شدد والي باتنة فريد محمدي على المراقبة التقنية في متابعة الأشغال؛ بهدف ضمان النوعية، وإنجاز المشاريع في آجالها القانونية، والتكفل بانشغالات المواطنين، واحترام مواعيد إنجازها وفق المواصفات القانونية في اجتماع الهيئة التنفيذية الذي انعقد مؤخرا بمقر الولاية، والذي قُدم فيه عرض مفصل حول وضعية المشاريع السكنية بصيغتي ”أل بي يا” و«آل آس بي” التي تعرف تأخرا في الإنجاز، بحضور مختلف المصالح الإدارية والتقنية والمرقين العقاريين أصحاب المؤسسات المكلفة بالإنجاز.

أعطى الوالي تعليمات صارمة مستعجلة وفورية لمختلف المصالح، بتوجيه إعذارات بفسخ عقود، مع تكليف مرق عقاري عمومي باستكمال الأشغال، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة يومية بالدوائر حول تنفيذ التعليمات المتعلقة بأكثر من 6 مشاريع سكنية. ومن بينها مشروع 140مسكناترقويامدعمابفسديس.

ووُجه لمقاول آخر إعذار باستكمال الأشغال، مع تدعيم الورشات بالآليات والعمال بداية الأسبوع المقبل، مع إمكانية الفسخ الفوري للعقد في حال عدم الامتثال، وتكليف مرق عقاري عمومي بدلا عنه.

وحرص الوالي في هذا الاجتماع، على إبراز خصوصيات المشاريع المختلفة التي تدعمت بها المنطقة في مختلف البرامج السكنية، مبرزا الجهود المبذولة لتنفيذ كل البرامج في مواعيدها القانونية، فيما قدّم العديد من التوجيهات والتعليمات لاسيما ما تعلق باستكمال الأشغال القائمة؛ من خلال تدعيم الورشات بالعمال والآليات، وربط مختلف المشاريع بشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والغاز؛ حتى يتسنى تسليمها قبل نهاية السنة الجارية.

يُذكر أن ولاية باتنة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية فقط، عملية إشهار 16 قائمة اسمية مؤقتة مقترحة، للاستفادة من حصة 3530 سكنا عموميا إيجاريا عبر بلديات الولاية، وإشهار القائمتين المقترحتين للاستفادة من حصة 255 تخصيصا اجتماعيا. كما تم تسليم أزيد من 4380 مفتاحا بمختلف الصيغ، ليرتفع عدد السكنات التي سيتم تسليمها سنة 2019، إلى أكثر من 7 آلاف سكن بمختلف الصيغ؛ تبعا لعمليات تسليم المفاتيح المبرمجة خلال نهاية السنة الجارية.