يراهن صندوق التوفير والاحتياط وكالة بسكرة، على تذليل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين والزبائن، من خلال عدة إجراءات جديدة، باشرتها المديرية العامة للصندوق، وتؤكد نفس الجهة بأن دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار لا تتعدى شهرا واحدا للرد على طالب القرض بالقبول أو الرفض.

حسب مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة بسكرة، أن القروض الاستثمارية في صندوق ـ كناب - تعرف نقلة نوعية، مشيرا إلى أن هيئته حاولت تقليص آجال الدراسة، مشيرا إلى أن الملف لا يدرس على المستوى المحلي، وإنما يرسل للمديرية الجهوية التي تحوله بدورها إلى المديرية العامة لأخذ القرار، لافتا إلى أن الإجراءات كانت طويلة إلى حد ما. أما اليوم فإن المديرية العامة حريصة على احترام الآجال وتقليصها، مشيرا إلى ملفات تجري دراستها على مستوى المديرية العامة، يتراوح عددها بين 4 و5 مشاريع استثمارية كبيرة، تشمل العديد من المجالات.    

نور الدين.ع