حجر أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، خلال خرجاتهم الميدانية طيلة الشهر الفارط، أزيد من 1.227 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، بقيمة مالية فاقت الـ752 ألف دينار، إثر قيامهم بـ2517 تدخلا ميدانيا على مستوى المحلات التجارية والأسواق.

حسب مسؤول مصلحة الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة، فقد أسفرت التدخلات الميدانية والرقابية التي قام بها أعوان مديرية التجارة خلال شهر جوان الفارط، عن حجز 1.22 طن من المواد الغذائية المختلفة، والمتضمنة للعديد من المواد الغذائية، على غرار اللحوم ومشتقاتها، إذ تم حجز أزيد من 5.746 قنطارا، فضلا عن 2.618 قنطارا من مواد التغذية العامة، وغيرها من السلع التي وجدت غير صالحة للاستهلاك، وأزيد من 1.36 قنطارا من المنتجات غير مطابقة للوسم.

في السياق، أكد المتحدث أن المحجوزات التي أدت بأعوان الرقابة وقمع الغش إلى تسجيل 149 مخالفة، من قبل التجار الناشطين بالولاية، وهي جل المخالفات التي تعلقت بغياب النظافة، بتسجيل 79 مخالفة، وكذا 140 مخالفة لغياب الرقابة، و35 منتوجا غير صالح، 6 مخالفات أخرى لإجبارية إعلام المستهلك، وهي جل المخالفات التي أسفرت عن تحرير 149 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 7 محلات تجارية، زيادة على اقتطاع 26 عينة من المواد للقيام بالتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.

أما فيما يخص الممارسات التجارية، فأضاف المسؤول وخلال عرضه لحصيلة تدخلات الأعوان، خلال الشهر الفارط، أن الأعوان قاموا باقتراح الغلق الإداري لـ30 محلا تجاريا، بعد قيامهم بـ1604 تدخلا، أسفر عن تحرير 226 مخالفة ضد التجار المعنيين، وهي المخالفات التي تعلقت أساسا بممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج تجاري منتهي الصلاحية، بتسجيل 107 مخالفة، و72 مخالفة خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات، فضلا عن تسجيل 23 مخالفة لعدم الفوترة، وغيرها من المخالفات الأخرى التي أدت إلى تحرير 223 محضر متابعة قضائية ضدهم، مشيرا في السياق، إلى أن مبلغ عدم الفوترة المسجل من طرف المصلحة بأكثر من 651 ألف دينار، وأزيد من 117 ألف دينار كمبلغ للربح غير الشرعي.