بات الاستثمار الصناعي، ضرورة ملحة من قبل القطاع الخاص، باعتبار أن جهود الدولة منكبة على مرافقة المستثمرين، في إطار النظرة الاستشرافية الجديدة للدولة، في سبيل الحث على الاستثمار خارج المحروقات، قصد بعث التنمية، خصوصا بالمناطق النائية، حيث تم في هذا الإطار بباتنة، معالجة ما مجموعه 190 ملف، بعد استرجاع قطع أرضية عديدة بمناطق النشاط في إقليم الولاية.

يعد قطاع الاستثمار بولاية باتنة، من بين القطاعات التي أولتها السلطات المحلية أهمية بالغة، خلال السنوات الأخيرة، حيث أضحى هذا الملف، ضمن الأولويات، لاسيما في ظل المشاكل التي شهدها القطاع، بفعل بيروقراطية الإدارة، التي كانت بمثابة مانع أعاق نشاط المستثمرين، وحال دون تجسيد مشاريعهم. في تشريحه لواقع الاستثمار بالولاية، وبحثا في الحلول الممكنة، كشف الوالي، رياض بن أحمد، عن جهود الدولة في هذا الخصوص، في اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المستكملة حيز الاستغلال، وشمل أيضا لجنة متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية. 

وألح المسؤول، على  ضرورة تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة الظروف الملائمة أمام كافة مستثمري الولاية، مضيفا أنه استنفر القطاعات المعنية لاعتماد استراتيجية على المدى المتوسط، ترمي إلى إعادة النظر في القطاع وإنعاشه، لوضعه على سكته، وحسبه، فهي تتضمن السبل والآليات الكفيلة للنهوض بهذا الملف، وتشجيع الاستثمار، من خلال تسهيل جميع الشروط وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم، مضيفا أن الجهود منكبة للقضاء على عوائق الاستثمار التي تكمن بالأساس في تشبع المناطق، ونقص التهيئة بها، وأغلب الأراضي المتوفرة ذات طابع فلاحي، وتتطلب أموالا كبيرة لتهيئتها، نتيجة التضاريس الوعرة، وبُعدها عن أهم الشبكات.

توجيهات لمرافقة المستثمرين وتذليل العقبات

حرص المسؤول الأول على ولاية باتنة، على أن تسوى كل الوضعيات العالقة، حيث أعلنت أن اللجنة المختصة عالجت منذ استحداثها، حوالي 190 ملف استثماري، بعد استرجاع 20 قطعة على مستوى مناطق النشاط بمساحة 22.74 هكتارا، موزعة على 3 قطع بمنطقة عين ياقوت، و10 مناصفة بين المعذر ونقاوس، و4 قطع أخرى بجرمة، إضافة إلى 14 قطعة تقع بأراضٍ هي ملك للدولة بسعة 33.67 هكتارا، موزعة على 10 قطع تقع بمخطط شغل الأراضي بحملة “3” و«4”، وببلديات بيطام، امدوكال، جرمة ووادي طاقة. وكان والي باتنة قد أعطى توجيهات لمرافقة المستثمرين والتذليل من العقبات. 

أضاف أن مصالحه، تحرص على المتابعة اليومية لمناطق نشاطات صناعية جديدة، رصدت لها أغلفة مالية معتبرة، ومن جهة أخرى، طمأن أن مصالحه ستعمل على ضمان السبل والآليات الكفيلة للنهوض بهذا الملف، وتشجيع الاستثمار، من خلال تسهيل جميع الشروط، وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم.

11 وحدة لإنتاج السيراميك

أضحت ولاية باتنة، خلال السنوات الأخيرة، قادرة على رفع التحدي، حيث قال الوالي في هذا الصدد: “سنعمل على جعل باتنة قطبا اقتصاديا”. وتفيد الوضعية العامة للولاية، وفقا لتقارير المجلس الشعبي الولائي،  في السنوات الأخيرة، بوجود 11 وحدة لإنتاج السيراميك، وكذلك وجود وحدات في مختلف الشعب الفلاحية، إلى جانب 8 مناطق نشاط، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 366.40 هكتار، سمحت بتوفير 651 وعاء عقار صناعي موزعة عبر بلديات المعذر، عين ياقوت، باتنة، مروانة، عين جاسر، نقاوس وبريكة، بالإضافة إلى أربع مناطق صناعية، بمساحة إجمالية قدرها 609 هكتار، تتوفر على 648 وعاء عقاري صناعي، تتمركز عبر بلديات باتنة، بريكة، أريس وعين ياقوت، إضافة لاستحداث 3 مناطق نشاط بكل من المعذر، بمساحة 9 هكتارات، وبريكة بمساحة 22 هكتارا، وزانة البيضاء بـ42 هكتارا. كانت قد نوقشت، قبل هذه السنة، كل الوضعيات العالقة، بعد استرجاع 41 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ25.87 هكتارا عبر مختلف مناطق النشاطات غير مستغلة، إضافة إلى 13 قطعة أخرى استُرجعت، تعد ملكا للدولة، بمساحة إجمالية تقدر بـ11.58 هكتارا.

