رقمنة 230 ألف وثيقة أرشيف في 2020
  • القراءات: 1192
شبيلة. ح شبيلة. ح

المحافظة العقارية بقسنطينة

رقمنة 230 ألف وثيقة أرشيف في 2020

كشف المحافظ العقاري بالمحافظة العقارية قسنطينة، محمد بوعنيقة، عن أن الهدف الرئيسي من رقمنة الأرشيف العقاري وإنشاء نظام معلوماتي عصري، هو تأمين والحفاظ على الحقوق المشهرة بطريقة فعالة، فضلا عن تسهيل عملية تسليم المعلومات في مدة زمنية قصيرة جدا، مع منع أية عملية تزوير في الوثائق، حيث تمت رقمنة أزيد من 230 ألف وثيقة أرشيف عقاري في 2020.

أضاف مدير المحافظة العقارية، أن توسيع نشاط رقمنة أرشيف المحافظات العقارية بدار المالية، التي أشرف عليها الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ، تدخل في إطار عصرنة منظومة الحفظ العقاري، مشيرا إلى أن التحضير لعملية رقمنة الأرشيف بالولاية انطلق سنة 2018 في محافظات المديرية الخمس، ويتعلق الأمر بمحافظة بلدية قسنطينة، وبلدية الخروب، وحامة بوزيان وبلدية عين أعبيد، وكذا زيغود يوسف، حيث تم إحصاء إلى غاية جانفي الفارط، أزيد من 230 ألف وثيقة وأرشيف عقاري تمت رقمنتها وفهرستها، منها 87706 وثيقة بطاقة شخصية تم مسحها ضوئيا وفهرستها بقاعدة المعطيات لنفس المحافظة، فضلا عن 194904 بطاقة أبجدية و37315 بطاقة أراضي، و45302 بطاقة عامة تخص العقار.

خلال عرض المحافظ للبطاقات التقنية حول سيرورة عملية رقمنة الأرشيف، أكد أنها مرت عبر 3 مراحل، أولها تعريف الملاك الحائزين على سند ملكية مشهر بالمحافظة العقارية، ومسح الأملاك بعدها بعملية الربط بين المعلومة والبطاقية، للوصول إلى قاعدة بيانات أولية صالحة للاستغلال مع كل شركاء المحافظة، لاسيما المواطنين ومختلف الهيئات الإدارية، لتوفير المعلومة في أقصى سرعة وبجودة عالية، إضافة إلى حماية بيانات الحفظ العقاري، مشيرا في نفس السياق، إلى أن مختلف أنواع الوثائق العقارية المرقمنة التي تتمثل على الخصوص في العقود العقارية، وسجلات الإيداع والبطاقة الشخصية والبطاقة الأبجدية، بالإضافة إلى بطاقات القطع الأرضية، والملكية المشتركة، ستوضع في متناول المواطنين في ظرف زمني قصير، على خلاف ما كان معمولا به خلال السنوات الفارطة.

فيما يخص عرض الوضعية الإحصائية لطلبات البحوث، والتحقيقات العقارية التي تمت معالجتها باستعمال محرك البحث الآلي، حول طبيعة السكنات ابتداء من شهر جانفي 2021 إلى غاية أول أمس، سجلت المحافظة أزيد من 95 ألف شخص، منهم أزيد من 82 ألفا بصيغى عدل 2”، و7213 شخص بالسكن الاجتماعي، و4563 شخص بالسكن الترقوي المدعم. من جهته، أكد والي الولاية بخصوص مشاكل وانشغالات عمال المحافظة العقارية، الذين أثاروا مشكل نقص الإمكانيات البشرية، أن السلطات المحلية قامت مؤخرا، بتدعيم المحافظة العقارية المحلية بـ140 عامل إداري، تم تسخيرهم لإنجاح عملية تحديث هذه الإدارة، بهدف تسريع عملية رقمنة الوثائق والأرشيف العقاري.

بسبب السكن الاجتماعي احتجاجات وغلق للطرقات

شهدت ولاية قسنطينة منذ بداية الأسبوع، العديد من الحركات الاحتجاجية بسبب مشاكل السكن، حيث أقدم عشرات المواطنين على غلق بعض الطرق، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الرسمية، تعبيرا عن تماطل السلطات المحلية في منحهم سكنات، وإيجاد حل للمعاناة التي يعيشونها دون تحرك الجهات المعنية.

غلق مئات المستفيدين من القائمة الثانية التي تضم 513 مستفيد من السكن الاجتماعي ببلدية عين السمارة، من حصة 1100 سكن اجتماعي إيجاري، على غلق محور الدوران بمدخل البلدية، على مستوى الطريق الوطني رقم 5، مستعملين المتاريس والعجلات المطاطية، مطالبين الوالي بالتدخل لتسليمهم سكناتهم البالغ عددها 400 وحدة، تتواجد بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، بعدما رفضت مصالح "أوبيجي" تسليمها بحجة مشاكل عالقة بينها وبين المرقي.

كما قام المحتجون بغلق الطريق الرئيسي، حيث تسببوا في شل حركة المرور لساعات، وعبروا عن غضبهم لعدم تمكينهم من سكناتهم التي وجهوا إليها لدى الإعلان عن القائمة الثانية التي ضمت 513 مستفيد، إذ تحصل 100 منهم على سكنات ببلدية عين السمارة، فيما حول الباقون إلى سكنات اجتماعية بسبب مشكل العقار. أكد المحتجون البالغ عددهم 400 مستفيد، الذين وجهوا إلى سكنات بعلي منجلي، بسبب نقص العقار في بلديتهم، لـ"المساء"، أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي"، كان قد اجتمع في الأيام الفارطة بممثليهم، وأكد لهم على صعوبة تسليم سكناتهم بسبب مشاكل بين المقاول والديوان، مقترحا استبدال حصتهم التي أنجزتها الترقية العقارية "برومودار" بأخرى توجد على مستوى نهاية التوسعة الغربية بعلي منجلي، فوق محاجر عين زبيرة، وتحديدا على مستوى" إيلو 5"، والتي ستكون جاهزة للتسليم في شهر ماي المقبل، الأمر الذي أثار استياء المستفيدين، خاصة أن الموقع المقترح، حسب تأكيدهم، بعيد جدا عن كل المرافق الضرورية.

من جهة أخرى، عرفت بلدية ابن زياد هي الأخرى احتجاجا، بعدما أغلق عشرات المواطنين مقر البلدية للمطالبة بنشر قائمة السكن الاجتماعي المقدرة بـ 400 مسكن، مع الفصل في قائمة الطعون، حيث طالب المحتجون الذين استفادوا من مقررات مسبقة لحصة 350 مسكن سنة 2012، بعدما تم دراسة 1700 ملف، بسكناتهم، فيما تبقى حصة الـ50 مسكنا عالقة بوجود أكثر من 400 ملف، لم يتم التحقيق فيها، بعدما توقفت العملية السنة الماضية، بسبب ظروف جائحة "كوفيد-19"، حيث طالبوا بالإسراع في الإفراج عن القائمة التي طال أمدها.