تلقت المصالح الإدارية والتقنية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية وهران، ما لا يقل عن 800 طلب تسوية من قبل الفلاحين المعنيين بالقضية، لاسيما أن الكثير مهم يعملون في هذه الأراضي بدون تمكنهم من الحصول على الوثائق الإدارية التي تثبت ملكيتهم لها؛ ما جعلهم في كل مرة، يطرحون هذا الانشغال على السلطات العمومية المحلية، لإيجاد الحلول المناسبة، التي تمكّن المزارعين من العمل بدون هاجس الطرد من أراضيهم التي أفنوا أعمارهم في استغلالها.

ومن أجل إيجاد الصيغة المناسبة لحل هذا الإشكال المطروح منذ أمد بعيد، تم تشكيل لجان على مستوى الدوائر الإدارية، تتمثل مهمتها في النزول إلى الميدان، والتحقق من الوجود الفعلي للفلاحين المعنيين، واستغلالهم المستثمرات الفلاحية التي ينشطون بها ويمارسون بها نشاطهم الفلاحي. وتضم اللجان التي تم تشكيلها ممثلين عن مختلف الفاعلين في المجال، لا سيما مديرية المصالح الفلاحية، والديوان الوطني للأرضي الفلاحية، إلى جانب ممثلين آخرين عن مديريات تنفيذية لها علاقة بالعمل الفلاحي والزراعي.

وقد شُرع، في هذا السياق، في التحقيق الميداني؛ من خلال التنقل إلى الأراضي المعنية بالإحصاء، لا سيما على مستوى دائرتي السانيا وبطيوة، اللتين تم بهما إحصاء ما لا يقل عن 300 فلاح من ملاّك الأراضي بدون وثائق إدارية؛ الأمر الذي يفرض على أعضاء اللجان عند تقديم التقرير، التأكيد على هذه الحيثية المهمة، التي من شأنها أن تعيد الحق لأصحابه من شاغلي الأراضي، والعاملين في مجالها الفلاحي الفعلي بشكل متواصل ودائم.

وفي انتظار استكمال العمل على مستوى مختلف الدوائر المشكّلة لولاية وهران، وعددها 9 دوائر و26 بلدية، سيتم عرض الأمر على المعنيين بتصفية وتطهير الوضعية بشكل كلي ونهائي؛ خدمةً للفلاحة من جهة، ورفعا للغبن الذي طال الفلاحين، من جهة أخرى.

يُذكر، بالمناسبة، أن مصالح وزارة الفلاحة شرعت منذ سنة 2017، في إحصاء مختلف الأراضي الفلاحية غير المستغلة؛ ما جعل مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية وهران بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، تسترجع من خلال هذه العملية، أزيد من 100 هكتار من الأراضي التي لم تكن مستغَلة تماما. وستبقى العملية متواصلة إلى غاية تطهير كلي للقطاع، مع استرجاع مختلف الأراضي الفلاحية التي مُنحت لغير أصحابها؛ الأمر الذي من شأنه أن يعيد للفلاح كرامته، وللفلاحة مكانتها.

10200 شركة مقيَّدة في السجل التجاري ... 5113 مؤسسة فقط أودعت حساباتها الاجتماعية

أودع مسيّرو 5113 مؤسسة بولاية وهران مع نهاية السنة الجارية 2020، حساباتهم الاجتماعية على مستوى مصالح المديرية العامة للسجل التجاري، من أصل 10200 مؤسسة معنية بهذا الإجراء؛ تطبيقا لنصوص القانون 04/08 الذي صدر في شهر أوت من سنة 2004، والمتعلق بشروط ممارسة مختلف النشاطات التجارية.

