❊ مقترحات حول مواقف السيارات ووسائل النقل الحضري

❊ تعزيز التواصل والمواطنون يستحسنون الفكرة

استحسن سكان العاصمة، خطوة مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، المتعلقة بفتح منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال الشكاوى، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بمواقف السيارات ووسائل النقل الحضري، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات وضمان راحة المواطنين، في سياق تعزيز التواصل مع المواطنين، والتكفل الفعال بانشغالاتهم، والسهر على تسيير مواقف السيارات بطريقة أكثر نجاعة، بما يضمن تفادي الإزعاج، وتحقيق راحة مستعملي الفضاءات العمومية.

عن حقيقة هذه الخطوة، ودورها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين مستوى الخدمة العمومية، حاولت "المساء" التقرب من بعض المواطنين، في محاولة لاستقصاء الوضع، والوقوف على مدى فعالية هذه المنصة، التي نُصبت عبر ولاية الجزائر، حتى وإن اختلفت الآراء في طريقة تعامل الإدارة مع المواطن، إلا أنها اتفقت على تقريب هذا الأخير من السلطات.

خلايا إصغاء مباشرة لرفع الانشغالات والشكاوى

أدركت السلطات الولائية، أهمية الدور الذي تقوم به خلايا الإصغاء والتوجيه للمواطن، في حل كثير من القضايا التي حملت مطالب اجتماعية ومهنية، بالحوار الصريح والمباشر مع المواطن.

وتحول مفهوم الخدمة العمومية بالنسبة للمواطن، وآليات تطبيق ذلك، إلى أحد أهم الأولويات والتحديات التي واجهت ولاية الجزائر، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، والتنوع في وسائل الاتصال والتواصل، الذي أخذ عدة أشكال، لتحقيق مطالب اجتماعية ومهنية.

نفس التوجه، سارت عليه العديد من الإدارات والمديريات الولائية، وصولا إلى دوائر الولاية، ثم المجالس البلدية، كخطوة أخيرة لتعميم مثل هذه المنصات، لمساعدة المواطنين في حل مشاكلهم، والتخفيف من معاناتهم مع البيروقراطية الإدارية.

منصة خاصة بمواقف السيارات ووسائل النقل

تعمل ولاية الجزائر، حاليا، مع إحدى أبرز الشركات الناشئة في مجال تطوير الحلول المعلوماتية المبتكرة والذكاء الاصطناعي، من أجل وضع حيز الخدمة، مجموعة من التطبيقيات المعلوماتية التي تبسط للمواطنين طرق رفع تظلماتهم باستعمال التكنولوجيات الحديثة، لاسيما الهواتف الذكية، واللوحات الإلكترونية.

وتعكف هذه الخلية، حسبما أكدت ولاية الجزائر في بيان لها، على متابعة المنصات الإلكترونية، التي تسمح للمواطنين بالحصول على خدمات عن بعد، وتجنبهم عناء التنقل إلى الإدارات المعنية، والتكاليف المترتبة عن ذلك، ومنها الشباك عن بعد، الذي يتيح للمواطن إيداع مختلف الملفات ذات الصلة بصلاحيات الإدارة المركزية والمحلية، في أزيد من 50 مجالا، تمس كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لتضاف إلى كل هذا، المنصة الخاصة برفع شكاوى المواطنين والمصطافين، فيما يخص مواقف السيارات ووسائل النقل الحضري.

عمل خلية الإصغاء متواصل

في نفس السياق، وصف أحد موظفي خلية الإصغاء بولاية الجزائر، في حديثه مع "المساء"، علاقة المواطن بالسلطات، بـ«الطبيعية والحسنة"، مؤكدا تفطن المسؤولين لأهمية الحوار والتواصل الإيجابي مع المواطن، وقال موضحا: "عمدت السلطات إلى فتح أبواب الولاية لاستقبال المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، وتخفيف درجة الضغط، الذي قد يتولد عن تهرب المسؤول من مقابلة المواطنين، ومواجهة مشاكلهم بمسؤولية وشجاعة".

وأضاف محدث "المساء": "إن المسؤولين حريصون على الاستماع لانشغالات المواطنين، وإشراكهم الإيجابي في تسيير شؤون السلطات بأنواعها، واطلاعهم بشفافية، على طريقة دراسة الملفات، وتسيير ميزانية الولاية، وكيفية توزيعها على البلديات، وكذا الحصص السكنية والمشاريع المختلفة".

وعن العلاقة التي تجمع بين المواطن والقائمين على شؤون خلية الإصغاء بالولاية، أجمع بعض المواطنين الذين التقت بهم "المساء"، على أن السلطات الولائية، أعطت أهمية كبيرة لعملية التواصل والحوار مع المواطن، من خلال تنصيب خلية خاصة بالإعلام والتوجيه داخل الولاية، كما أن حالة التصادم والاحتقان التي كانت ميزة بين المواطن، وبعض المسؤولين سابقا، قد خفت، وتلاشت مؤخرا.

ولاية الجزائر تشن حملة على المواقف غير الشرعية

لا تزال ظاهرة المواقف العشوائية وغير الشرعية، تفرض نفسها بشواطئ العاصمة، رغم قرارات السلطات العمومية، القاضية بالقضاء عليها وردع أصحابها، مع تشديدها على مبدأ الولوج المجاني إلى الشواطئ.

زيارة "المساء" لشاطئ القادوس، جعلها تلاحظ الرقابة الصارمة التي تقوم بها ولاية الجزائر على مواقف سيارات، والتي تشن حملة على المواقف غير شرعية، حيث أكد بعض الأعوان أن مصالح ولاية الجزائر، شرعت في حملة واسعة للقضاء على ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات، ومستغلي المساحات بشكل غير قانوني، ودعت إلى ضرورة احترام القانون، وعدم احتلال المواقف دون حق أو استخدامها لأغراض شخصية، مع الالتزام بالأخلاقيات المجتمعية، وعدم التعدي على حقوق الآخرين في استخدام المرافق العامة.

من جهة أخرى، ناشدت مصالح الولاية، المواطنين، التعاون مع الجهات الرقابية، بالإبلاغ عن أي مخالف عبر مختلف القنوات المخصصة عبر الرقم الأخضر، الخاص بكل من الأمن والدرك الوطنيين.

وأوضحت الولاية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الممارسات، تُعتبر تعديا صارخا على حقوق الآخرين، مبرزة أن الانضباط والاحترام المتبادلان، ركيزتان أساسيتان لبناء مجتمع متحضر، مؤكدة في السياق، أن التنظيم الحضري لا يمكن تحقيقه دون تعاون جميع أفراد المجتمع.