يُجمع العارفون بخبايا وأسرار المجالس الشعبية البلدية بولاية سطيف، على أن العهدة الانتخابية الحالية تعد الأسوأ من جميع الجوانب؛ سواء من حيث التسيير أو تجسيد البرامج التنموية، تبعها غضب شعبي، وإغلاق مقرات البلديات؛ انتقاما من المنتخبين، فمنذ تحويلها من مندوبيات إلى مجالس منتخبة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، لم تعرف هذه المجالس سوى الصراعات الداخلية بين المنتخبين، والاختلاسات والمحسوبية؛ ما انعكس سلبا على مصالح المواطن، الذي لم يعد يثق في من أعطاهم صوته.

تعيش معظم المجالس الشعبية البلدية بولاية سطيف، على وقع الفساد والفضائح؛ فلا يكاد ينقضي يوم إلا واهتزت بلدية على وقع فضيحة، أبطالها منتخبون، في مقدمتهم "الأميار"، الذين باتوا يصنعون الحدث المتداول وسط المواطنين، ويشكلون مادة دسمة لوسائل الإعلام بسبب الاختلاسات وسوء التسيير والعشائرية والمحسوبية والحسابات الضيقة، جرّت معظمهم إلى أروقة المحاكم، وجمّدت مصالح المواطن الذي يُعد الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

الفساد الذي طبع العهدة الانتخابية الحالية لم ينعكس سلبا على مصالح المواطن فحسب، بل حتى على أملاك الدولة؛ من عقارات ومنشآت كانت ضحية هؤلاء "الأميار"، بغضّهم البصر عن الاعتداءات التي طالت (رزق البايلك) في وضح النهار، وساهم، بشكل كبير، في توسع رقعة البنايات الفوضوية رغم وجود تعليمات صارمة، تحثهم على التصدي لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتضمنة محاربة البنايات الفوضوية، وحماية أملاك الدولة.

تنامي البنايات الفوضوية والسطو على أملاك الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية، زاد الوضع تأزما في ظل التزام المنتخبين الصمت، والاكتفاء بإصدار قرارات هدم بدون تنفيذها؛ ما شجع على انتشار الظاهرة والتسابق للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة. وتبقى بلديات بئر العرش وبازر سكرة وبيضاء برج، أكثر البلديات تضررا من ظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة.

وحسب مصادر "المساء"، فإن بلدية بئر العرش الواقعة بالجهة الشرقية للولاية، سجلت مصالحها التقنية أزيد من 150 تعديا على الملكية العقارية خلال العهدة الحالية، عقب استيلاء عدد من المواطنين على مساحات شاسعة ببناء جدران إحاطة؛ فرغم إقدام المجلس الشعبي البلدي على تهديمها، أعيد بنائها، فيما استثنت قرارات التهديم الحاشية والأقارب والبعض من أصحاب النفوذ والمال. 

وغير بعيد عن بئر العرش تقع بلدية بازر سكرة، التي لم تسلم هي الأخرى من ظاهرة النهب الذي طال أملاك الدولة، وانتشار البنايات الفوضوية بمنطقة فيض غريب، وهي الظاهرة التي استفحلت بقوة خلال العهدة الانتخابية الحالية، وكانت محل تحقيقات باشرتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني. وتم الاستماع لعدد من المتهمين.

وببلدية بيضاء برج بالجهة الجنوبية الشرقية التي شهدت خلال العهدة السابقة تهديم عدة بنايات خلال العهدة السابقة منذ بداية العهدة الحالية، استولى عدد من المواطنين على قطع أرضية، وبنوا أكشاكا داخل المحيط العمراني بالإضافة إلى بنايات فوضوية بمنطقة الشط؛ ما دفع بمصالح مديرية أملاك الدولة إلى التدخل واللجوء إلى المحكمة الإدارية لاسترجاع أملاكها.

ونفس الأمر ببلدية بئر العرش، التي ظهرت بها العديد من التجزئات الفوضوية، خصوصا بقريتي بلهوشات والولجة، وهي الظاهرة التي مست بلدية العلمة؛ حيث أقدمت مجموعة من المواطنين على إنشاء تجزئة فوضوية فوق أرض فلاحية تتربع على 10 هكتارات من المجموعة الملكية رقم 26 قسم 13 بالمنطقة المسماة بورفرف، فيما سجلت بلدية بني فودة خلال العهدة السابقة، 200 محضر تعدٍّ على الملكية العقارية.