بلغت نسبة البيع على التصاميم، التي قام بتوزيعها ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي” عين تموشنت على مستحقيها نسبة 80 بالمائة، حسبما كشف عنه رئيس دائرة تغطية الحفظ العقاري بالديوان، عبد القادر جمعي، وهو ما يوازي بلغة الأرقام، 1113 عقدا من بين 1385 معنيا بالعملية، سواء بصيغة السكن الترقوي المدعم أو مشاريع السكن التساهمي الاجتماعي.

حسب المصدر، فإن هذه العقود من شأنها تمكين أصحابها من الحصول على قروض بنكية لتمويل السكن، في حين يتم تسليم العقود النهائية بعد استكمال المشروع وتوزيع المفاتيح. ويشرع في عملية تحرير العقود مع بداية انطلاق المشروع بصيغة البيع على التصاميم، حيث يتحصل المستفيد المترشح على العقد المسجل والمشهر في أول انطلاق المشروع، وعند انتهائه، تنجز شهادة تسليم المفاتيح أو ما يعرف بعقد الحيازة لدى الموثق، ليمكنه من الملكية التامة لمسكن المستفيد.

في سياق ذي صلة، استلم ديوان ”أوبيجيي” عين تموشنت إلى حد الساعة 855 ملفا، في إطار السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004، في إطار تسوية وضعية السكنات التي كانت عالقة، وفق المرسوم الوزاري حول عملية نقل الإيجار وبيع هذه السكنات لأصحابها. في هذا السياق، قال رئيس دائرة التسيير وصيانة الحظيرة العقارية على بديوان ”أوبيجيي”، نصر الدين بور، إن 731 حالة تم تسويتها، وتمكن أصحابها من الحصول على عقود الإيجار، فيما تم بيع 403 سكنات، بعد عملية تقييم من قبل مصالح أملاك الدولة.

كما أوضح المتحدث أن السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح يناير 2004، صدر في حقها مرسوم تنفيذي ينظم عملية نقل حق الإيجار بالنسبة لهذه السكنات، حيث أن المرسوم رقم 16/310 المؤرخ في 30 /11 /2016 جاء لتسوية السكنات التي كانت عالقة، والتي لها صلة بالبرنامج حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، والمعروفة لدى عامة الناس بسكنات ”المفتاح”، إذ تم تمديد آجال العملية عن طريق مرسوم صدر في 04 /01 /2018، انتهت صلاحيته مع نهاية ديسمبر 2019.

المترشحون لامتحان السياقة ...  المطالبة بمقاعد للجلوس ودورات المياه

عبر المترشحون لاجتياز امتحان رخصة السياقة بمدينة عين تموشنت، عن استيائهم الشديد للظروف الصعبة التي أضحوا يتمرنون فيها، في ظل غياب أدنى الضروريات اللازمة بمضمار السياقة الحالي، المتاخم للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ”مالك بن نبي”، وكذا مكان توقف حافلات النقل الحضري، والمتمثلة أساسا في غياب المقاعد الخاصة بالجلوس، وانعدام دورات للمياه، إلى جانب عدم ملاءمة الموقع، كونه يتواجد أمام ثلاثة ملاعب جوارية معروفة لدى الأهالي بـ«سطاد لحمر”.

أكد المترشحون لامتحان رخصة السياقة، أنهم يصطدمون بمواقف يندى لها الجبين، كما تقول إحدى المترشحات التي حضرت المضمار في حدود الساعة  8.30  صباحا، ولا تعلم متى يصل دورها، فأحيانا تتعدى فترة الانتظار منتصف النهار، وهو ما يتوجب على الجهات المعنية التدخل العاجل، لتوفير جل النقائص التي يفتقد لها المضمار.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للجنة الولائية للسلامة المرورية حجار هواري، مطلب المترشحين بالمنطقي، خاصة أن المضمار الحالي بات يؤثر على درجة اكتسابهم لقواعد السياقة السليمة، علما أن المضمار يجب أن يكون بعيدا عن ولوج مركبات أخرى، بخلاف المضمار الحالي، كما أن الأمور تزداد تعقيدا بالنسبة للمترشح يوم الامتحان، حيث تختلط عيه الأوضاع بين التفكير في المركبة القادمة والتركيز في الدرس، وعليه يستوجب أن يكون مضمار تعليم السياقة خاليا من الراجلين وراكبي الدراجات والمركبات.

في السياق، تحصي ولاية عين تموشنت، حسب رئيس مصلحة بمديرية النقل السيد لخضر جديد، 76 مدرسة لتعليم السياقة إلى غاية نهاية السنة المنصرمة 2019، بالإضافة إلى 46 ممرنا ينشطون عبر 9 مضامير، تجرى فيها امتحانات رخصة السياقة. كما تحصي نفس المصالح 86 سيارة لتعليم السياقة، و11 مركبة في الوزن الثقيل، و3 مركبات للنقل العمومي، و3 مقطورات.

بلغة الأرقام، يتواجد بكل دائرة من الثماني دوائر، مدرسة لتعليم السياقة، بالإضافة إلى واحدة ببلدية أغلال النائية، كما أضاف السيد جديد، أن الولاية كانت تضم أكثر من 90 مؤسسة تعليم السياقة، وبما أن المدرسة تخضع لعامل العرض والطلب ومجموعة من المعايير، توقف البعض، والبعض الآخر غير الولاية، بالتالي يقدر العدد الحقيقي بـ 76 مدرسة، في حين يرتكز أغلبها على النشاط الخفيف ”صنف ب«، فيما بلغ عدد المترشحين لنيل شهادة السياقة إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم، 16830 مترشحا، نجح منهم 9083 بمعدل 54 بالمائة من خلال الاختبارات الثلاثة، التي يمر عليها المترشح، على غرار القانون والمناورة والسياقة.

القطاع الفلاحي ... تنصيب خلية لاستقبال المستثمرين

فتحت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عين تموشنت، خلية خاصة لاستقبال المستثمرين في المجال الفلاحي، لاسيما بالنسبة للمهتمين بالصناعة التحويلية التي تبقى محتشمة، رغم الطابع الفلاحي الذي يميز المنطقة.

دعت المصالح المستثمرين إلى فتح مصانع تحويلية لمنتوج الطماطم الذي يلقى رواجا لدى الفلاحين، نظرا للمردودية الكبيرة والجيدة لهذا المنتوج، بفضل البيوت البلاستيكية المنتشرة عبر المناطق الشمالية للولاية، إذ أن القطاع بحاجة لمستثمرين حقيقيين وجادين لاستيعاب المنتوج، حسب تأكيدات مصالح القطاع الفلاحي.

حسب المختص في المحاصيل الكبرى، بومدين بن عودة، فإن الطماطم المنتجة موجهة للاستهلاك وليس للتصبير، رغم وجود تعليمات لتدعيم المصانع التحويلية عبر الحملات التحسيسية والجوارية، مما أدى بالمصالح المعنية إلى فتح خلية لاستقبال المشاريع والمستثمرين.