أحدثت التغييرات التي قام بها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة نجيب أعراب، نهاية الأسبوع الماضي، شرخا كبيرا وسط منتخبي المجلس، بعدما قرر سبعة منتخبين مقاطعة الأشغال، بسبب ما أسموه الإجراء غير القانوني والقرارات العشوائية المتخذة من قبل المسؤول الأول الذي يسير، حسبهم، بالمحسوبية والموالاة.

جاء رفض المنتخبين تغييرات "المير" التي قالوا في حديث خاص بـ "المساء"، بأنها جاءت لتصفية حسابات شخصية وبعيدا عن الكفاءة والتسيير في العمل، خاصة أنهم كانوا يرفضون في كل مرة طريقة العمل المنتهجة في الكثير من المرات، والسكوت عن التجاوزات الكثيرة الموجودة في الإنجازات والعمران وممتلكات البلدية، مع عدم قيام رئيس المجلس بإنشاء لجان للتحقيق في كل الخروقات والتجاوزات التي تحدث، وتحديد هوية المسؤول عما يحدث ومعاقبته، إضافة إلى ما أسموه بغياب التقارير المتواصلة التي تدون حصيلة المجلس وما يقوم به. كما رفض المنتخبون الذين قاطعوا الدورة تغيير القاعة المقررة للأشغال في آخر لحظة، حيث حُولت إلى القاعة الشرفية الكبرى لمقر البلدية، والتي وصفوها بغير القانونية رغم التبريرات التي قدمها رئيس المجلس.

وقام رئيس المجلس بإنهاء مهام مندوب مندوبية سيدي راشد صلاح الدين مزيود، وتعويضه بمندوب مندوبية سيدي مبروك عبد الحكيم لفوالة، الذي تم تعويضه برئيس لجنة الشؤون العمومية والتنظيم سفيان أكني، مع تعيين منتخبة عن "الأرندي" إيمان بولقرون، في منصب رئيس لجنة الثقافة والرياضة والتربية مكان الشريف بزاز، الذي عين على رأس مندوبية القماص مكان كمال عميرش، الذي تم وضعه على رأس مندوبية التوت مكان نبيل بوالصبع، الذي عين كمدير عام لمؤسسة "بربوكو" العمومية الاقتصادية التابعة للبلدية.

ومن جانب آخر، اضطر المجلس الشعبي لتخفيض الميزانية الأولية الخاصة بالبلدية، بعدما تم تسجيل عجز مالي كبير فاق 65 مليار سنتيم، في وقت تم التأكيد على منح صفقات بالتراضي البسيط، مع مشاريع خاصة بالإنارة العمومية وكذلك مركز الردم التقني.

للإشارة، حاولت "المساء" خلال اليومين الفارطين الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي نجيب أعراب، لمعرفة موقفه مما يحدث ببلدية قسنطينة، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل.