باشرت المصالح التقنية على مستوى مختلف دوائر ولاية وهران، دراسة دقيقة لمختلف الملفات التي أودعها المواطنون للحصول على سكن اجتماعي، تحت الإشراف المباشر لديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع اللجان التقنية على مستوى البلديات والدوائر.

وتم في هذا السياق إلى غاية نهاية السداسي الأول من العام الجاري، التدقيق في ما لا يقل عن 30 ألف ملف من أصل 90 ألفا، أودعت على مستوى البلديات 26 والدوائر 9 المشكّلة لولاية وهران منذ أزيد من عشريتين من الزمن، في حين ذكرت بعض المصادر أن عمليات التحقيق في الملفات المتبقية، قد توقفت في الآونة الأخيرة بسبب حالة الوباء، والارتفاع الكبير في حالات الإصابة الذي عرفته ولاية وهران في الأسبوع الأخير، حيث أصبحت ولاية وهران تنافس عددا من الولايات الأخرى في تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الإصابات، التي وصلت إلى 83 حالة، ثم 97 حالة، ووصلت في اليوم الأخير إلى 152 حالة؛ ما اعتبره الكثير من المتابعين رقما مقلقا.

وبغض النظر عن الوضع الوبائي المقلق، فإن أعضاء اللجان التقنية لاسيما الخاصة بمندوبيات بلدية وهران 12، في انتظار توزيع ما لا يقل عن 11 ألف سكن اجتماعي في إطار ملفات السكن الخاص بالتنقيط.

وكان والي وهران أكد خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الأقطاب الحضرية الجديدة بوادي تليلات ومسرغين، أنه سيتم بمجرد الانتهاء من تهيئة وتحضير هذه الأقطاب وتهيئتها الخارجية وربطها بمختلف الشبكات، توزيع السكنات على أصحابها، الذين ينتظرون الاستفادة منها منذ أزيد من عشرين سنة، علما أن عددهم يقارب 11 ألف طلب استفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، لا سيما أن ولاية وهران استفادت من برنامج مهم في مجال السكن بمختلف صيغه، قدر بـ 50 ألف وحدة سكنية، منها 24 ألف سكن اجتماعي إيجاري، و22 ألف سكن في إطار البيع عن طريق الشراء، أو ما يُعرف بصيغة "عدل"، و4 آلاف مسكن في إطار صيغة الترقوي المدعم.

وحتى تتم الأمور المتعلقة بدراسة مختلف الملفات، فإن أعضاء مختلف اللجان على مستوى كافة المندوبيات، يقومون بعمل كبير في مجال التدقيق الخاص، لا سيما من خلال الاتصال بكافة المواطنين على مستوى الأحياء، علما أن عدد الملفات المودعة يفوق 40 ألف ملف. وللتذكير، أُحصي خلال العام الماضي من خلال عملية إحصائية على مستوى مصالح ولاية وهران، ما لا يقل عن 90 ألف طلب خاص بالسكن الاجتماعي الإيجاري، إلا أن عمليات التدقيق مكنت المصالح المختصة من إلغاء ما لا يقل عن 50 ألف طلب بسبب استفادة أصحابها من السكن وفق صيغ أخرى مختلفة، أو استفادات مالية، أو قطع أرضية صالحة للبناء، ليبقى 40 ألف طلب قيد الدراسة المدققة للاستفادة من 11 ألف سكن، حسبما أكد والي وهران في واحدة من خرجاته الميدانية التفقدية الخاصة بقطاع السكن بالولاية.

ويُنتظر أن يتم الإعلان عن نشر القوائم الخاصة بالمستفيدين من السكن، لتُمنح بعدها مهلة قانونية معيّنة لتقديم الطعون وإعادة دراستها، ثم مباشرة الشروع في توزيع السكن على مستحقيه بشكل فعلي قبل نهاية العام الجاري، لا سيما أن السكنات المعنية بالعملية وصلت إلى مرحلتها النهائية، ولم يبق منها إلا عمليات التهيئة الخارجية فقط، والربط بمختلف الشبكات الخاصة بالغاز والماء والكهرباء.