تراجع إنتاج الزيتون خلال الموسم الجاري في ولاية بومرداس، بنسبة تصل إلى ثلثي الإنتاج المحقق الموسم الفارط، والمقدر بقرابة 140 ألف قنطار، حيث تتوقع المصالح الفلاحية في الولاية، ألا يزيد الإنتاج عن حدود 54 ألف قنطار خلال الموسم الجاري، وهي حصيلة سيئة كان لها أثر سلبي مباشر على نشاط معاصر الزيتون، وعلى أسعار اللتر الواحد من هذه المادة ذات القيمة الغذائية العالية.

تصل المساحة الإجمالية المخصصة لأشجار الزيتون في ولاية بومرداس، إلى 8300 هكتار، حيث تشارف عملية الجني على نهايتها، وتتوقع المصالح الفلاحية بالولاية، تسجيل "حصيلة سيئة" مقارنة بمواسم سابقة، حيث لا تتعدى الأرقام المتوقعة حدود 54 ألف قنطار، بمعدل إنتاج يتراوح بين 5 إلى 8 قناطير في الهكتار الواحد، وهو مردود ضعيف جدا مقارنة بالموسم الماضي، الذي سجل إنتاج 138 ألف قنطار بمعدل 20 قنطارا في الهكتار الواحد، ومردودية وصلت إلى 18 لترا في القنطار الواحد، وهو ما سمح بتحصيل أزيد من مليوني لتر من زيت الزيتون، حسبما أوضحه رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية في بومرداس؛ رشيد مسعودي، مرجعا السبب الرئيسي في انخفاض إنتاج هذا الموسم، إلى التساقط الكثيف للأمطار في فترة إزهار أشجار الزيتون، مما أدى إلى تساقط كميات معتبرة من الأزهار، وهو ما أثر بشكل مباشر على كمية الإنتاج، ناهيك عن تسجيل  بعض الأمراض التي أصابت أشجار الزيتون خلال نفس الفترة، كـ«حشرة الزيتون"، وعوامل الجني التقليدي المنتهجة، التي تضر بنواة الأزهار في موسم قادم، دون إغفال تواجد عدد كبير من أشجار الزيتون في المناطق الجبلية والمنحدرات، وهو ما يصعب الولوج إليها في ظل غياب المسالك، لاسيما ببلديات دوائر كل من الثنية ويسر والناصرية، وبلديتي أعفير وتاورقة، وهو ما يستدعي التنسيق بين مختلف الفاعلين، لاسيما المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات والمجلس المهني المشترك لشعبة الزيتون وزيته، لإعادة تثمين المناطق الغابية التي تتوفر على آلاف أشجار الحشّاد ذات المردود الجيد، وتسهيل الاستثمار الجيد فيها، كونها تدخل في مرحلة الإنتاج في فترة وجيزة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع إنتاج الزيتون في ولاية بومرداس، أثر بشكل كبير على نشاط 25 معصرة، حيث توقف العديد منها عن النشاط، وتقلصت بالتالي فرص الشغل الموسمية التي كانت توفرها للشباب. كما أثر هذا التراجع على تحصيل زيت الزيتون وأسعار اللتر الواحد منه الذي ارتفع إلى حدود 800 دج، بعدما استقر في سنوات سابقة عند 700 دج للتر.