهم، بأن الركن العشوائي لأصحاب مركبات من أحياء أخرى أمام مداخل سكناتهم الفردية، تتسبب في منعهم من الخروج من سكناتهم، أو حتى التوجه إليها، وهو الأمر الذي رفضه السكان جملة وتفصيلا، لأن تثبيت أجسام معدنية مصحوبة بأقفال تمنع الوافدين إلى الحي السكني من ركن مركباتهم أمام سكنات القاطنين بالحي السكني، وهو ما مكنهم من القضاء على المشكل، منتقدين تعليمة الوالي، مؤكدين أن المشكل سيعود من جديد إلى الواجهة. كما طالبوا الجهات الوصية إعادة النظر في الوضع والتفكير في حلول من شأنها إرضاء الطرفين.