عبّر سكان بلدية مفتاح التي تبعد بـ 41 كلم عن ولاية البليدة، عن غضبهم الشديد من تحويل نفايات عدة بلديات تابعة للولاية، وتفريغها بإقليم هذه البلدية الممتدة عبر سهل متيجة بدون تحرّك الجهات المعنية للتحقيق في هذا الموضوع أو بالأحرى لتقديم توضيحات حول هذا التجاوز الخطير في حقّ البيئة، مطالبين، بالمناسبة، بالعمل على تعزيز المنطقة بمشاريع تنموية ومرافق تعود بالمنفعة على الشباب والبطالين، وتعمل على دفع عجلة التنمية المتوقفة منذ عقود.

انتقد قاطنو البلدية وما جاورها قيام السلطات الولائية بالبليدة، بتحويل نفايات بعض البلديات على غرار (البليدة وبوفاريك وأولاد يعيش) ورميها ببلدية مفتاح؛ في حادثة اعتبروها غير مقبولة على الإطلاق، ومنافية لكل القوانين الخاصة بالحفاظ على المنظومة البيئية والإيكولوجية، داعين إلى تدخّل عاجل للمسؤولين المحليين بالبلدية، لتوقيف مثل هذه الممارسات قبل تفاقم الأوضاع، وخروج الأمور عن نطاقها.

واستغرب العديد من متتبعي هذا الموضوع، حدوث هذا الأمر بشكل سري وأمام صمت الجهات الرسمية بالمنطقة، في وقت كان يأمل السكان تعزيز المنطقة بمشاريع تنموية مختلفة ومرافق شبانية وخدماتية، واستحداث مناصب شغل للشباب البطالين؛ بما يعيد إنعاش حركة التنمية في هذه البلدية، التي تعطلت بفعل الخلافات التي سادت مختلف المجالس المنتخبة خلال العهدات السابقة، مستنكرين جعل إقليم البلدية مصباّ للنفايات ومكانا لاحتواء كل ما يهدد البيئة ويزيد من تفاقم الأوضاع والمشاكل الاجتماعية للسكان، على حد تعبيرهم.

وتساءل أصحاب هذه الشكوى بالمناسبة، عن دواعي تحويل نفايات مختلف المناطق الأخرى إلى هذا الجزء من سهل متيجة المعروف بإنتاجه الفلاحي الوافر والمتنوع، وجعله مفرغة لمختلف النفايات، في وقت تستفيد البلديات الأخرى التابعة لولاية البليدة، من مشاريع تنموية جديدة، ومرافق عمومية.

ومن جهتها، نددت جمعية المواطنة والتنمية بمفتاح في هذا السياق، بالتجاوز الذي وصفته بـ ”الخطير”، واعتبرته اعتداء صارخا على الأوساط الإيكولوجية وقانون حماية البيئة، وسط صمت مطبق على المستوى الرسمي؛ الأمر الذي شجع على مواصلة هذا السلوك منذ أكثر من شهر بدون أن تحرك الهيئات المعنية أي ساكن للبت في الموضوع، أو الاستفسار، على الأقل، عن حقيقة وخلفيات وأسباب هذا الفعل، الذي لم يجد له سكان المنطقة المجاورة للمفرغة العمومية، أيّ جواب إلى حد الساعة.

وأوضحت الجمعية - حسب مسؤولها ”ع. ن« ـ أنها تعمل على تحريك هذا الموضوع البيئي الخطير، حيث وجّهت طلب استفسار كتابي عن ذلك، للسلطات العمومية بالمنطقة، إلا أنها لم تتلق أي رد، وتمسّكت بمبدأ الصمت حيال ذلك، مضيفا أن منتخبا بالمجلس الشعبي البلدي لمفتاح، وهو مكلف بملف النظافة والبيئة، صرح له بعدم علمه بهذا الموضوع، ولم يخبره أيّ أحد بذلك. وقال مسؤول الجمعية حول هذه القضية: ”نرفض أن يتحول المجلس البلدي بمفتاح إلى ”خضرة فوق حشيش...”، مشددا على ضرورة تقديم أجوبة مقنعة من قبل ممثلي الشعب على مستوى مختلف المجلس المنتخبة؛ من بلدية ومجلس ولائي ووطني، عن هذا ”الخرق البيئي”.