سيجد 1550 عاملا في إطار الشبكة الاجتماعية بمختلف الإدارات والمؤسسات التربوية والصحية بمختلف بلديات ولاية معسكر، أنفسهم عاطلين عن العمل ابتداء من الفاتح من شهر جويلية الداخل، بعد صدور قرار عدم تجديد عقود عملهم من قبل مصالح النشاط الاجتماعي. 

أغلب من مسهم القرار، حسبما عُلم من العديد من رؤساء البلديات، هم أرباب عائلات قضوا نحو 20 سنة عملا في مختلف المؤسسات العمومية؛ من مدارس ابتدائية، مقرات البلديات، المطاعم المدرسية، قاعات العلاج وغيرها، ويزاولون مهامهم الخدماتية من الحراسة والتنظيف والصيانة.

رئيس إحدى بلديات الولاية لم يُخف استياءه من المصير الذي قد يلقاه المئات من أرباب العائلات؛ من نساء عاملات النظافة وحراس ومتعددي المهام، بعد أن قضوا نصف حياتهم يزاولون أعمالا مقابل راتب شهري لا يتعدي 5200 دج.

نفس المصدر حذّر من احتمال تعرض العديد من المؤسسات العمومية للسرقة والتخريب نتيجة قرار توقيف الحراس الذين أغلبهم موظفون في إطار الشبكة الاجتماعية. نفس الشيء بخصوص النظافة بالمؤسسات العمومية، التي يُنتظر أن تتأثر ابتداء من مطلع شهر جويلية المقبل، نتيجة غياب عاملات النظافة اللواتي مسّهن قرار عدم تجديد عقود عمل موظفي الشبكة الاجتماعية.

وأمام هذا القرار الذي أثار استياء الكثير من الأطراف، أقدمت مديرية الإدارة المحلية بولاية معسكر، حسبما أعلن عنه مديرها خلال اجتماع المجلس الولائي المنعقد بتاريخ 18 جوان المنصرم، على مراسلة وزارة التضامن الوطني، مطالبة إياها بتسليمها حصة تخص إعادة تجديد عدد محدود من العمال الذين مسهم القرار.