احتج بعض سكان بلدية باش جراح بالعاصمة، عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم "أل.بي يا"، معتبرين أنها "غير شرعية"، وتحمل أسماء لا تستحق الاستفادة من هذه الصيغة، وهو الأمر الذي أيده رئيس المجلس الشعبي البلدي نور الدين مسخر، الذي حمّل المجلس السابق المسؤولية الكاملة؛ إذ تلاعب، حسبه، بالقائمة خلال حملاته الانتخابية؛ من أجل الفوز بمقاعد المجلس.

أكد مسخر في تصريح خص به "المساء"، أن الإعلان عن قائمة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية، كان يُفترض أن يسبقه تنصيب لجان خاصة من طرف الوالي المنتدب لمقاطعة الحراش؛ حتى تأخذ العملية طابعها القانوني، مؤكدا أنه لم يجد ما يقوله للمواطنين الذين ثاروا بعد الإعلان عن القائمة المذكورة على مستوى دائرة الحراش، موضحا أن رئيس البلدية السابق، هو من حدد الأسماء التي استفادت من سكنات "أل.بي يا"، فيما تبرأ  "المير" الحالي نور الدين مسخر، تماما، من المسؤولية.

كما اعتبر رئيس البلدية أن حصة 210 مسكن فقط، لا تلبي طلبات المواطنين التي قُدرت بـ 5 آلاف طلب بعد غربلتها، موضحا بخصوص القائمة المعلن عنها والتي تحمل أسماء: "لا أعرفها، ولم أرها في أيام الاستقبال إطلاقا!"، ومشيرا إلى أن بلديته استفادت من 150 مسكن بحي كوريفة بالحراش، و60 مسكنا آخر بحي ديسولي ببوروبة.

وعن الطعون أوضح رئيس البلدية نور الدين مسخر، أن صيغة "أل.بي يا" لا يمكن المواطنَ أن يقدم طعنا بشأنها، مثل السكنات الاجتماعية، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن المواطن تساءل عن إمكانية تسلّم البلدية حصة ثانية من هذه الصيغة، وهو الجواب الذي يملكه رئيس البلدية في الوقت الحالي، حسب تأكيده.

مواطنون يطالبون بإعادة النظر في القائمة

عبّرت العديد من العائلات التي لم تجد أسماءها في قائمة السكن الترقوي المدعم، عن خيبة أملها؛ حيث أكد بعضها لـ”المساء"، أن أمل قبول ملفاتهم كان كبيرا، معتبرين أن أسباب إقصائهم من الاستفادة تبقى "مجهولة"؛ الأمر الذي دفعهم للاستنجاد بوالي العاصمة محمد رابحي لإنصافهم، لا سيما بعدما فشلت كل محاولاتهم ومساعيهم في استرجاع حقهم.

وتمت المطالبة، في هذا الشأن، بفتح تحقيق للتدقيق في الوضعية، وإعادة النظر في القائمة، التي قالوا لم تراعَ فيها الشروط القانونية، والمتمثلة، أولا، في إرسال لجنة تحقيق يخصصها الوالي المنتدب قبل الإفراج عن القائمة، قال البعض لـ”المساء".

وأوضح المحتجون أن عدد السكنات التي استفادت منها بلديتهم، أقل من أن تلبي الطلبات الكثيرة، والتي تُعد بالعشرات، خاصة أنها انتقت 210 عائلة فقط، مشيرين إلى أنهم كادوا يفقدون الأمل في تعليق القائمة الاسمية، خاصة مع التأخر المسجل، ليتفاجأوا بها الأسبوع المنصرم، وقد تم إقصاء العديد من العائلات منها "ظلما"، قال أحد السكان.

وناشد السكان السلطات المعنية إعادة النظر في القائمة، وفتح باب التحقيق من جديد، وتخصيص لجنة ولائية تعمل بشكل جدي؛ حتى تتمكن بعض العائلات المقصاة من الحصول على سكن.

210 مسكن لا تكفي 5 آلاف طلب

وفي نفس السياق، أكد بعض محدثينا أن حصة 210 مسكن "غير كافية"؛ لكونها لا تتوافق مع الكثافة السكانية بأحياء بلدية باش جراح، لا سيما أنها تتوفر على نسيج عمراني قديم وهش، تسكنه العديد من العائلات التي تعاني من أزمة سكن خانقة، مثل الشاب سنوسي رابح، الذي عبّر عن استيائه الشديد بعدما لم يجد اسمه ضمن القائمة رغم قبول ملفه، مؤكدا أنه أب لأربعة أطفال، ويعاني من أزمة سكن حقيقية، علما أنه يستأجر بيتا منذ 15 سنة، في ظل غياب البديل.

وتساءل البعض الآخر عن أسباب إقصائهم، خاصة أن ملفاتهم استوفت جميع شروط الحصول على سكن ضمن هذه الصيغة، قائلين: "من غير المعقول أن لا تجد العائلات التي أودعت طلبات الحصول على سكن منذ 6 سنوات، نفسها ضمن قوائم المستفيدين!".