طالبت جمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات الأحياء بمنطقة بكيرة بقسنطينة، بترقية تجمعهم السكني إلى مصاف بلديات، بسبب العدد الكبير للسكان وتوسع هذا الحي السكني، الذي أصبح في شكل مدينة صغيرة في ظل تزايد عدد السكان بسبب البرامج السكنية الجديدة على مستوى هذا التجمع السكاني، التابع إداريا لبلدية حامة بوزيان على حدود مدينة قسنطينة.

شكلت جمعيات حي بكيرة تكتلا ضم 6 تنظيمات جمعوية؛ حي جمعية الصرامة، وجمعية الوفاء، وجمعية الغد، وجمعية أمل ومستقبل، وجمعية الأمل والحياة وجمعية آفاق 3؛ في خطوة لإسماع صوتها والتحرك ضمن كتلة واحدة مادام هناك العديد من المطالب مشتركة بين هذه الجمعيات، التي ترفع انشغالات السكان إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السلطات الولائية.

تحرك تكتل الجمعيات بحي بكيرة خلال الأيام الفارطة في العديد من الاتجاهات؛ من أجل إيصال صوته إلى الجهات المسؤولة بقسنطينة وعلى رأسها رئيس الجهاز التنفيذي، حيث تم جرد بعض النقاط خلال الاجتماعات التي عُقدت، وعلى رأسها التساؤل عن قضية تقزيم العمل الجمعوي من طرف السلطات المحلية ببلدية حامة بوزيان، وسياسة الإقصاء المنتهجة من طرف بعض المسؤولين المحليين، بعدما سجل التكتل بعض الممارسات التي قال إنها "غير مقبولة"، والتي من شأنها ممارسة التضييق على العمل الجمعوي.

وحسب تكتل جمعيات حي بكيرة، فإن تدخلات المجلس الشعبي البلدي بحامة بوزيان بشأن معالجة الانشغالات، لم ترق إلى تطلعات السكان، وأن المطلب الأساس والملح في الوقت الراهن، هو المطالبة بترقية حيهم الذي يضم حوالي 50 ألف نسمة، موزعين على حوالي 20 تجمعا، إلى بلدية، تكون لها ميزانيتها الخاصة وتسييرها الخاص بها، وهو الأمر الذي من شأنه تحسين الأمور حسب التنظيم المشكل لتكتل جمعيات الأحياء بمنطقة بكيرة، التي تبعد عن مدينة قسنطينة بحوالي 8 كلم.

وعرف الحي في بداية شهر جوان تحرك منتخبي المجلس الشعبي الولائي، الذين زاروا المنطقة ورفعوا انشغالات السكان، تبعه بعد ذلك لقاء عقده والي قسنطينة منذ أسبوع، مع الجمعيات الممثلة لسكان حي بكيرة؛ حيث تم التطرق لمختلف الانشغالات، وقدم بعض الأوامر من أجل تحسين الإطار المعيشي بهذا التجمع.

للإشارة، كان الوالي ساسي عبد الحفيظ زار الحي في نهاية شهر ماي الفارط، عندما تفقّد مشروع 1500 سكن اجتماعي إيجاري بحي السطاحي، حيث كانت له دردشة مع السكان، الذين رفعوا إليه وقتها، العديد من الانشغالات على غرار الطرقات المهترئة وغياب التهيئة وانعدام التجهيزات، وطالبوا بتوفير مركز أمن آخر، وأشاروا إلى الاضطراب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. كما طلبوا منه فتح تحقيق بشأن توزيع السكنات بحي السطاحي، وتحقيق آخر حول المشاريع المتوقفة، مع تقديم ملف كتابي عن كل هذه الأمور للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة هذا الملف لرفع الغبن الذي طال المنطقة أكثر من 30 سنة، سواء بالنسبة لقاطني العمارات أو السكنات التطورية أو أصحاب البناء الذاتي.

استكمالا لعمليات الصيانة: إغلاق جسر باب القنطرة لمدة 48 ساعة

قررت مديرية الأشغال العمومية بولاية قسنطينة، صباح أمس، إغلاق جسر باب القنطرة بصفة مؤقتة، من أجل وضع صقالة متحركة، ستُستعمل في الأشغال المبرمجة أسفل هذه المنشأة الفنية، التي تم تشييدها في عهد الاستعمار الفرنسي، وبالضبط سنة 1863 على أنقاض الجسر العثماني الذي شُيد سنة 1792.

