كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية بسكرة، تومي قرباز، عن رفع أكثر من 3200 انشغال مكتوب إلى السلطات التنفيذية، ومن خلالها الى الوزراء بالقطاعات المعنية، مؤكّدا حرص المنتخبين على نقل هذه الانشغالات. وما الزيارات المتتالية من الوزراء للولاية إلا دليل على الأداء الفعال للهيئتين التنفيذية والمنتخبة.

أوضح السيد قرباز، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الولائي، أنّ أغلب البلديات استهلكت كلّ الاعتمادات المالية التي رُصدت لها بتظافر الجميع، قائلا: "نحن نسير في خطّ واحد مع الهيئة التنفيذية؛ لأنّ الاستقرار والتضامن والتعاون ومساندة الطرفين لبعضهما، الخطوةُ الأساسية في انطلاق العملية التنموية. لذاك فإنّ الهيئة التنفيذية للمجلس تبقى داعمة. والنتائج سيراها الجميع خلال نهاية السنة...".

وبالمناسبة، عرض والي بسكرة لخضر سداس، جملة من المشاريع القطاعية أمام الهيئة المنتخبة، شملت اعتمادات ميزانية 2026، مشيرا إلى رصد 1547 مليار سنتيم وُزّعت على 27 بلدية خلال سنتين ونصف سنة، منها 30 مليارا رُصدت لإعادة الاعتبار لعدّة مسالك حضرية بمدينة بسكرة، منوّها بمجهودات مديرية الأشغال العمومية المعنية بهذا المشروع.

وكشف سداس في سياق متّصل، عن حصول الولاية على اعتماد مالي يقدّر بـ 550 مليار سنتيم، موجّه لقطاع الأشغال العمومية، مؤكّدا أنّ كلّ الطلبات التي قُدّمت للوزارات الوصية أُخذت بعين الاعتبار. ولعلّ أهم المشاريع المستفيدة من تلك الاعتمادات، يضيف المسؤول التنفيذي، ازدواجية الطريق الرابط بين عين الناقة وزريبة الوادي. وأوضح أنّ قطاع الأشغال العمومية يبذل مجهودات معتبرة، تتمثل في الأشغال الجارية بالقنطرة، عبر الطريق الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة.

وعلى صعيد آخر، أكّد الوالي أنّ الأغلفة المالية المعتمدة خلال السنتين الفارطتين الموجّهة لكافة القطاعات، تفوق بكثير 6000 مليار سنتيم. حيث تعكس مجهودات الدولة، وميزانيتها لتأطير العمل التنموي المستديم، ناهيك عن قطاعات الري، والشباب والرياضة، وكذا التكوين المهني، التي استفادت من قدرات مالية متفاوتة، حسب أهمية كلّ قطاع.

ولفت المسؤول التنفيذي الأول للولاية إلى أنّ الغلاف المالي المخصّص للجماعات المحلية خارج نطاق المشاريع القطاعية، يقدّر بـ 1547 مليار سنتيم، تضاف إلى 80 مليار سنتيم استفادت منها الولاية منذ شهرين، بمجموع 1647 مليار، مضيفا أنّ الأشغال ستنطلق خلال نوفمبر القادم بالنسبة للمسالك الحضرية بعاصمة الولاية. وأُسند 400 مليار سنتيم لبعض المديريات، لتنفيذها على مستوى كل البلديات.

السكن العمومي الإيجاري

الإفراج عن القائمة المؤقتة للمستفيدين بلوطاية 

كشفت لجنة توزيع السكن بدائرة لوطاية ببسكرة، مؤخرا، عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، (حصة 50 سكنا) ببلدية مقر الدائرة؛ تنفيذا للرزنامة التي سطرتها مصالح الولاية. حيث أكدت مصالح الدائرة أن العملية مسّت مختلف الشرائح التي رأت اللجنة أنّها تستوفي جميع شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري بعد ضبط القائمة الأولية، عقب دراسة شاملة ودقيقة لجميع الملفات المودَعة.

تفيد نفس المصالح بأنّ القائمة المعلن عنها والموزّعة على 30 سكنا عموميا إيجاريا بالوطاية وسط، و20 سكنا من نفس الصيغة بحي طرشي لخضر بمنبع الغزلان، تبقى مؤقتة إلى حين الانتهاء من التحقيقات الإدارية، ودراسة الطعون من قبل اللجنة الولائية، وتحديد القائمة النهائية للمستفيدين بعد ذلك. 

