سجلت مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، خلال حصيلة تدخلاتها طيلة شهر جانفي الماضي، حجز أزيد من 5.16 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمشروبات غير صالحة للاستهلاك، مع تحرير أزيد من 624 مخالفة، و621 محضر، إثر 5390 تدخل ميداني، تم خلالها غلق 8 محلات في هذه الفترة.

أكد مسؤول مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، بمديرية التجارة، أن مصالحه تدخلت 3253 مرة في مجال قمع الغش، سجلت خلالها 292 مخالفة، كما حررت 290 محضر ضد المخالفين، فيما تم غلق 7 محلات تجارية،  مع اقتطاع 27 عينة. أما المخالفات المرفوعة من قبل الأعوان، فشملت عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بتسجيل 181 مخالفة، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك 43 مخالفة، الغش 32 مخالفة، وكذا منتوج غير مطابق بتسجيل 9 مخالفات، و8 مخالفة أخرى لمنتوج غير صالح.

أما بالنسبة للتدخلات في مجال الممارسات التجارية، فوصل عدد المخالفات إلى 332 مخالفة، حرر على إثرها 311 محضر متابعة ضد المخالفين، بعد 2137 تدخل، مع قرار بالغلق الإداري لمحل تجاري، فيما بلغ عدد الكميات المسحوبة خلال الفترة أزيد من 5.16 أطنان، متمثلة أساسا في مواد غذائية ومواد التغذية العامة بكمية وصلت إلى 0.332 طن، فيما تم حجز 2.33 طن من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم، و1.43 طن من اللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى 0.25 طن من الحليب ومشتقاته و0.18 طن من الحلويات. وبالنسبة للقيمة المالية للمحجوزات، فقد فاقت 4.076.646.50 دينار، وتخطى مبلغ عدم الفوترة 53.161.955.34 دينار.

وعن أهم التدخلات في مجال الممارسات التجارية، تم تسجيل 117 مخالفة لعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، و154 مخالفة لعدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، وكذا 30 مخالفة لممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل، و15 مخالفة أخرى لعدم الفوترة.

من جهة أخرى، أكدت مديرية التجارة وترقية الصادرات، أن إطارات التجارة بمفتشية المديرية، يواصلون خرجاتهم الميدانية التحسيسية  للتجار والحرفيين، تطبيقا للقرار الولائي المتضمن منع العرض العشوائي للسلع على الأرصفة والطرقات العمومية وخارج المحلات التجارية دون رخصة إدارية، من أجل عدم عرض منتوجاتهم خارج المحلات، للحد من التجارة الفوضوية وحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك، إضافة إلى المحافظة على الوجه الجمالي للمدينة والمحيط، حيث أكد الأعوان أن أي مخالف للقرار، سيتم إعذاره كتابيا، وفي حالة مخالفة أحكام هذا القرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

كما يواصل إطارات مفتشية التجارة، في إطار البرنامج الرقابي المسطر، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، سلسلة الخرجات الميدانية الرقابية الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان سلامته، حيث قام إطارات قمع الغش بعمليات تفتيش ميدانية لعدة أنشطة تجارية، لاسيما تلك الناشطة في المجال الغذائي، حيث أسفرت هذه العملية، عن تسجيل عدة مخالفات، مع السحب النهائي، وإتلاف كميات معتبرة من المواد الغذائية، وقد تم استدعاء التجار المخالفين من أجل استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

بلدية بني حميدان

السكان يطالبون بإصلاح الطريق وتوسيع شبكة الغاز

طالب سكان بلدية بني حميدان، والي قسنطينة، بالتنقل شخصيا إلى منطقتهم، للوقوف على حجم الوضعية المزرية التي يعيشونها، في ظل التدهور التام للطريق الرابط بين بني حميدان ومنطقة المارة، بالموازاة مع غياب شبكة الغاز الطبيعي، عن بعض المناطق، ما أثقلت كاهل المشتكين، خاصة في فصل الشتاء.

يشتكي سكان بلدية بني حميدان، من الوضعية المتردية للطريق الرابط بين البلدية ومنطقة المارة، والذي أصبح، حسب تصريحهم لـ"المساء"، في حالة اهتراء متقدمة، حيث امتلأ بالحفر والتشققات، ما صعب حركة المرور، وجعل التنقل اليومي معاناة حقيقية، سواء بالنسبة للمواطنين أو التلاميذ الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة في ظروف غير آمنة، للوصول إلى مؤسساتهم التربوية.

كما تسبب تدهور هذا المحور، في أعطال متكررة للمركبات، وزاد من مخاطر حوادث المرور، خاصة خلال فترات تساقط الأمطار. وأكد سكان المنطقة، أن هذا الطريق، يعد شريانا حيويا يربط عدة تجمعات سكنية، ويشهد حركة معتبرة، الأمر الذي يجعل إعادة تهيئته ضرورة ملحة وليس مطلبا ثانويا، خصوصا وأن العزلة التي فرضها تدهوره، أثرت سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وقلصت من فرص تنقلهم نحو المرافق والخدمات الأساسية.

وإلى جانب مشكل الطرق، أثار المشتكون غياب شبكة الغاز الطبيعي ببعض المناطق، كأحد أبرز انشغال، إذ لا تزال العائلات تعتمد على قارورات غاز البوتان، التي يعد اقتناؤها عبئا حقيقيا، سواء من حيث التكالفة أو صعوبة توفيرها، خاصة في فصل الشتاء الذي تتضاعف فيه الحاجة لهذه المادة الحيوية، كالتدفئة، وقد أوضح سكان المنطقة، أن البحث عن قارورة غاز يتحول في كثير من الأحيان إلى رحلة شاقة، ما يزيد من معاناتهم اليومية ويضعهم في حالة قلق مستمر.

وفي هذا السياق، طالب ممثلو السكان من والي قسنطينة، التنقل شخصيا إلى بلدية بني حميدان، للوقوف ميدانيا على حجم النقائص المسجلة، معتبرين أن المعاينة المباشرة كفيلة بنقل الصورة الحقيقية للوضع، بعيدا عن التقارير المكتبية. وقد تم طرح اقتراح إدراج مشروع تهيئة الطريق، وربط المنطقة بشبكة الغاز الطبيعي، ضمن الأولويات التنموية في أقرب الآجال.

وحسبما تم تداوله، فقد لقيت هذه الانشغالات تفهما من قبل السلطات الولائية، حيث تم تسجيل المطالب ودراستها على أساس برمجتها مستقبلا ضمن مخططات التنمية، في انتظار تجسيدها ميدانيا، بما يضمن فك العزلة عن المنطقة، وتحسين الإطار المعيشي للسكان. يأمل سكان بلدية بني حميدان، أن تتحول هذه الوعود إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تضع حدا لسنوات من التهميش، وتعيد الاعتبار لمناطق ريفية، ظلت تعاني نقصا في أبسط ضروريات التنمية، مؤكدين أن تحسين شبكة الطرق وتوفير الغاز الطبيعي، يشكلان حجر أساس تحقيق الاستقرار وتحسين نوعية الحياة.