أثار أعضاء لجنة السكن والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، جملة من العراقيل التي واجهت العديد من البرامج السكنية العمومية الإيجارية، التي تسببت في تأخر تسليمها، فيما طالب النواب بضرورة الذهاب إلى تغريم المرقين وأصحاب المؤسسات المتقاعسة في إنهاء الحصص الموكلة لها، وأشار أعضاء اللجة في تقاريرهم، إلى أن قسنطينة استفادت من 73 ألفا و240 سكنا، وزع منها أزيد من 51 ألفا إلى غاية أكتوبر الفارط.

أكدت رئيسة لجنة السكن والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، آمال بلحسين، خلال عرضها مؤخرا، ملف وضعية قطاع السكن بمختلف الصيغ في الولاية، في الجلسة الثانية للدورة العادية الرابعة للمجلس الولائي، أن تحويل مواقع المشاريع السكنية، بسبب عدم استقرار الأرضية والتصدعات التي تظهر على السكنات المنجزة، سببت تأخر انطلاق العديد من المشاريع السكنية الهامة في عدد من البلديات، رغم مساعي السلطات المحلية إلى إتمام مختلف البرامج السكنية الجارية، ناهيك عن اعتراض بعض أصحاب الأراضي على إنجاز المشاريع السكنية، فضلا عن عدم توفر الشبكات الرئيسية والثانوية في المواقع، وفسخ الصفقات مع المقاولات بسبب عدم قدرتها على الإنجاز. أفادت المتحدثة أن اللجنة، خلال تحقيقاتها الميدانية، كشفت عن تغيير العديد من المشاريع السكنية، على غرار مشروع 1500 سكن في التوسعة الغربية، الذي تم تحويله مرارا إلى عدة مواقع، حيث تم تغيير المشروع من بلدية ديدوش مراد إلى عين اعبيد، بسبب عدم استقرار الأرضية، قبل أن يعاد تحويله من بلدية عين اعبيد إلى منطقة سركينة، بعد فسخ العقد مع الشركة الأجنبية المكلفة بالإنجاز، ليحول الأشهر الماضية، إلى المدينة الجديدة علي منجلي، وتحديدا على مستوى التوسعة الغربية، وهو نفس الحال بالنسبة للعديد من البرامج الأخرى، كبرنامج 270 سكنا اجتماعيا بمنطقة بكيرة، الذي حُول من بلدية ديدوش مراد، بسبب عدم استقرار الأرضية والتصدعات التي ظهرت على السكنات المنجزة، ومشروع 600 سكن اجتماعي المحول من التوسعة الجنوبية بعلي منجلي، إلى المدينة الجديدة ماسينيسا، والذي حُول بسبب عدم توفر الشبكات الرئيسية بالموقع، وارتفاع تكلفة الإنجاز والتوصيل بمختلف الشبكات، فضلا عن العديد من المشاكل، بما فيها تهاون المرقين العقاريين في إتمام المشاريع الموكلة إليهم.

طالبت رئيسة اللجنة المسؤول الأول عن الولاية، بتطبيق غرامة تأخر الإنجاز على المرقيين العقاريين، خاصة بالنسبة للمشاريع التي فاقت مدة الإنجاز فيها أكثر من سنة، وتعويض المكتتب بإنقاص نسبة من الأقساط، بناء على تأخر تسليمه السكن في الآجال المحددة.

كما دعت المرقين العقاريين العموميين والخواص إلى إتمام المشاريع السكنية في الآجال المحددة، والتي شهدت تأخرا ملحوظا في إنجازها، فيما باتت ورشات المشاريع السكنية مفتوحة وتشوه المحيط العمراني بمختلف البلديات، فضلا عن المعاناة التي تلحق بالمكتتب، جراء التأخر الكبير في استلامه السكن، مشددة في توصياتها على مديرية التعمير والبناء، على ضرورة التنسيق الدائم مع مديرية السكن، فيما يخص برنامج الربط بالشبكات والتهيئة الرئيسية والثانوية، مع العمل على مباشرتها قبيل الشروع في إنجاز السكنات، أو على الأقل، عند وصول نسبة إنجازها إلى 60 بالمائة، لضمان تسليم السكنات في آجالها المحددة، مع تسوية وضعية المشاريع السكنية بمختلف الصيغ المنجزة من طرف مؤسسات ترقوية خاصة أو عمومية، تأخر تسليمها بسبب عدم ربطها بمختلف الشبكات، وكذا التهيئة الرئيسية والثانوية.

للإشارة، أكدت رئيسة لجنة السكن والتجهيز خلال عرضها، أن الولاية لم تقم بتوزيع 22 ألفا و174 سكنا اجتماعيا عموميا، لأن 8777 سكنا في طور الإنجاز و81 لم تنطلق أشغالها بعد، فيما تبقى 13 ألفا و316 وحدة منتهية لم تسلم، بسبب التهيئة التي لا زالت في طور الإنجاز.