شرعت مديرية البناء والتعمير بالعاصمة، في إعداد دراسة جديدة خاصة بانزلاق التربة في المناطق"جي 2" و"جي 3" الواقعة بالكتلة الجبلية، في أعالي بوزريعة، تندرج في إطار التكفل الأمثل بالكوارث الطبيعية.
قررت المصالح الولائية رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001، حيث تم بموجب القرار الصادر من والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، إدماج جميع الأراضي في الخريطة التنظيمية للمناطق المتعلقة بدراسة تقليص ضعف مقاومة المناطق الموجودة أعلى بوزريعة للكوارث الطبيعية.
الدراسة الجديدة الخاصة بجرد أهم المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر الطبيعية، جاء بعد التوصيات التي قدمتها المصالح الولائية للمجالس المحلية، بغية جرد كل المناطق التي باتت معرضة للمخاطر الطبيعية، في مقدمتها الزلازل، انزلاقات التربة والفيضانات، بغية تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في حال تسجيل مؤشرات لنفس المخاطر الطبيعية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"المساء" أن الدراسة انطلقت في منتصف شهر أفريل من السنة الماضية، تحت إشراف وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، بالتعاون مع مركز "مرسيليا للإدماج بالبحر المتوسط"، والتنسيق مع ولاية الجزائر والمجالس المحلية المنتخبة.
وأشار مصدرنا إلى أن هذه الدراسة الجديدة التي تتمحور حول هشاشة مدينة الجزائر العاصمة، ومدى تأقلمها مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر، ستمول من قبل صندوق الأمانة والودائع بفرنسا، إلى جانب مركز الإدماج بالبحر الأبيض المتوسط في مرسيليا، بالتعاون مع البنك العالمي والشراكة مع الوزارات الوصية وولاية الجزائر والمنتخبين المحليين، حيث بادرت بعض المجالس المحلية بإعداد بطاقات تعيّن فيها المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية، بإعداد مخطط تكييف لزيادة مقاومة بلديات الولاية للتغيرات الطارئة في جميع المستويات عن طريق تزويد المؤسسات المعنية بوسيلة منهجية لتحديد خصوصية الهشاشة الحضرية  والتكيف مع التغير المناخي، حيثمن شأنها أن تستعمل وتطبق في المدن الساحلية الأخرى للوطن.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار برنامج الحكومة والسلطات العمومية لتعزيز النص القانوني الذي ينظم المسعى العمومي، ومساهمة المجتمع فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة سنة 2004، وكذا القيام بأعمال ملموسة تهدف إلى تحسين معرفة المخاطر وتعزيز مراقبتها والوقاية منها، مع تطوير المعلومة الوقائية حول هذه الأخطار وكيفية التكفل الفعلي والمتكامل بكل خطر طبيعي وتكنولوجي، على اعتبار أن إشكالية التغير المناخي والأخطار الطبيعية في الوسط الحضري ذات أهمية، خاصة بالنسبة لمدن الساحل في الجزائر.