كشفت مصادر مسؤولة بولاية وهران أن هناك العديد من البرامج التنموية المتعثرة بسبب عدم الإسراع في استرجاع العديد من الأوعية العقارية التي كانت مبرمجة لاحتوائها وبالتالي إنجاز مختلف هذه المشاريع عليها. وفي هذا الإطار، كشف عدد من المسؤولين على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا مديريتي السكن والتجهيزات العمومية أن سبب عدم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية وكذا التعويضات المالية لفائدة ملاك هذه الأراضي هو أكبر العوائق في وجه تجسيد العديد من البرامج التنموية، لاسيما منها تلك المتعلقة بالسكن.

وقدرت مختلف هذه المصالح العملية بما يعادل 18 ألف وحدة سكنية، منها 150 سكن ببلدية بوسفر و300 سكن ببلدية حاسي بونيف و200 سكن بمنطقة بلقايد ببلدية وهران و125 مسكن ببلدية حاسي مفسوخ و125 مسكن آخر كذلك ببلدية حسيان الطوال و100 مسكن ببلدية بطيوة و500 مسكن ببلدية عين الترك و300 مسكن بمنطقة المحقن ببلدية أرزيو و350 مسكن بمنطقة الشهايرية، إضافة إلى 6500 مسكن ببلدية وادي التليلات وغيرها من البرامج السكنية الأخرى المتعثرة والتي لم يتم الشروع في تجسيدها على أرض الواقع.وإلى جانب عدم التمكن من إنجاز مختلف هذه البرامج السكنية، نجد مصالح الولاية تشتكي حتى من عدم التمكن من إنجاز العديد من محطات النقل التي تعمل السلطات العمومية المحلية على عصرنتها لاسيما من خلال العمل على إنجاز واحدة من أهم وأكبر المحطات المتعددة الأنماط التي كان من المفروض لن يتم إنجازها على مستوى سيدي معروف، غير أن الأمور تغيرت كثيرا بسبب عدم التمكن من تسوية وضعية الأرضية التي من المفروض أن يتم إنجازها عليها، بالإضافة إلى المحطات البرية الأخرى للنقل ما بين الولايات المبرمج إنجازها على مستوى سيدي البشير وحسيان الطوال وحاسي بونيف ووادي تليلات. يذكر أنه خلال الاجتماع الأخير للهيئة التنفيذية الولائية، تم التأكد الفعلي بأن مختلف هذه الأراضي المبرمجة لإنجاز هذه المشاريع لم تشملها عمليات المسح من أجل استكمال الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه الأوعية العقارية المبرمجة لاحتضان مختلف البرامج التنموية بالولاية. 

ورغم هذه المشاكل التي يعتبرها العديد من المديرين التنفيذيين عادية إلا أن المصالح التقنية لمديرية التعمير والبناء تقوم بعمل كبير من أجل استرجاع مختلف هذه الأوعية العقارية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مصالح مديريتي المسح العقاري والوكالة العقارية من أجل التوصل إلى التجسيد الفعلي والعملي لمختلف المشاريع المبرمجة والجاري العمل على تجسيدها في الميدان. يذكر بالمناسبة أن عمليات التأخر في استكمال الكثير من الإجراءات القانونية المتعلقة باسترجاع مختلف الأوعية العقارية والأراضي الفلاحية من أجل تجسيد هذه البرامج، كلف ما لا يقل عن 87 برنامجا الكثير من التأخر قصد إنجاز العديد من المشاريع في الكثير من القطاعات الحيوية على غرار التربية والصحة والسكن وغيرها. وفي هذا الإطار، ألح والي ولاية وهران في العديد من المناسبات على جميع المسؤولين والمسيرين على ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف التعليمات الموجهة إليهم والمتعلقة بضرورة تنفيذ مختلف البرامج وتجاوز العثرات التي تواجه إنجاز هذه المشاريع الحيوية لفائدة الولاية والمواطن على حد سواء.