برمجت ولاية بومرداس، عملية توزيع حوالي 14 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، في الخامس جويلية، بمناسبة إحياء عيد الاستقلال، منها 5 آلاف وحدة في صيغة العمومي الإيجاري، وأزيد من 7 آلاف وحدة في صيغة البيع بالإيجار، التابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، ناهيك عن توزيع قرابة 1500 إعانة بناء ريفي.

ستشهد ذكرى عيد الاستقلال، في الخامس جويلية الجاري، توزيع آلاف الوحدات السكنية عبر إقليم ولاية بومرداس، في عادة دأبت عليها السلطات الولائية منذ سنوات، لتكون مقترنة برمزية استرجاع السيادة الوطنية. كما لا يقتصر توزيع السكنات على ذكرى الاستقلال فحسب، بل إن برامج توزيع السكنات في الولاية سيكون متواصلا، بالنظر إلى وتيرة سير مختلف المشاريع الجاري إنجازها، حيث يصل مجموع السكنات المعلن عن توزيعها خلال السنة الجارية، إلى قرابة 5 آلاف من صيغة السكن العمومي الإيجاري، وأزيد من 7200 وحدة في صيغة البيع بالإيجار، منها 1414 وحدة في منطقة الحلايمية، 432 وحدة ببلدية بودواو، 1000 وحدة في بلدية أولاد هداج و588 في أولاد موسى.

بينما برمج توزيع وحدات أخرى من ذات الصيغة خلال العام الجاري 2023، بكل من بلدية حمادي في موقعين مختلفين بـ450 سكن "عدل" و488 سكن "عدل". أما باقي مشاريع سكنات "عدل" فهي مبرمجة للتسليم والتوزيع خلال 2023 في مواقع مختلفة، منها موقع 912 "عدل" بأولاد موسى، و790 سكن في الكرمة ببلدية بومرداس، كما بُرمجت عملية توزيع 1327 وحدة ببلدية خروبة، 200 سكن في خميس الخشنة و250 وحدة "عدل" بموقع بن يمينة في بودواو.. حسبما استفيد من مدير الوكالة ببومرداس، الذي أكد أن نسبة الإنجاز بهذه المواقع تجاوزت نسبتها 70٪، منها ما اكتمل تماما، ولم يتبق إلا أشغال التهيئة الخاريجة، وقد بُرمجت عملية توزيعها كلها خلال العام الجاري 2023، إذ يرتقب أن تكون سنة إسكان بامتياز في ولاية بومرداس، التي تنتظر تغيير وجهها جذريا، بعد إزالة مخلفات زلزال 2003 نهائيا.

علما أنه سيتم كذلك توزيع 330 وحدة بصيغة السكن الترقوي الحر، فيما سيسجل كذلك توزيع 1480 إعانة ريفية عبر مختلف بلديات الولاية، لترتفع الحظيرة السكنية بالولاية، بعد الانتهاء من إنجاز مختلف البرامج السكنية الجارية، لتصل إلى نحو 190 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ.