عُقد اجتماع تنسيقي موسع، أول أمس، بمقر مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة، خُصص لمتابعة تنفيذ أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02، المؤرخ في 01 جوان 2002، والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والذي تم منحه في إطار مختلف صيغ الاستغلال.

ترأس الاجتماع رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار، نيابة عن مديرة المصالح الفلاحية، بحضور مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ورئيس وأمين الغرفة الفلاحية، والمنسق الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية على مستوى بلديات برحال، العلمة، شطايبي، عين الباردة، الحجار وعنابة.

ناقش الحضور، خلال هذا اللقاء، تفاصيل العملية التقنية والإدارية لتطهير العقار، وشددوا على أهمية ضبط الوضعيات القانونية للأراضي الفلاحية المستغلة حاليا، والتفريق بين المستفيدين الجادين والمخالفين، عبر تفعيل لجان المتابعة المحلية، وإعداد تقارير ميدانية دقيقة وشاملة.

كما جرى التركيز على تحديث البطاقية العقارية، وتوحيد المعطيات بين مختلف المتدخلين، من أجل تحسين التنسيق وضمان شفافية في المعالجة، إلى جانب اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التجاوزات، سواء المتعلقة منها بالاستغلال غير المنتج، أو التنازل غير القانوني عن الحيازة.

يأتي هذا الاجتماع في سياق وطني متسارع، تشهده مختلف ولايات الوطن، تسعى من خلاله وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى استرجاع العقار غير المستثمر وتثمينه، ضمن مشاريع إنتاجية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق التنمية الريفية المنشودة.

كما أبرز المشاركون، أهمية تقوية قنوات التواصل بين المصالح التقنية وممثلي الفلاحين، لضمان حسن سير العملية، مع التأكيد على ضرورة احترام آجال المعالجة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه التطبيق الميداني للمنشور الوزاري، خاصة بالبلديات التي تعرف ضغطا على العقار الفلاحي.

في ختام اللقاء، اتفق الحاضرون على إعداد رزنامة متابعة دورية، والعمل على رفع تقارير تقييمية شهرية إلى الجهات الوصية، قصد مرافقة العملية وضمان الشفافية في التنفيذ، مع التشديد على أن تطهير العقار ليس مجرد إجراء ظرفي، بل خيار استراتيجي، يفرضه واقع التنمية الفلاحية، ويستلزم التزاما مشتركا من كافة الفاعلين.