يترقب سكان مدينة غليزان، بشغف كبير الإفراج عن قوائم السكنات في مختلف الصيغ، حيث شرعت فرق لجان التحقيق بدائرة غليزان في العمل الميداني للاطلاع على الوضعية التي يعيشها 20 ألف مواطن من طالبي السكن بعاصمة الولاية الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح السّكن المختصة، وهذا للاستفادة من حصة 1500 سكن اجتماعي ايجاري المرتقب توزيعها قريبا.

وبالمقابل سيتمّ تسليم مفاتيح 1000 سكن من حصة «عدل 2» المنجزة بحي «لاروبال»، للتقليل من الانتظار والمعاناة التي يعيشها مكتتبوا هذا النّمط من السكن وهذ قبل شهر رمضان المعظم. وأوضحت والي ولاية غليزان في هذا الإطار، أن فرق التحقيق قد باشرت عملها حيث تقوم اللجان بخرجات ميدانية إلى طالبي السكن الاجتماعي لإعداد تقارير حول وضعية كل طالب للسّكن. مؤكدة أن أنّ إجمالي الملفات المودعة لدى مصلحة السّكن على مستوى الدّائرة، بلغت حوالي 20 ألف ملف قصد الاستفادة من حصة  السكنات الاجتماعية التي تصل إلى 1500 مسكنا اجتماعيا جارية أشغال إنجازها.

وفي هذا الإطار طمأنت المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي بالولاية، بأنها ستشرف شخصيا على عملية الدّراسة إلى غاية الإعداد النهائي لقوائم المستفيدين منها. وأضافت بأنها بصدد تبليغ حصة إضافية بـ688 مسكنا من نفس النّمط. الذي يعلق هؤلاء آمالهم في الخروج من أزمة السّكن الخانقة التي يعيشونها.

ومن جهة آخرى، ما تزال الأشغال الخارجية لشقق 1000 مسكن من صيغة «عدل 2» المرتقب تسليمها قبل رمضان القادم متواصلة، حيث تعكف المصالح المختصة على تداركها واستكمالها قبل تسليمها لمستفيدها. وفي سياق الحديث عن مشاريع سكنات «عدل»، تم تخصص 800 مسكن من هذا النّمط ببلدية وادي أرهيو (ثاني أكبر بلدية تعداد سكاني بعد عاصمة الولاية وفي موقع واحد)، وهذا للتحكم في عملية الإنجاز ومراقبة الأشغال عوض تفرقتها على أوعية وستخصص لمودعي الملفات القاطنين بمختلف البلديات. كما استفادت ولاية غليزان، من 3000 إعانة مالية في اطار السكن الرّيفي التي ستوزع على سكان مناطق الوسط الريفي بـ38 بلدية المشكلة لإقليم الولاية، خاصة منها ذات الطّابع الريفي والفلاحي، وهو ما سيمكن من تجسيد سياسة إعادة إعمار الدواوير بعد النزوح الريفي الكبير الذي عرفته المنطقة مؤخرا.

وبالمقابل، مازال آلاف المستفيدين من السكن الترقوي المدعم بالعديد من أحياء وبلديات الولاية لاسيما حي «سي ان ميطال» ببلدية بن داود وبلدية وادي الجمعة ومازونة ووادي أرهيو... وغيرها ينتظرون استلام مفاتيح شققهم التي انتهت بها أشغال الانجاز، حيث أعاق هذه العملية مشكل عدم ربطها بشبكتي الكهرباء وغاز المدينة وبدرجة أقل التهيئة الخارجية، أمّا ملفات المستفيدين من السكنات المتوقفة أشغال إنجازها فهي متواجدة لدى بعض المرقين العقاريين، خاصة بالنسبة لوادي الجمعة التي توقفت بها أشغال إنجاز 40 سكنا تطوريا و140 سكنا تطوريا «سي ان ميطال».

وحسب مصدر على صلة بالملف، فإن عددا من المرقين الذين سجل تذبذب وتوقف في ورشاتهم قد تم إعذارهم من قبل السلطات الولائية، وقد تفسخ عقودهم باعتبار أن المشروع توقف تماما دون سبب مقنع. وتسعى السلطات الولائية في هذا الصدد، إلى ايجاد حلول للعوائق التي حرمت المستفيدين من الحصول على سكناتهم في هذا النّمط، حيث فاقت مدّة الإنجاز كل التوقعات باعتبار أن بعض المشاريع انطقلت سنة 2009 دون أن يتمّ تسليمها لمستحقيها.

❊نور الدين واضح