شرعت مديرية الإدارة المحلية لولاية وهران، وفي إطار تطبيق تعليمات الحكومة في مراسلة الشركات والمؤسسات الناشطة بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات قصد المساهمة في تفعيل برامج التنمية المحلية، خاصة ما تعلق بمشاريع التهيئة وإنجاز الطرق ومختلف الشبكات لصالح البلديات والمناطق التي ينشطون به.

حسب مصالح من الولاية، فإن التعليمية جاءت لتحسيس الشركات والمؤسسات بجوارها كمؤسسات جزائرية تساهم في التنمية المحلية، وقد علمت «المساء»، بأن عدة مؤسسات ناشطة بمختلف المناطق الصناعية كانت سباقة في تقديم اقتراحات للمساهمة بإعداد أظرفة مالية لصالح تهيئة الطرق والشبكات بالمناطق التي يتواجدون على ترابها.

وهي الخطوة التي ستساهم مستقبلا في تخفيف أعباء هذه الأشغال على الخزينة العمومية، في ظل الأزمة المالية ومنحنى ترشيد النفقات الذي لجأت إليه مصالح ولاية وهران، من خلال الميزانية الأولية، فضلا عن الوضعية التي تتخبط فيها عدة بلديات فقيرة والتي لا تستفيد من المداخيل الجبائية للمؤسسات والشركات الناشطة فوق ترابها، على اعتبار المقرات الاجتماعية متواجدة خارج تراب البلدية.

للإشارة، فإن بلدية سيدي بن يبقى كانت من أولى البلديات في ولاية وهران التي قام فيها أصحاب المحاجر الناشطة بها والبالغ عددها 22 محجرة، بتجميع غلاف مالي لصالح إعادة فتح مسلك خاص بمرور الشاحنات، التي كانت تسلك الطريق البلدي وسط التجمعات السكنية والحي، والتي كان تسبب مشاكل كبيرة للمواطنين، حيث تم جمع مبلغ 8 ملايير سنتيم بمساهمة من 12 محجرة فقط، فيما تبقى الإجراءات جارية لتفعيل مساهمة كامل المحاجر وتجميع المبلغ المقدر بأكثر من 17 مليار سنتيم لفتح المسلك الجديد وإعادة ترميم القديم بالبلدية.