واستنادا وقتها لما ورد في تقرير الوضعية العامة للولاية، في الشق الصناعي، والذي تم عرضه خلال دورة سابقة للمجلس الشعبي الولائي، فإن اللجنة المختصة لإنعاش الاستثمار الاقتصادي، منحت قبل هذه السنة، 101 مشروع استثماري، منها 19 في الصناعة التحويلية، و35 في الصناعة، و10 في مجال مواد البناء، و30 في الخدمات والأشغال البترولية، و7 في السياحة. إلى جانب ذلك، سجل التقرير تصاعد مؤشر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من 8957 سنة 2016، إلى 11269 سنة 2017، مما سمح بتوفير 67764 منصب شغل قبل هذه السنة.

اللجنة الولائية للاستثمار تعتمد 190 مشروع

اعتمدت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار بباتنة، 190 مشروع استثماري من أصل 207 ملف مودع، حسبما أعلن عنه الوالي، الذي أكد مجددا، بأن تحقيق التنمية بالولاية يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، ومنها الصناعية. تفيد تقارير سابقة، أنه تسليم 154 رخصة استغلال، ساهمت في استحداث 12239 منصب عمل مباشر، إلى جانب المناطق الصناعية التي أنشئت في البلديات، وهي مكيفة مع طبيعة كل منطقة، لأهميتها الاقتصادية، خاصة من ناحية الإسهام في فتح مناصب شغل لفائدة شباب البلديات، خصوصا الجامعيين الذين خصهم بأولوية، لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية، حيث تستحوذ هذه المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بـ 2307.67 متر مربع.

شملت هذه المشاريع، قطاعات الصناعة بـ71 مشروعا، الصناعة الغذائية بـ47 مشروعا، مواد البناء بـ 22 مشروعا، والخدمات البترولية بـ11 مشروعا، إلى جانب قطاع الخدمات بـ 3 مشاريع. وتم في قطاع الاستثمار، قبل هذه السنة، وفق الاستراتيجية الجديد التي يراهن عليها الوالي، لأجل إقلاع اقتصادي واجتماعي متنوع، منح 23 رخصة استغلال استثنائية، لإطلاق مشاريع استثمارية هامة. 

المشاريع الكبرى.. تركيز على الجودة والنوعية

تنكب الجهود التنموية المحلية بباتنة، على تطوير الاستثمار لتحقيق التنمية بالولاية، التي تتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، ومنها الصناعية، مع التركيز على الجودة والكمية  وتوظيف خصوصيات أربعة مناطق صناعية بباتنة، بريكة، آريس وعين ياقوت، فضلا عن 8 مناطق نشاطات. وقد قامت السلطات الولائية قبل سنتين، بسحب 19 عقارا صناعيا من مستثمرين متقاعسين، لجعل هذه المناطق مكيفة مع طبيعة كل منطقة، لأهميتها الاقتصادية في فتح مناصب شغل قبل سنوات،  لفائدة ما لا يقل 7400 شخص، لاسيما الجامعيين الذين خصتهم الولاية بأولوية لتجسيد مشاريعهم، منها منطقة النشاطات ببلدية عين ياقوت، التي تتربع على مساحة 122 هكتار، ما يؤهلها لتصبح قطبا صناعيا مستقبليا، خصوصا بعدما تدعم القطاع بمشروع المصنع الوحيد على المستوى الوطني لإنتاج “التوربينات”، والذي تشرف عليه مؤسسة "سونلغاز" بشراكة أمريكية.  كما سيسمح هذا المشروع، بإنشاء شبكة مناولة وتصدير الفائض من الإنتاج، علما أن هذا المركب الجديد، يعتبر أكبر إنجاز يتجسد ميدانيا بولاية باتنة.

