دعت وكالة سكيكدة، التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فلاحي الولاية، للانخراط الجماعي في الخدمات الإلكترونية الجديدة، التي أطلقها الصندوق، منها بطاقتي "حمايتي 5.0" و«حمايتي +"، التي هي عبارة عن خدمات رقمية عصرية عبر منصة "ضمانكم"، الهدف منها، تقريب الخدمة من الفلاح لتسهيل مختلف الإجراءات التي يقوم بها دون عناء، بما فيها خدمة الدفع وتأجيل الاشتراكات، إلى غاية 30 سبتمبر، بما يتماشى وخصوصية النشاط الفلاحي، إلى جانب الاستفادة من التغطية الاجتماعية. 

ونظمت وكالة سكيكدة، التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، نهاية الأسبوع الأخير، حملة تحسيسية على مستوى الغرفة الفلاحية للولاية، قصد التعريف بالخدمات الرقمية الجديدة للصندوق، التي تستهدف بالدرجة الأولى الفلاحين، ومنه تقريب الإدارة من الفلاح عبر البوابة الرقمية، وتمكين هذه الفئة من قضاء حوائجها بسهولة ويسر، بعيدا عن بيروقراطية الإدارة، ومن ثمة تشجيع التعاملات الإلكترونية. 

وتم خلال الحملة التي جاءت تحت شعار "كيف نحمي ونحافظ على اليد التي تغذينا؟" وأشرف عليها السيد حماش محمد الأمين، مدير الوكالة، التعريف بالخدمات الرقمية، مع شرح الآليات الجديدة التي تمكن الفلاح من الحصول على التغطية الاجتماعية الكاملة من بيته، دون الحاجة إلى التنقل للوكالة، إلى جانب التعريف بدور خاصية "مساعدي" ضمن فضاء "حمايتي" الرقمي، التي تمكن الفلاح بانخراطه في العملية، مرورا باستخراج بطاقة الشفاء بيسر، إلى تسوية ملف تقاعده، وستتواصل الحملة التي تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمان المهني في وسط الفلاحين، لتشمل الأسواق الأسبوعية وكل الفضاءات التي يتردد عليها الفلاحون، مع تنظيم لقاءات جوارية على مستوى الحقول والتعاونيات والقرى، تقدم من خلالها شروحات تقنية مبسطة، حول كيفية استخدام المنصات الرقمية. 

للإشارة، تقدم باقة "حمايتي 5.0" صيغة اشتراك مرنة، تتيح للفلاح دفع أقساط مريحة تقدر بـ 2700 دج  شهريا، بما يضمن له ولعائلته، تغطية شاملة دون إرهاق كاهله ماديًا، أما باقة "حمايتي+"، فقد استُحدثت بقيمة 1500 دج شهرياً، لمرافقة الفلاح خلال ذروة مواسم الجني والتسويق، مع ميزة نوعية تسمح له بالاستفادة من الأداءات العينية فورا، ودون اشتراط مدة انخراط دنيا. 

بلديتا فلفلة وبوشطاطة

مشاريع السكن والتربية تحت المراقبة

تفقد والي سكيكدة، السعيد أخروف، نهاية الأسبوع، بكل من بلديتي فلفلة وبوشطاطة، مشاريع قطاع السكن والتربية والتعليم وقطاع الشرطة والنشاط التجاري وأشغال الطرق، التي استفادت منها البلديتين.  استهل المسؤول خرجته الميدانية ببلدية فلفلة، أين عاين العديد من المشاريع السكنية الجاري إنجازها، منها  التي تهدف إلى القضاء على السكن الهش، على غرار إنجاز 100سكن عمومي إيجاري "برنامج 2024"، وكذا مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية، وأيضا مشروع إنجاز 100 سكن، إلى جانب مشروع إنجاز 40 سكنا ومشروع إنجاز 20 وحدة سكنية، والتي انطلق إنجازها منذ عدة سنوات.  

وقد عرفت هذه المشاريع تأخرا كبيرا في الإنجاز، الأمر الذي أدى بالوالي إلى توجيه تعليمات صارمة للقائمين عليها، لتدعيم الورشات، ومنه تسريع وتيرة الأشغال، مؤكدا عدم قبوله أي تأخر.  كما عاين بنفس البلدية، عددا من الهياكل التربوية الجاري إنجازها، والمتمثلة في مشروع إنجاز ثانوية تتسع لـ1000 مقعد بيداغوجي، ومشروع إنجاز متوسطة صنف 6، إلى جانب مشروع إنجاز مجمع مدرسي صنف (د)، وكذا مشروع إنجاز مجمع مدرسي صنف (ب)، إضافة إلى تفقده مشروع إنجاز مقر الأمن الحضري بذات البلدية. 

