أحصت مصالح مديرية الفلاحة بولاية وهران، جمع أكثر من 40 مليون لتر من الحليب العام المنصرم 2020، وهو ما يعني ارتفاعا كبيرا في الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية. وحسب نفس المصدر، فإن السبب الرئيس في ارتفاع هذا الإنتاج، يعود إلى الاستثمار الجيد في هذه الشعبة من قبل المربين والفلاحين على حد سواء؛ ما نتج عنه تحقيق فائض في مادة الحليب.

أوضح نفس المصدر أنه بغض النظر عن الاهتمام الذي أولاه الفلاحون والمربون لهذه الشعبية، فإن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في مجال الاستثمار في شعبة الحليب، أمر لا يستهان به، زيادة على التسهيلات المقدمة في توفير مساحات جديدة ومحيطات مهمة لزراعة وإنتاج الأعلاف؛ لكونها ذات بعد استراتيجي؛ للتقليل من الاستيراد، إلى جانب المساهمة في تقليص حجم البطالة بالولاية.

وقُدر التحسن في الإنتاج بأزيد من 12 مليون لتر من الحليب على مستوى الوحدات الصناعية الست المتواجدة بالولاية، في وقت تعمل مديرية المصالح الفلاحية على توفير ما لا يقل عن 2000 هكتار من المساحات المخصصة للأعلاف، التي يجب توفيرها للمربين، زيادة على 5 آلاف هكتار، يُفترض استغلالها لتوفير هذه المادة، غير أن الواقع يؤكد أنه لم يتم إلى حد الآن، استغلال سوى 280 هكتار؛ ما يطرح إشكالية توفير الأعلاف لمربي الولاية. وذكرت ذات المصالح أنها تعمل على تشجيع المستثمرين في هذه الشعبة الحيوية، في وقت تحصي ولاية وهران 12 ألف بقرة، منها 6 آلاف بقرة حلوب، وقد يرتفع العدد إلى أكثر من هذا الرقم؛ ما يعني إمكانية إنتاج المزيد من الحليب، والخروج من عالم الاستيراد بشكل نهائي، وبالتالي ولوج عالم التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

للإشارة، تحصّل المزارعون بولاية وهران خلال سنة 2016، على دعم هام؛ قصد زراعة مختلف أنواع الأعلاف الموجهة للماشية بمختلف أنواعها؛ بهدف السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكين الخزينة العمومية من التقليل قدر الإمكان، من استيراد غبرة الحليب، والتوجه كليا إلى عالم الإنتاج الوطني، لا سيما أن ولاية وهران تتوفر على 6وحدات صناعية لإنتاج الحليب ومختلف مشتقاته؛ من زبده وأجبان متنوعة.