قطاع الصناعة والمناجم

تركز جهود التنمية بباتنة، على تجسيد الإطار المرجعي للنموذج الاقتصادي، الذي حدده رئيس الجمهورية، مثلما أوضحه الوالي، الذي وعد بإتاحة الفرص لجميع المستثمرين الجادين، لتحقيق الاستدامة المالية، والعمل على تطوير المؤسسات المصغرة النشطة في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع المشروعات الابتكارية. وبلغت الملفات المودعة بالمديرية في هذا الخصوص، 77 ملفا خلال سنة 2022، فيما بلغت في الربع الأول من السنة الجارية، 17 ملفا مودعا، في انتظار تحيين إحصائيات السنة الجارية.

تتوفر باتنة، على 11 وحدة لإنتاج مادة الخزف، مع تسجيل عدة صادرات، قدر مدخولها بـ27 مليون دولار، فيما يرتقب فتح 5 وحدات إنتاجية أخرى. وتجسيدا لهذه النظرة الاقتصادية الاستشرافية، تم منح 23 رخصة استغلال استثنائية قبل سنتين، لإطلاق مشاريع استثمارية هامة، تمت مرافقتها في خرجات ميدانية، حيث تم إحصاء خلال سنة 2022، ما يعادل 35 متعاملا اقتصاديا في مجال التصدير.

استفادت منها 8 مؤسسات استشفائية

باتنة تتدعم بـ20 جهازا لتصفية الدم

استفاد قطاع الصحة بولاية باتنة، من 20 جهازا لتصفية الدم، وزعت على 8 مؤسسات استشفائية، في إطار تعزيز التجهيزات الصحية، وضمان تكفل أحسن بالمرضى، انسجاما مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع الصحة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح مدير الصحة بباتنة، حمدي شاقوري، أن هذه التجهيزات الطبية، تتمثل في 20 مولدا لتصفية الدم، وجهت لفائدة التكفل الأمثل بمرضى القصور الكلوي، وتخفيف الضغط على بعض المصالح بالمؤسسات الصحية، مشيرا إلى أنه تم توزيع هذه التجهيزات، على 8 مؤسسات عمومية استشفائية تابعة لدوائر تكوت، أريس، ثنية العابد، نقاوس، مروانة، عين التوتة، بريكة واس العيون.

وخصص لهذه العملية، التي أشرف عليها والي الولاية، رياض بن أحمد، بحضور السلطات الأمنية والعسكرية، ومدير الصحة، ورؤساء الدوائر، والمجالس الشعبية البلدية، غلاف مالي قدره 5 ملايير سنتيم، وتندرج ضمن برنامج دعم وتعزيز الهياكل الصحية بالعتاد الطبي الضروري، لاسيما ما تعلق بتقوية مصالح تصفية الدم، بما يساهم في تخفيف الضغط عن مرضى القصور الكلوي، وتحسين ظروف التكفل بهم، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين عبر مختلف ربوع الولاية.

كما كشف مدير الصحة، على هامش حفل توزيع هذه التجهيزات، أن هذه الأخيرة، من شأنها تخفيف الضغط على المستشفيات، منها مستشفى “سليمان عميرات” بمدينة بريكة، حيث تنكب جهود مستثمر في المجال، لاستقطاب مرضى القصور الكلوي، من خلال مركز جواري تم فتحه، خاص لتصفية الدم، للتكفل التام بالمرضى عن طريق الضمان الاجتماعي، حيث ساهم إلى حد بعيد من تخفيف الضغط على مستشفى “سليمان عميرات” ببريكة، الذي كان يتكفل بما يقارب 120 مريض.

ذكر نفس المسؤول، أن هذه العملية، تندرج في إطار تدعيم مختلف الهياكل الصحية بالولاية، تنفيذا  لتوجيهات الوالي، والوزارة الوصية، في تدعيم التكفل بالمرضى، بما في ذلك مرضى القصور الكلوي، في إطار عملية تجديد التجهيزات الطبية الخاصة بعتاد تصفية الدم، بأغلب المراكز الصحية التي من شأنها تحسين التكفل الطبي بمرضى القصور الكلوي على مستوى الولاية.

