تسابق السلطات الولائية بقسنطينة، الزمن من أجل الانتهاء من تجهيز مشروع 4 آلاف مسكن في صيغة العمومي الإيجاري الواقع بمدخل بلدية عين أعبيد على حوالي 40 كلم من مقر الولاية، والذي من المنتظر توزيعه على طالبي هذه الصيغة من السكن خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

وكانت السلطات المحلية بقسنطينة حددت خلال صيف السنة الفارطة، موعد الثلاثي الأول من السنة الجارية، للشروع في توزيع مشروع 4 آلاف مسكن إيجاري بهذه البلدية تدريجيا، بعدما تعذّر، وقتها، استكمال شبكات الربط الأولية والثانوية؛ حيث تم التأكيد على أن هذه الحصة الواقعة بمدخل بلدية عين أعبيد من الجهة الغربية، ستوزع على طالبي السكن من بلديتي عين أعبيد وقسنطينة، على أن تكون حصة بلدية قسنطينة حوالي 3 آلاف مسكن، وحصة بلدية عين أعبيد بحوالي 1000 مسكن بالنظر إلى اختلاف عدد الطلبات بين البلديتين.

ومن أجل تدارك التأخر المسجل في التوزيع، تَفقّد والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، نهاية الأسبوع، مشروع 4000 سكن اجتماعي عمومي ببلدية عين عبيد؛ في خطوة لتسريع وتيرة الأشغال، والوقوف على ما تبقّى من أمور للدفع بها، خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية وشبكة الصرف الصحي، التي هي  قيد الإنجاز. 

وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، على الإسراع في الأشغال المتعلقة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب؛ حيث استمع لشروحات مختلف المسؤولين على مختلف المديريات المعنية، الذين أكدوا له أن التجارب ستنطلق في أقرب وقت، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية وشركة “سياكو” المسؤولة عن تسيير شبكة مياه الشرب ومياه الصرف، للوقوف على التسربات من القنوات إن وُجدت، وصيانتها؛ لإتاحة المجال لأشغال إنجاز الطرق والمداخل في أقرب وقت.

ويُعد مشروع 4000 مسكن اجتماعي ببلدية عين أعبيد، آخر حصة للسكن من هذه الصيغة بولاية قسنطينة، انتهت أشغالها في انتظار تسجيل مشاريع جديدة مستقبلا، حيث تتوفر عاصمة الشرق على 6000 مسكن جاهز في صيغة العمومي الإيجاري، إلى جانب مشروع 4 آلاف مسكن بعين أعبيد، و2000 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي. وقد انطلقت عملية التوزيع بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.

ويبقى ملف السكن الاجتماعي من بين أصعب الملفات بقسنطينة، خاصة أن الولاية تضم أكثر من 63 ألف طلب على السكن، فرغم توزيع عدد كبير من هذه الصيغة؛ الاجتماعي الإيجاري، يبقى الطلب يفوق، بشكل كبير، العرض. وتحتل بلدية قسنطينة المرتبة الأولى بأكثر من 40 ألف طلب على السكن الاجتماعي الإيجاري، وهو الأمر الذي يحتّم على السلطات على أعلى مستويات، إيجاد حل لهذا المشكل، الذي بات من أهم المطالب الملحة لسكان عاصمة الشرق الجزائري، خاصة الذين أودعوا ملفاتهم مند سنة 2014.