أوضح مدير المركز الوطني للسجل التجاري بولاية وهران السيد محمدي، أنه تم خلال شهر أوت من السنة الماضية، وضع تطبيق إلكتروني، يسمح لمختلف المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين بتسجيل أنفسهم وإيداع ملفاتهم وحساباتهم الاجتماعية، ومختلف الأمور التي من شأنها مساعدتهم في تسيير مؤسساتهم بدون التنقل إلى مقر المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري؛ بهدف التخفيف من الأعباء الإدارية والبيروقراطية، وتفادي التنقل لربح الوقت، وبالتالي المساهمة في تحقيق المزيد من التنمية المحلية بالتعامل مع مختلف المتعاملين عن بعد، ومن مقر تسيير مؤسساتهم.

يُذكر، بالمناسبة، أن عمليات إيداع الحسابات الاجتماعية تُعد أمرا إجباريا لمختلف المتعاملين التجاريين والاقتصاديين، ومختلف الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة على مستوى مصالح مديرية السجل التجاري، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري، لا سيما أن جميع المؤسسات معنية بهذا الإجراء بدون استثناء.

ومن جانب آخر، فإن البوابة الإلكترونية التي وضعتها مصالح المديرية العامة للسجل التجاري، تسمح لمختلف المتعاملين بالحصول على مختلف الوثائق التي هم بحاجة إليها بدون عناء التنقل، لا سيما تلك المتعلقة بشهادات التسجيل، أو شهادات عدم التسجيل، أو شهادات الشطب النهائي من ملفات السجل التجاري بسبب التوقف عن العمل، أو غيرها من الأسباب.

لمواجهة العجز المالي لبلدية وهران ... 47 مليار سنتيم لدفع أجور العمال

استفادت بلدية وهران، مؤخرا، من مساعدة مالية من قبل المصالح الولائية، قدرها 47 مليار سنتيم، منها 40 مليار سنتيم موجهة لدفع أجور العمال ومختلف الموظفين على مستوى المصالح الإدارية للبلدية. 

سيتم إلى جانب ذلك، حسب مصادر من الولاية، تخصيص غلاف مالي من هذه الإعانة المالية، للمساعدات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة العمال الذين كانوا ولايزالون يعانون من مخلّفات وباء كورونا. كما سيتم تخصيص غلاف مالي آخر لتهيئة وصيانة الطرقات المهترئة بعد التدهور الكبير الذي تعرضت له.

وقُدرت الميزانية الأولية لبلدية وهران للسنة الجارية 2021 بالمناسبة، بـ 430 مليار سنتيم، غير أن النسبة الكبيرة من هذه الميزانية سيتم توجيهها لدفع مرتبات العمال، المقدر عددهم بما لا يقل عن 8 آلاف عامل من مختلف الرتب. وعليه فإن المساعدة التي تلقتها مصالح بلدية وهران من الولاية، تأتي في وقتها المناسب؛ لكونها تساهم بشكل كبير في رد الاعتبار للعديد من القطاعات التي يشكو المواطن من النقص فيها، خاصة تلك المتعلقة بتسيير الشؤون اليومية، منها حالات الطرقات المهترئة غير الصالحة والأرصفة، وصيانة الإنارة العمومية، وتوفير مياه الشرب، ومختلف الشبكات، لا سيما شبكة الصرف الصحي، ومحطات تصفية وتطهير المياه الصحية.

وحسب عدد من المنتخبين والإطارات المسيّرة لشؤون بلدية وهران، فإن البلدية في حاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500 مليار سنتيم، لتسيير شؤونها العادية بدون أخذ بعين الاعتبار الحاجيات الضرورية التي تتطلب العمل على تحقيقها لفائدة المواطن البسيط، الذي يبحث دوما على المزيد من الرفاهية، والفضاءات العمومية من أجل الترويح عن النفس. ومن هذا المنطلق، لا تعبّر الميزانية الحالية التي تسير بها مختلف المصالح التابعة لبلدية وهران، عن الآفاق التي تصبو إلى تحقيقها، مثلما أكد الكثير من المنتخبين والمسيّرين لشؤون البلدية، والعارفين بخبايا التسيير المحلي للشأن العام بالولاية.