باشرت خلال الأسبوع المنصرم، اللجنة التقنية والإدارية المشتركة، في أول تنقل لها إلى المنطقة الحدودية بين ولايتي خنشلة والوادي، تمهيدا لعملية ترسيم معالم المحيطات الفلاحية، بإقامة جلسات عمل وتشاور بين أعيان وفلاحي بلديتي أولاد رشاش في ولاية خنشلة وبن قشة التابعة إداريا لولاية الوادي.

اللجنة التقنية المشتركة من الولايتين تتكون من عدة مديريات،  منها التنظيم والشؤون العامة، مسح الأراضي وأملاك الدولة وكذا المصالح الفلاحية ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس البلدي. وحسب رئيس دائرة بابار، السيد ميموني يونس، فإن اللجنة التقنية في مرحلة أولى قامت بإحصاء كل الخسائر والأضرار في الممتلكات من الجانبين تمهيدا لعملية التعويض،  بالتنسيق مع مؤسسات التأمين الفلاحي. كما عملت اللجنة الإدارية على جرد كل الممتلكات الخاصة، حسب تصريحات الفلاحين من كل منطقة قبل العودة إلى مديريتي أملاك الدولة ومسح الأراضي والديوان المحلي للأراضي الفلاحية، بغية التأكد من الملكية أو بتصحيح الأخطاء في الترقيم العقاري.

وقد أبدى الفلاحون من البلديتين تجاوبا كبيرا مع اللجنة،  وأكدوا على ضرورة طي هذا الملف بصفة نهائية للحفاظ على استقرار المنطقة، مع التزام كل طرف بالاتفاق النهائي الذي ستحدده اللجنة المشتركة، وفق قانون الجمهورية الجزائرية رقم 84 /365 المؤرخ في 01 /12 /1984 المحدد لحدود البلديات. شهدت هذه الجلسة التمهيدية من جانب ولاية خنشلة حضور المفتش العام للولاية ورؤساء دوائر بابار، أولاد رشاش وكذا رئيس المجلس الشعبي لبلدية بابار ونائب رئيس بلدية أولاد رشاش وقطاعات عديدة معنية بهذا الملف، في حين مثل اللجنة الإدارية لولاية الوادي رئيس دائرة طالب العربي ورئيس بلديتي بن قشة وسيدي عون. خلصت اللجنة التقنية والإدارية المشتركة في جلستها الأولى على برمجة لقاء تشاوري آخر في الأيام المقبلة، لمباشرة تنفيذ التوصيات الأولية التي تم الاتفاق عليها يوم أمس بين فلاحي المنطقتين، لتفعيله بصفة نهائية بعد الاجتماع المرتقب بين والي خنشلة والوادي.