وقد صاحب عملية الكشف عن قائمة السكن الأولية، ارتياح كبير من المواطنين. حيث عمت أجواء الفرحة العائلات التي أُدرجت أسماؤها ضمن القائمة الاسمية المؤقتة مباشرة بعد نشرها على الصفحة الرسمية للدائرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأكّدت نفس المصالح أنّ القائمة الاسمية المنشورة الخاصة بالمرشحين للاستفادة، تُعد مؤقتة، وقابلة للطعن لمدة ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ نشر هذا الإعلان، وعليه يمكن كلَّ طالب سكن عمومي إيجاري يرى بعد نشر القائمة المؤقتة أنه أجحف حقه، التقدمُ بطعن كتابي مدعوم بالمعلومات والوثائق الضرورية، مرفقا بنسخة من وصل إيداع ملفه السكني، إلى والي الولاية (اللجنة الولائية للطعون)، أو إيداع طعنه على مستوى الشباك المفتوح لهذا الغرض بمقر الدائرة، مقابل وصل استلام.

وتماشياً مع السياسة الوطنية لتوفير السكن بمختلف أنواعه في إطار الجهود المستمرة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتنفيذا للبرامج السكنية المسطرة، تتواصل أشغال إنجاز حصص سكنية من صيغ مختلفة؛ منها صيغة الإيجاري (حصة 1100سكن) بالقطب الحضري الجديد ببلدية بسكرة، ضمن الحصة المتضمنة 2000 سكن، والبقية يجري إنجازها بأغلب بلديات الولاية.

وتضاف إلى ذلك عملية إنجاز العديد من المشاريع السكنية الجارية، من بينها 700 سكن ترقوي مدعم للصيغة الجديدة، و40 سكنا اجتماعيا تساهميا بمنطقة التوسّع الشمالي بعاصمة الولاية، إلى جانب مشروع إنجاز 900 سكن عمومي إيجاري، و150 سكن ترقوي مدعم... وغيرها من الحصص السكنية في إطار البرنامج المسطر.

خلال 6 أشهر 

تسجيل 356 جريمة ضرب وجرح بالأسلحة البيضاء

وصف وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة مدير الضبطية القضائية الأستاذ لبري نصير، الوضعَ الأمني ومستوى الجريمة بولاية بسكرة، بـ«المتوسّط"، داعيا فعاليات المجتمع للتصدي للجريمة لاستئصالها من جذورها. وأشار إلى تسجيل ارتفاع في نسبة الجرائم المتعلّقة بالضرب والجرح بالأسلحة البيضاء، وحيازة هذا النوع من الأسلحة دون مبرر شرعي. حيث بلغ عدد القضايا ما بين جانفي وجوان الماضيين، 356 قضية، مع متابعة 516 متورّط.

وتلي تلك الجرائم، يضيف نفس المتحدّث، جرائم بيع المخدرات والمؤثّرات العقلية بطريقة غير مشروعة، واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، وقضايا التهديد، وقضايا السرقات بشتى أنواعها، مشيرا إلى تسجيل ما يقارب 138 جريمة إلكترونية، خاصة تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين باستعمال البطاقات الذهبية والوثائق الإلكترونية.

وتطرّق المتحدّث لجرائم المخدرات التي استفحلت بولاية بسكرة، خاصة خلال السنتين الأخيرتين. حيث أكد تسجيل عدة قضايا يوميا، تتعلق بحيازة وبيع واستهلاك تلك السموم، مشيرا إلى أنه منذ جانفي 2025 فاق عدد القضايا المسجلة في هذا الشأن، 800 قضية. وهي من أكثر القضايا التي تشغل القضاء بشكل خاص؛ لكونها تمس مستقبل أبنائنا. كما أشار إلى انتشار ظاهرة عصابات الأحياء خلال الآونة الأخيرة، لكن القضاء تصدى لها بكل حزم. وكشف عن معالجة 4 قضايا خلال الصائفة الماضية، أسفرت عن إيداع المتورطين الحبس بعد التحقيقات.