وستستمر عملية التجديد، بصفة دورية، حسب أوضح مدير الصحة، في انتظار استلام أجهزة تخص محطة تصفية الماء الخاص بهذه التجهيزات المستلمة، التي تتبعها آلات تصفية الماء، في إطار تجيد الهياكل الصحية والمعدات اللازمة التي يحتاجها المرضى، فضلا عن التقنية الجديدة “بيوسكان”، التي دخلت الجزائر حديثا، والتي تساعد الأطباء المختصين في الكلى.

"كناص" باتنة

اعتماد بوابة رقمية للتصريح بالأجور والأجراء

شرعت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بباتنة، في تنفيذ برنامجها الإعلامي التحسيسي، بمناسبة إطلاق الحملة الخاصة بعملية التصريح السنوي بالأجور والأجراء. نظمت، بالمناسبة، سلسلة من الأنشطة الميدانية والاتصالية، تشجع الانتقال الرقمي في هذا المجال، حسبما أفادت به مسؤولة خلية الإعلام والاتصال الاجتماعي لنفس الوكالة، يمينة دحمان.

وتنظم هذه الحملة، تحت شعار: “الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي .. التزام رقمي ونهج ابتكاري”، وتندرج في إطار مساعي الصندوق الرامية إلى عصرنة خدماته، وتعزيز استعمال الحلول الرقمية، وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، بما يُواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة العمومية. يشمل نفس البرنامج، تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية لفائدة أرباب العمل، تهدف إلى توعيتهم بأهمية احترام آجال التصريح السنوي بالأجور والأجراء، عبر بوابة التصريح عن بعد، إضافة إلى إبراز أهمية ومزايا خدمات الدفع الإلكتروني الموضوعة تحت تصرفهم من قبل الصندوق.

وستلي هذه الحملة، أيام دراسية مُوجهة لفائدة البنوك الناشطة على مستوى إقليم الولاية، قصد مرافقة الوكالة في الترويج للخدمة الجديدة، الخاصة بالاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، لضمان نجاح هذه الآلية الحديثة، وستضاف إلى ذلك، أبواب مفتوحة وخرجات ميدانية للشباك المتنقل الجواري، الذي يهدف للتحسيس والتشجيع على ضرورة التصريح السنوي بالأجور والأجراء، خاصة خدمة الاقتطاع الآلي، التي تساهم في تسهيل عملية تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتقليل من عناء تنقل أرباب العمل إلى مصالح الصندوق، وتفادي الغرامات، وزيادات التأخير الناتجة عن عدم احترام آجال الاستحقاق القانونية. ولإنجاح هذه الحملة، تؤكد وكالة باتنة، التابعة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التزامها بمرافقة أرباب العمل، وتقديم خدمات تقنية ونوعية وآمنة، تعزز الثقة والشفافية في تسيير اشتراكات الضمان الاجتماعي.

ضمن مخطط قطاع الأشغال العمومية

63 مليارا لتجديد وصيانة الطرقات والأرصفة

خصصت ولاية باتنة، أزيد مـن 63 مليار سنتيم، لمشـاريع تجـديد وصـيانة شبكة الطرقات والأرصـفـة بـمـدينة بـاتـنـة، خـلال السـنة الـجارية. 

ووفقا لما ورد في بيان الولاية، فإن هذا الغـلاف المالـي المعتبر، يأتي كـشـطر أول ضـمـن مـساعـي مـصالـح الولايـة، الــرامـية إلـى صـيانـة كــافـة النـقــاط الســوداء، الـتـي هــي مـحـل انشغالات وشـكـاوى مـواطـني وقـاطـني الـمديـنة، نتيجة تجديد الـشبكات الباطنية الحيوية المهترئة، كالكهربـاء، الغاز، مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف البيان، أن هذه العمليـة، ستمس مخـتلف التجـمعات السكانيـة والشـوارع الرئيـسية للمـدينـة، حيث تم تعيين المقـاولات المـكلفـة بـالإنجـاز، وسيتـم الانطلاق فيها خلال الأيام القادمة، فور استقرار الظروف الجوية، ومنه يستم تثبيت ورشة الإنجاز، مع الانتهـاء مـن الإجـراءات الإداريـة الـمعمـول بــها فـي هــذا الشــأن. ويراهن على هذه العــمليـة، التي ستـرافقهـا مـتـابـعـة لـصيقـة ومـستمـرة، خـاصـة فيـما يتـعلق بالـمعايـير التـقنية الـمتبـعة، والانـتهاء مــن الأشـغال فــي آجـالـها الـمحـددة، على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.