باشرت مصلحة صيانة المنشآت الفنية بمديرية الأشغال العمومية، صباح أمس، إجراءات إغلاق الجسر لمدة 48 ساعة منذ الساعة الخامسة صباحا من يوم الجمعة إلى غاية نفس الساعة من يوم الأحد، لما تقتضيه ظروف وضع هيكل حديدي متحرك، يُستعمل كحامل للعمال خلال الأشغال المبرمجة على هذا الجسر. وشمل قرار إغلاق الجسر المركبات التي كانت تتجه نحو وسط المدينة عبر شارع طاطاش بلقاسم والقصبة، وكذا المغادرة لوسط المدينة عبر شارع العربي بن مهيدي "طريق جديدة"، حيث تم توجيهها عبر جسر سيدي راشد. كما شمل قرار الإغلاق المواطنين الراجلين، بسبب الخطورة التي قد تشكلها عملية وضع الصقالة المتحركة. وتدخل هذه العملية ضمن المرحلة الثالثة لصيانة جسر باب القنطرة الحجري، التي انطلقت في شهر جانفي من السنة الفارطة، وقُدرت وقتها مدة الأشغال بـ 18 شهرا، حيث تم خلال هذه المرحلة الثالثة، نزع طبقة الزفت العلوية من أجل مباشرة الأشغال على مستوى مفاصل الأقواس ومعالجة التسربات المائية، خاصة بسبب مياه الأمطار. كما شملت معالجة اختلالات أسفل الجسر، مع تنظيف الحجارة بمواد خاصة قصد الحفاظ عليها لمدة أطول.

وتُعد هذه العملية من أجل صيانة وترميم الجسر، امتدادا للعملية التي سُطرت في إطار برنامج وطني واسع، بهدف صيانة وترميم 40 منشأة فنية متواجدة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تم فتح جسر باب القنطرة بعد آخر عملية ترميم، في 30 أوت من نفس السنة بعد 15 يوما من العمل، الذي شمل إعادة تعبيده مع استكمال الترميمات الأخرى التي جاءت بعد الدراسات المنجزة من طرف مكتب دراسات أجنبي، والتي أكدت على ضرورة القيام بهذه الخطوة.

للإشارة، فقد تم إغلاق جسر باب القنطرة في 15 جويلية من السنة الفارطة، بعدما تقرر استكمال الشطر الثالث من عملية الصيانة التي خُصص لها مبلغ 95 مليون دج، والتي انطلقت شهر جانفي من سنة 2019 للحفاظ عليه من تسربات الأمطار، التي باتت تشكل خطرا للمنشأة، ومنع أي تصدعات من شأنها أن تهدد هذا الجسر الحجري الذي قاوم الاندثار لأكثر من 150 سنة.

مواصلةً لجهود محاربة "كوفيد-19": مصالح "أوبيجي" توزع 10 آلاف قناع واق

شرعت مصالح ديوان التسيير والترقية العقاريين بولاية قسنطينة، منذ صباح أول أمس تحت إشراف مديرها العام، في عملية توزيع 10 آلاف كمامة أو قناع واق، على جموع المواطنين بمختلف الأحياء السكنية التابعة لحظيرة الديوان، وهي عملية تدخل في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ بهدف حماية صحة وحياة المواطنين، وتنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 6 المؤرخة في 20 مايو 2020 المتعلقة بعملية اقتناء وتوزيع أكبر عدد ممكن من الكمامات على المواطنين، ضمن حملة شعبية تحسيسية لتوزيع الكمامات مجانا.

قام، صباح الخميس الفارط، أعوان وعمال الوحدات عبر مختلف بلديات ولاية قسنطينة، بتوزيع 10 آلاف كمامة واقية؛ مواصلة لسعي مصالح الديوان في المساهمة ضمن هذه المبادرات الوطنية التي تُعتبر امتدادا لسلسلة الحملات التي باشرتها بهذا الخصوص في شهر ماي الفارط، حيث أشرف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، على توزيع الأقنعة الواقية بنفسه على عموم المواطنين بعدد من الأحياء، على غرار بن زكري "السطوح سابقا"، و1100 مسكن بحي زواغي سليمان و1250 مسكنا بحي الدقسي عبد السلام.

وشمل توزيع الأقنعة الواقية التي تُعد أهم خطوة في محاربة انتشار الوباء القاتل، على عدد من الشوارع والمجمعات السكنية، والمكاتب العمومية والفضاءات التجارية، لكونها الأماكن المستقطبة للجمهور؛ في خطوة تحمل دلالات التضامن والتآخي والمحبة بين الجزائريين في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها كل ولايات الجزائر على غرار باقي دول العالم.

عملية توزيع الأقنعة الواقية من طرف مصالح "أوبيجي" قسنطينة، تزامنت مع الشروع في عملية أخرى عبر كل إقليم الولاية، تحت عنوان مكافحة وإبادة الحشرات الضارة والبعوض التي تنتشر بكثرة عند حلول فصل الصيف، وذلك عبر رش الأحياء السكنية التابعة للديوان بمواد خاصة تقضي عليها كي لا تتكاثر، حيث سطر الديوان برنامجا مكثفا لتنفيذها، وجنّد لها كل الإمكانات المادية والبشرية؛ إذ انطلقت العملية التي ثمّنها واستحسنها المواطن القسنطيني، من الحي السكني 1100 بزواغي سليمان.

وعرفت العملية صيانة وشفط الأقبية والفراغات الصحية للعمارات، مع الحرص على الاستمرار في مواصلة حملات التعقيم والتطهير واسعة النطاق على مستوى الأجزاء المشتركة وواجهات الممتلكات العقارية التي تسيرها مصالح الديوان، والتي شُرع فيها منذ أكثر من 4 أشهر في إطار مجابهة احتمال انتقال عدوى "كوفيد-19" بين المواطنين، وتجنيب تعريضهم لعواقب الوباء.