أكد رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة بولاية وهران، نور الدين مقدم، أن أعوان ذات المصلحة اكتشفوا تهربا ضريبيا يفوق 200 مليار سنتيم على مستوى موزعي وبائعي مختلف المشروبات الغازية بالولاية، وذلك خلال قيامهم بعمليات مراقبة و تفتيش خاصة بهؤلاء البائعين.

وقد أسفرت العملية التي مست مختلف المتعاملين في مجال تجارة المشروبات الغازية على مستوى الولاية عن إحصاء 26 تاجرا من أصل 58 تاجرا يمارسون نشاطهم التجاري خارج الأطر القانونية الأمر الذي جعل عملية تسجيلهم في قائمة التجار المزورين أمرا آليا. أما في مجال محاربة بيع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك فقد تم خلال شهر جويلية فقط حجز أزيد من طن واحد من المواد الغذائية غير الصالحة أو تلك المعروضة للبيع خارج الأطر القانونية الأمر الذي من شانه أن يعرض صحة المستهلك للخطر.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة مصلحة المستهلكين ومراقبة النوعية ميلكة ستاعلي، بأن العملية التي دامت خلال شهر كامل مكنت مصالح مديرية التجارة من اقتراح غلق ما لا يقل عن 32 محلا تجاريا أغلبها تقع ببلديتي عين الترك ومرسى الحجاج من بينها محلات جزارة ومخابز وبائعي الحلويات الشرقية،وذلك بسبب انعدام النظافة وبالتالي تعريض صحة المستهلكين للخطر ودليل ذلك نتائج مخابر التحاليل على العديد من المواد الغذائية الاستهلاكية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء واللحوم المفرومة وبعض أنواع الحوت بنوعيه الأبيض والأزرق بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لا سيما الحلويات والمرطبات أين أظهرت التحاليل وجود نسب عالية من البكتيريا التي تضر بالصحة العمومية الأمر الذي يفرض، حسبما يؤكده الكثير من أعوان مديرية التجارة غلق هذه المحلات التجارية إلى غاية انسجامها مع مختلف بنود دفتر الشروط المتعلقة بالاحترام الكامل للنظافة و الصحة العمومية.