وخلال تواجده بهذه الورشات، شدد السعيد أخروف، على ضرورة تدعيم الورشات وتسريع وتيرة الأشغال، حتى يتسنى تسليم المشاريع في آجالها المحددة، ووفق المعايير التقنية المعمول بها،  وخلال تواجده ببلدية فلفلة، وقف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، على مشروع إنجاز مركز تجاري، يعرف توقفا في الأشغال، وأمر بعد الاطلاع على خلفية توقف الورشة، بحلحلة الإشكال لإعادة بعث أشغال المشروع من جديد.  

وببلدية بوشطاطة، عاين الوالي، مشروع إنجاز 70 سكنا، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، إلى جانب مشروع إعادة تهيئة جزء من الطريق الرئيسي ببوشطاطة مركز.  وعند معاينته لتلك المشاريع، أسدى بتعليمات صارمة، من أجل رفع وتيرة الأشغال والإتقان في الإنجاز واحترام المعايير التقنية المعمول بها. 

جامعة "20 أوت"

نقاش حول المسؤولية القانونية في استخدامات الذكاء الاصطناعي

احتضنت، نهاية الأسبوع المنقضي، قاعة المحاضرات الكبرى "عبد الحميد مهري"، بجامعة سكيكدة، فعاليات الملتقى الوطني العلمي الموسوم بـ«المسؤولية القانونية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي"، من تنظيم قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة "20 أوت 55".  وعرفت هذه التظاهرة العلمية الوطنية، حضورا نخبويا وازنا ولافتا من القضاء، ومن منظمة المحامين، إضافة إلى إطارات جامعيين وشركاء اجتماعيين وتنظيمات طلابية، إلى جانب حضور مميز للأساتذة والطلبة.  أكد مدير جامعة سكيكدة، البروفيسور توفيق بوفندي، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الذكاء الاصطناعي في التحولات الرقمية، وما تفرضه من إشكالات قانونية مستجدة، متمنيا أن تكلل المداخلات بتوصيات علمية هادفة، تخدم المنظومة التشريعية. 

 وتميزت أشغال هذه الفعاليات، التي شارك فيها 42 أستاذا محاضرا من مختلف جامعات الوطن حضوريا، وعبر تقنية التواصل عن بعد، بتقديم جملة من المداخلات، التي ناقشت مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية الحالية في التشريع الجزائري على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على المسؤولية المدنية والجزائية، وكذا المسؤولية الإدارية عن القرارات الخوارزمية، بهدف إيجاد آليات قانونية، تضمن الشفافية وتحمي الحقوق والحريات في ظل التطور الرقمي المتسارع. 

وحسب رئيس الملتقى الدكتور مناجلي أحمد لمين، فإن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات العلمية، هو السعي من أجل رسم خارطة طريق قانونية، تواكب الطفرة التكنولوجية، بالعمل من أجل تحقيق جملة من المقاصد الحيوية، أبرزها معرفة مدى نجاعة وقابلية تطبيق النصوص القانونية الحالية في التشريع الجزائري على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء بشكل دقيق على المخاطر والأضرار المحتملة لهذا الاستخدام، بالإضافة إلى إيجاد آليات قانونية كفيلة بضمان الشفافية المطلقة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند الاعتماد على هذه الأنظمة، مع الحرص على الاطلاع على أرقى التجارب الدولية في مجال تأطير المسؤولية القانونية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي. 

مستشفى "عبد الرزاق بوحارة"

نجاح تدخل علاجي نوعي ودقيق

نجحت الدكتورة حباب بسمة، ممارسة أخصائية في التخدير والإنعاش وعلاج الألم، بالمؤسسة الاستشفائية العمومية "عبد الرزاق بوحارة" بسكيكدة، وفي إنجاز طبي نوعي ودقيق، يعد الأول من نوعه على مستوى الولاية، والشرق الجزائري، نهاية الأسبوع الأخير، من إجراء تدخل علاجي، تمثل في حقن العمود الفقري القطني تحت التوجه بالأشعة بواسطة جهاز مكبر الصورة، أجري لمريضة كانت تعاني من انزلاق غضروفي حاد، متبوع بآلام مزمنة شديدة، أثر بشكل كبير على قدرتها على ممارسة أبسط أنشطة الحياة اليومية.  وتم حقن المريضة بدقة مباشرة على مستوى المنطقة المصابة من العمود الفقري، تحت مراقبة شعاعية آنية. 

وحسب إدارة المؤسسة الاستشفائية العمومية "عبد الرزاق بوحارة"، يأتي هذا التدخل ضمن بروتوكول حديث ومتطور، لعلاج الألم المزمن والحاد، يعتمد على تقنيات علاج الألم التداخلي، ويُعتبر بديلاً علاجياً فعالاً في العديد من الحالات، التي كانت تُوجَّه سابقاً مباشرة نحو الجراحة. كما تُجسد هذه العملية، حسب المصدر، مستوى التطور الذي تشهده المؤسسة الاستشفائية في مجال التكفل الطبي المتخصص، من خلال اعتماد تقنيات علاجية حديثة، تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف معاناة المرضى.